الخميس، 11 أكتوبر 2012

: التيارات المتشددة في ليبيا و وقعها على انتخابات المؤتمر الوطني الليبي. 28/6/2012

ملاحظة : للإسف إن هذه التيارات تعد المحرك الأكبر في الخفاء لوقائع جلسات المؤتمر الوطني الليبي، مثل حركة وفاق المؤتمر الوطني ، التى لم تظهر للعيان إلا حين تم تهديد كتائبها المسيطرة على الجهة الشرقية من ليبيا وبالأخص كتيبة - أنصار الشريعة - أبان مقتل السفير الامريكي في القنصلية الامريكية في بنغازي .


التيارات المتشددة او الجماعات الأسلامية المتشددة التي تنتمي للطائفة الوهابية او كما يعرف بأ تباع السلف، ليست بشئ جديد على المجتمع الليبي ، رغم إن نظام القذافي سابقا كان يحكم بقبضة من حديد ويعمل على قمع وإزاحة هذه الكيانات من على الوجود ، وتعد قصة مجزرة سجن – ابو سليم –  من اشهر الأمثلة على عنف وبشاعة هذا النظام وشدة قبضته الحديدية على أصحاب التوجهات الدينية المتشددة ، ونظام القذافي من شدة قمعه لم يميز لا بين بالغ أومراهق، وصار يعتقل كل من يخرج من بيته لإداء صلاة الفجر بالجامع بتهمة – الزندقة – فحسب وصفهم هم يشكلون تهديدا على أمن الدولة ، ورغم هذه البشاعات والعنف الذي كان سائد إلا أنه من الملاحظ إرتخاء القبضة الحديدية لجهاز مخابرات القذافي في السنوات الأخيرة  وعودة السلفيين.
وأتباع مايسمى بالسلفيه مراتب متفاوته في التطرف ، منهم السلفية الجهاديه التي قمعها وقاتلها القذافي بكل عنف، فقد قام بحملة ساحقة عليهم في الجبل الأخضر وتحديداً مدينة – درنة والبيضاء – سنة 1996 م وقصفهم بالطائرات وطاردوهم في مغاور الجبل الأخضر ، وثمة سلفية أخرى مدجنة وتنشر أفكارها عبر المساجد، هذه السلفيه شجعها القذافي وسمح لهم، بلباسهم وأشكالهم المتميزة، وتقريبا في العشرية الأخيره من عمر النظام صاروا يسيطرون على اغلبية المساجد والقلة القليلة منهم من التحق بركب الثورة وكانوا يقولون في حواراتهم (( أن الخروج على ولي الأمر حرام )) ولكنهم صاروا هم الثوار والأكثر تنفذاً في صفوف الثوار.
فبعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير ، وأستقلال ليبيا من حكم القذافي وحاشيته ، ظهرت العديد من المخاطر التي تهدد نجاح قيام دولة من الرماد،
وأبرزها إنتشار السلاح فصار للجماعات المتشددة النصيب الأكبر في القسمة ، وظهرت هذه الجماعات مستغلة لغياب رجل القانون ، تأرة تنبش القبور وتهدم الأضرحة التاريخية  حتي الموثق في  منظمة اليونيسكو لم يسلم منها، وفي الأشهر الماضية بالتحديد شهر إبريل فوجئ المواطن  في الشارع الليبي بخروج جماعة من الملتحيين ، وعلي ملابسهم ملصق يدل على إنتمائهم – لجماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف – وهيا مرخصة من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ونتيجة لتسيب الحكومة والمجلس الأنتقالي في أخد إجراءات حازمة للحد من السلاح الذي أصبح يشكل جزء من احداث المواطن الليبي اليومية، سجلت العديد من حالأت العنف والأنتهاكات على ايدى هذه الجماعات ، ومنها الأعتداءات الأخيرة على القنصليات في بنغازي بشكل خاص، وانسابها للجماعات المتطرفة القابعة في الجبل الأخضر، ودعوتهم للجهاد في سوريا ضد حكومة بشار الأسد.
العديد من - ثوار الفضائيات - وهذا اللقب السائد في الشارع الليبي ، ينتسبون لإحزاب مشكلة على أسئس دينية ومن ابرزهم الشيخ – علي الصلابي – وهولاء تميزو بأ دائهم الهزلي في إدارة الأزمة في ليبيا وأستمأتهم على تولي المناصب، وافتقارهم للصدق والشفافية وتدخلاتهم السافرة في كل كبيرة وصغيرة تتعلق با الأوضاع  الراهنة في البلاد، وخاصة التدخل الدائم لمفتئ الديار الليبية في الشان السياسي في الدولة بحجة أنه من الأمور الواجبة، فتارة يصرح مفتئ الديار على وجوب إستناد الدستور على – الشريعة الأسلامية - ، وأنتخاب العلمانيين حرام ، وأنه من الواجب على كلٌ من المجلس الأنتقالي والحكومة قبل تشريع وأقرار أي قانون او قرار من مروره على المفتئ الأكبر  الشيخ – الصادق الغرياني – للبث في مدي صوابه ومناسبته – للشريعة الأسلامية -، موضحا توجهاته الوهابية،  وللأسف إن المجلس يشجع المفتئ في تدخلاته ، و بشكل دائم يوجه رئيس المجلس الأنتقالي السيد – مصطفي عبد اجليل – خطابه للشعب مؤكداً إن الدستور القادم سيرتكز على نصوص الشريعة الأسلامية ، متنأسيا أنه يخاطب شعب مسلم ولاتوجد به التعددية الطائفية، وأن للشريعة الأسلامية عذة مذاهب تختلف.
تخبط المجلس الأنتقالي ومماطلته وتأخيره في إصدار قانون تنظيم الأحزاب في البذء، وحين أصدره كان هناك نص يحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو جهوى أو قبلى، ثم يلغي هذا النص بشكل مبهم، وأيضا القانون نصوصه مبهمة وغير محددة،  ويعتبر حزب العدالة والبناء والذي يعود للإخوان المسلميين من الأحزاب ذات التوجه والمدعومة مادياً جيداً ، ولديه العديد من المرشحيين المستقلين في مختلف الدوائر الأنتخابية.     
وهذا النوع من المعاملة القاصرة، والأداء الضعيف للحكومة والمجلس في إدارة الأزمة وعدم تفعيل الجهاز الأمني والقضائي بشكله الصحيح ،  تسبب في إستهجان العديد من فئات الشعب وخاصة المثقف منها ، وهذا ملاحظ لدي الفئات الشابة التي تستخدم الشبكات الأجتماعية بكثرة، فظهرت العديد من الصفحات تحارب المد الوهابي وتستهجنه، مما يدل على وعي الشباب وأدراكهم لمتطلباتهم السياسية والأجتماعية.
ومن المثير للسخرية حملات شطب وخربشة لوحات الدعاية في الشوارع والتي تتضمنها صورة فتاة من غير حجاب، والأنكي ظهور حملات دعائية لمرشحات في بعض المدن الليبية من غير صورة المرشحة، فقط صورة ظلال سوداء للمرشحة وأسمها ومؤهلاتها العلمية، ففي حال أراد المواطن إنتخابها فسينتخب الظل الأسود، وإستيلاء العديد من مشايخ الوهابية على منابر الجوامع وفي اغلب الأحوال بقوة السلاح، ودعوتهم لمقاطعة العملية الأنتخابية بحجة إن الديمقراطية من المفاهيم المحرمة دينياً، مما جعل وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ – حمزة ابو فارس – في إحدي المقابلات الصحفية  يطالب الحكومة بحزم مثل هذا النوع من التصرفات والتجاوزات .
ورغم هذه التصرفات والضجة الإعلامية التي تدور حولهم، إلا ان حظوظهم السياسية أصبحت قليلة وذلك نتيجة التصرفات المتطرفة والعنيفة التى بدرت منهم ، والتى ينبذها المجتمع الليبي بطبيعته الدينية المتسامحة،فبشكل عام لا وجود للمخاوف  في الشارع الليبي من ثاتيرهم السلبي علي سير العملية الأنتخابية، ولعلها تعتبر إحد الطفرات التي نتجت عن الحرية وخاصة الحرية السياسية التي كان يفتقر لها أبناء الشعب الليبي والنظام السياسي المنحصر في القذافي وحاشيته، وستنتهي بمجرد الخروج من حال إدارة ازمة والتوجه لإدارة بلد والنهضة به واعادة الأجهزة الامنية والقضائية للعمل في مسارها الصحيح، وجزء كبير لانجاح هذه المهمة يقع على منتخبي المؤتمر الوطني العام.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق