تزويج المراهقات جريمة على أيقاع الفرح !

تزايد تزويج المراهقات هل هو مجرد أقاويل من محض خيال أم حقيقة غطت وستِرت جيدا في المجتمع الليبي ؟ هل القانون الليبي يحدد ويقنن مسألة الزواج ، الإعلام يومياً يروج لفكرة ازدياد العنوسة !  في الوقت ذاته نسمع قصص من واقع الحياة مؤلمة جداً حول تزويج المراهقات وعدم نجاح واستقرار حياتهن الزوجية، لذلك للرد على هذه التساؤلات والبحث في الأسباب توجهنا لبعض أماكن تواجد المراهقات بالأخص في المدارس الثانوية والجامعة ، وأجرينا معهن المقابلات التالية.

المراهقة لا تعي مسئولية الحياة

رويدا احمد ((21 سنة )) قدمت رأيها في هذه المسالة فقالت :

الإقدام على الزواج في سن مبكرة خطوة مستعجلة للغاية على الفتاة ، مهما كانت طبيعتها ، أياً كان نضوجها فهي لا تعي ما مدى مسؤولية الحياة الزوجية وما تتضمنه من صعابٍ في مثل هذه السن ، أنا شخصياً هذه المسألة أتركها لمدى نضوجي الفكري ، أعرف العديد من الفتيات اللواتي درسن معي في الثانوي وتزوجن وهن مراهقات ، صديقتي تزوجت في سن الرابعة عشر وتركت الدراسة ، ورغم أن لديها طفلين حالياً إلا أنها تكره هذه الزيجة وغير مستقرة فيها لا عاطفياً ولا نفسياً ، خاصة أنه ليس هناك أيَ تكافؤٍ  في العمر بينها وبين زوجها.

الأهل هم الأعلم بمصلحة الفتاة

 وقالت مروة محمد الثابت (( 17 سنة ))  رغم أنني لست ضد فكرة الزواج في سنٍ مبكرةٍ لكني لا أشجعه ، لأن الفتاة في عمرنا ليس لديها القدرة على الاستقرار واحتمال مسؤولية الزواج ، ورغم هذا أعتقد أن الأهل أعلم بمدى قدرة بناتهم على الاستقرار وتأسيس عائلةٍ أكثر من غيرهم .

زواج المراهقات يبعدهن عن المدرسة

أما ياسمين يعقوب (( 15 سنة )) تعارض رأي صديقتها فقالت "الكثير من أهالي زميلاتي في المدرسة ، يخافون من تقدم ابنتهم في الدراسة والانخراط في الحياة الجامعية ، نتيجة حمايتهم المفرطة وخوفهم من عدم قدرتهم على السيطرة على المحيط الجامعي ومراقبة ابنتهم ، ولذلك العديد من أمهات زميلاتي يشجعهن على تقبل فكرة الزواج المبكر بدون حتى اكتساب الفتاة لأي مؤهل علمي ينفعها في حياتها"، مضيفة "في بداية العام تعرفت على العديد من الفتيات في المدرسة ولكن الكثير منهن لم يكملن الفصل الدراسي معنا نتيجة خطبتهن أو زواجهن ، هذا الوضع مؤسف للغاية في حق أي فتاة مراهقة ، فاكتساب العلم والدراسة والانخراط في الحياة العملية والسعي للنجاح وتحقيق الذات أهم بكثير من الزواج فقط لأجل خدمة الرجل والإنجاب ، أعتقد أنَ في كل فصلِ دراسي داخل مدرستي تخرج منه فتاة لا تتجاوز سنها ال17 سنة  نتيجةً لارتباطها والزواج وهذا يلام عليه الأهل بالدرجة الأولى !!"

التقاليد حولت الزواج إلى موضة

أيضاً وجدان محمد (( 19 سنة )) قدمت رأيها في قضية زواج المراهقات فقالت :

"لاحظت أن الزواج في سنٍ مبكرةٍ أصبح موضة بين العائلات بسبب التقاليد والتفكير التقليدي في المجتمع الذي يؤمن أنَ في الزواج سترةً للفتاة ، وأنَ كلَ فتاة لابد أن تكون أولويتها وهدفها الوحيد في الحياة هو التزوج برجل مقتدر ، مما يترك الأثر السيِئ في أخلاق الفتاة المراهقة فتصير تبحث عن زوج مما يورطها في علاقات مؤذية وأحياناً علاقات غير أخلاقية ونحن في محيطنا الجامعي بشكل خاص نلاحظ هذا بين طالبات السنة الأولى بالأخص.

تزوجت في 18 عشرة وتطلقت بعد ست اشهر من زواجها .

التقينا هناء مصطفى ((  21 سنة )) وهي فتاة تزوجت في الثامنة عشر وظلت متزوجة لأقل من ستة أشهر ، وعانت الكثير حتى تمكنت في النهاية من الحصول على الطلاق ، أخبرتنا رأيها الناتج عن تجربتها الشخصية فقالت :

"الزواج المبكر تحطيم وتقيد لحرية الفتاة ، فالمراهقة حين تتزوج تلتزم بنمط حياةٍ جديدٍ فيه تقييد لحريِتها وانتهاك لحقوقها الشرعية التي كانت تمتلكها في منزل أهلها ، الزواج في سن مبكرة فيه مخاطر كثيرة ومنها عدم إحساس الزوج بزوجته المراهقة ومتطلباتها ـ ويتعامل معها على أنها أكبر من عمرها الحقيقي ويتناسى مشاعرها واحتياجها لاستكمال دراستها ، والأكثر سوءاً تورط المراهقة في الإنجاب ، فهذا يتركها عرضة أكثر لمواجهة مرض الاكتئاب ، أتمنى بصدق لو يكون القانون الليبي أكثر صرامةً حول زواج المراهقات ، خاصةً في تحديد سن الزواج ، إذ أن تزويج الأهل لفتياتهم المراهقات أصبح منتشراً ولم يعد حكراً على المدن الريفية بل أيضا المدن الساحلية الكبيرة ، فالزواج مسؤولية تفوق قدرة النَاضجين وكبار السنِ على احتماله فهل نتوقع من المراهقات أن تكون لهن قدرة احتمال اكبر" ؟!

ماذا يقول القانون في سن الزواج ؟؟

 ولمعرفة سن الزواج قمنا بالبحث في التشريعات الليبية التي أدرجت  في قانون الأحوال الشخصية المنظم للزواج والطلاق في ليبيا ، ووجدنا أنه حسب قرار قانون رقم 10 سنة 1983 المادة 6 من الفصل الثاني في الأحكام العامة من الزواج :

أ‌) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .

ب‌) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .

ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي .

د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره .

إذاً فالقانون كان صريحاً جداً في تحديد سن الزواج وتحديد الأهلية على أنها تقتصر ببلوغ العشرين سنة للجنسين ، إذاً ما الذي يحصل ؟؟ وكيف يتم تزويج فتياتٍ في سن المراهقة ، أي تحت العشرين ؟!

أب يزوج بناته قبل بلوغهن 15 سنة

المحامية والكاتبة البو عيسي استفزتها ظاهرة ازدياد تزويج المراهقات من بعد حرب التحرير ، وكتبت عن بعض الحوادث من خلال العديد من مقالاتها في الصحف الليبية ، وهنا أقتبس منها هذا الجزء من مقالة للنساء فقط ( نشرت في 10/2/2013 في صحيفة ليبيا المستقبل على الشبكة العنكبوتية :

(( تضمّن القانون رقم 10 بالمادة 6 ، ما يفيد تحديد سن الزواج بإتمام العشرين ، على أنه يحق للمحكمة وحدها ، أن تسمح بتزويج من هو دون هذه السن .

وما حدث ، أنه قد جرى خرق لهذه المادة ، بقرار "ذكوري" إنفرادي ، من ولي ثلاث طفلات ، بمدينة الزاوية وحدها ، حيث جرى تزويج طفلة من مواليد 2000 ، والطفلتين الأخريين مواليد آخر التسعينيات ، وليست الزاوية وحدها من شهد هذه الفعلة الشنيعة في حق الطفولة ، بل مدناً أخرى ، وبأرقامٍ يبدو أنها قد أثارت انتباه وحفيظة سيدات ، من حركة النساء قادمات ، حتى أنني تكلمت شخصياً مع إحدى ناشطاتها ، وزودتني بهذه المعلومات من داخل مدينة الزاوية .

وخلال عملي الطويل بالمحاماة ، لم أقع مطلقاً على حكم قضائي يخوّل الولي تزويج طفلةٍ بالكاد بلغت الثالثة عشرة ، كما أنني تعاملت مع عددٍ كبيرٍ من المأذونين الشرعيين ، فما وجدت ـ حسب شهادتي فيمن عرفتهم ـ أحداً عقد على طفلةٍ أصلاً ، ولا على من هي دون العشرين ، بدون أن يستند على قرارٍ من القاضي ، لأن انتفاء تحقق هذا الشرط سيترتب عليه أثر خطير جداً بالمستقبل وهو فقدان الزوج والزوجة ، أهلية التقاضي عن أيِ خلاف يثور بينهما لاحقاً .

وما حدث بالحالات المذكورة بالزاوية وغيرها ، أنه جرى اتباع مسلك معين ، استهدف تجاهل القانون ، من قِبل أولياء تلك الطفلات ، بالعقد عليهن مباشرة لدى المأذون ، أو حتى باستحصال إذن الزواج ، بالمخالفة لما استقر عليه العمل ، منذ أكثر من 29 سنة مضت ، وهو أمر يمكنني تسميته بـ "تقنين الشذوذ الجنسي بالأطفال"، تقنيناً قانونيا ودينياً واجتماعياً ، فمضاجعة طفلة في الثالثة عشر ، يسمى علمياً بالبيدوفيليا، وهي نمط من أنماط الانحرافات الجنسية ، التي تحيد بالرجل عن التصرفات السوية في إشباع لذته )).

إذاً حسب الاستطلاع السابق مع فتيات من مختلف الفئات العمرية ، وما كتبته المحامية وفاء البو عيسى يبدو أن هناك جريمة جنسية  مسكوت عنها ترتكب في حق الفتيات الليبيات تحت أيِ دافعٍ  أو حسب أيِة براهين يقدم أولياء الأمور بتزويج صغيراتهم ، كل هذا للأسف غير مفهوم ، التحقيق لم يكتمل ولم يصل لتحليل الأسباب بكلِ بساطةٍ لأن تزويج المراهقات هو جريمة مسكوت عنها ولا يبلغ عليها وهناك من يزوِر في وثائق ابنته لكي يتمكن من تزويجها باعتباره ولي أمرها !

وزارة الشؤون الاجتماعية تفتقر لوجود إحصائيات حول أيِ ظاهرةٍ اجتماعيةٍ وليس مسألة الزواج المبكّر فقط ، مقابلة محكمة الأحوال الشخصية في طرابلس يحتاج إلى إجراءات مطوَلة وطلب الإذن للتصوير أو حتى مجرد إجراء مقابلات مع قضاة أو محامين ، ومع ذلك تقدَمت  بطلبٍ من خلال وزارة العدل ولازلت في انتظار الرد منهم لحد هذه الساعة !!

أود الإشارة أن الشخصيات المذكورة فضَلن عدم التقاط صور لهن.

سرقة مستدامة !!

ملاحظة : هذا المقال نشر في صحيفة البلاد الآن .

أخيرا هز عرش رئيس أركان ليبيا، وقدم استقالته من بعد كارثة السبت الدامي في بنغازي ، أثر مقتل اكثر من 40 مواطن مدني على يد قوات درع ليبيا رقم 1 في مدينة بنغازي.

قدم استقالته  في جلسة الاحد الماضي ، بعد سنة وأكثر من 6 أشهر من تمسكه  بمنصب رئيس اركان الجيش الليبي، وبعد ضياع اكثر من 2 مليار د ليبي ، كمرتبات لجيش غير قائم ، وجنوب تنتهك حدوده يوميا تارة من متطرفي القاعدة وتارة من مهربي المخدرات بشكل أخص، ورغم كثرة مطالب اقألته سواء من قبل الشعب وبالاخص في مدينة بنغازي التي كانت تعاني من بطش قوات دروعه التي تنتمي لمدينة معينة بحد ذاتها، أو تعدد المطالب بأقالته ومحاكمته على ضياع المال العام وعدم قدرته العسكرية في مواجهة الكثير من الأمور، وفي كل مرة تفتح مسالة رئاسة الاركان في اروقة المؤتمر الوطني تغلق بسرعة نتيجة لضغوط خارجية على المؤتمر الوطني ، وبالتحديد من مطالبي العزل الذين يقتحمون المؤتمر الوطني في كل جلسة تخصص لمناقشة رئاسة الاركان.

الأمر المثير للخجل انه لم يملك الشجاعة الكافية لقرأة استقالته لوحده أمام اعضاء المؤتمر الوطني ،    في جلسة المؤتمر الوطني يوم الاحد الماضي ، بالتحديد  الجلسة المسائية  ومابعد تسرب خبر تقرير اعضاء المؤتمر الوطني أقالته بشكل نهائي من منصبه ، أستبق – يوسف المنقوش -  اقالته وكتب في ورقة الاستقالة وسلمها جاهزة  للنائب الثاني في رئاسة المؤتمر الوطني السيد صالح المخزوم ، الذي قرأها نيابة عنه، ولم يقدم السيد يوسف المنقوش بتبرير ماحصل في بنغازي ليلة يوم السبت ومضي على حال سبيله ، هكذا بكل بساطة ، ايضا وافق اعضاء المؤتمر على استقالته بدون أي تعقيب !!!!

ونصب معاونه  ليحل محله ، لحين اقرار رئيس اركان جديد وترشيح اسم من بين الاربعين مرشح الذين تقدموا للجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني ، تنطبق عليه المعايير المشروطة بقانون العزل السياسي ، في حال ان المسألة بهذه البساطة اذا لماذا لم تتم اقالته منذ الشهر واكثر وتعيين معاونه مكانه ؟؟ لماذا في اخر جلسة مؤتمر وطني تتعلق بمسألة رئاسة الاركان ، اقر المؤتمر ان الابقاء على رئيس الاركان هوا ابقاء شكلي فقط لمدة شهر لحين أختيار من يحل منصبه ؟! ورغم الابقاء عليه شكليا هذا لم يمنعه من مزاولة انشطته المعتادة والسفر للخارج وتمثيل ليبيا باعتباره رئيس اركان جيشها  ؟!

في حال اثارت هذه الافكار الكثير من التساؤلات في داخلك ايها القاري ، واذا كنت تعتقد بوجود تحليل ومبرر واضح ، فأنت جد واهم ، فا المؤتمر الوطني يتنصل من الاجابة على هذه التساؤلات بطريقة عجيبة ويرمي الكرة في ملعب الجهة التنفيذية ويخبرنا انه فقط مجرد جهة تشريعية لاغير !؟

الجميع يعلم حقيقة الوضع المزري والتخبط العسكري الذي يعاني منه الجيش الليبي ، وسياسة بناء الدروع والتشكيلات الوحشية على أساس  انتمائتهم لمدينة معينة ، وليس على اساس انتمائهم الوطني ، أيضا المليارات المختفية من خزينة الدولة على جيش غير قائم ، الجنوب الليبي الذي يصرخ مستغيث لجيش يحميه ، وزرات تقتحم من قبل دروع رئاسة الاركان ، دخول حرب قبلية لاطائل منها الا مزيد من الكراهية والاحتقان بأسم تحرير مدينة بني وليد من الازلام  وعدم قدرة وزير الدفاع السابق – الجويلي من السيطرة على دورع المنقوش !! كل هذه العوامل وغيرها ساهمت في فشل  رئيس الاركان يوسف المنقوش بشكل ذريع  ، وادراجه في قائمة القادة والسأسة المكروهين من قبل الشعب الليبي .

كل هذه دروس إستنائية في الادارة العسكرية ، لعل رئيس الاركان الجديد يستفيد منها ، للتذكير ، ان لجنة الدفاع ستقدم اسم رئيس الاركان الجديد  وملف سيرته للمؤتمر الوطني يوم الاحد القادم ، ولازال الاختيار ولازالت اللجنة تتدارس هذه المسالة ولم يقع الاختيار على احدهم بعد .

*بعد إقرار المؤتمر الوطني 66 مليار د  كميزانية للحكومة المؤقتة الحالية التي يتراسها السيد – على زيدان - ،هاهي الحكومة تقدم طلب ميزانية إضافية بمبلغ ((15.250 مليار ))، لصرفها على البنود التالية :

معالجة اوضاع النازحين في الداخل والخارج، تعويضات أسر سجناء ابو سليم ، تعويضات ركاب الطائرة الليبية، تعويض المتضررين من الغارة الأمريكية،  تعويض سجناء الراي من الساسة ابو سليم ، تعويضات ضحايا حرب تشاد، صندوق تنمية المدن، صندوق الجنوب الليبي ، صندوق الزواج ، ملف الامن ، ملف المصالحة الوطنية، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والايدز، تأهيل وتامين الحدود والمنافذ ، تأهيل وتسليح الجيش الليبي ، منح الثوار الليبيين ، دعم مؤسسات المجتمع المدني، الالتزامات والاستحقاقات الخارجية، ملف الاعمار ، اضرار الاثار والتراث الليبي ، واخيرا وليس اخراً ايضا ، ملف الدورة الافريقية 2017!!!

كل هذه البنود سيتم التصويت عليها  في جلسة الاحد القادم في المؤتمر الوطني ن ولكن هناك ميل للرد على رئاسة الوزراء بإرفاق شروط معينة لابد من توفرها في البنود السابقة ، قبل اقرار الموافقة عليها او رفضها.

وايضا طالبت رئاسة الوزراء أجراء بعض المناقلات من احتياطي الميزانية ، وهذه تم التصويت عليها بالموافقة في المؤتمر الوطني العام وهذه المناقلات المطلوب صرفها على النحو الاتي :

1-وزارة الداخلية – زيادة ((720,000,000)) لصرف مرتبات المنضمين للجنة الامنية العليا.

2-وزارة الداخلية- زيادة ((12,000,000)) للمصروفات التسييرية للعاملين باللجنة الامنية العليا خريجي الكليات ومعاهد الشرطة.

3-المتفرقات-زيادة ((100,000,000)) تغطية الاحتياجات الطائة الضرورية لوزارة الداخلية .

4المتفرقات- زيادة ((187,786,368)) لسد العجز في الطاقة الكهربائية .

5-المتفرقات- زيادة ((106,842,600)) ميزانية للانتخابات البلدية.

6-جهاز الشرطة القضائية- زيادة ((76,800,000)) دمج الثوار بجهاز الشرطة القضائية.

7-مخصصات فائض الملاكات – زيادة ((200,144,899)) .

وللداخلية واللجنة الامنية القائمة على انضمام المواطنين  نصيب الأسد!! للمرة الأف الثوار واللجنة الامنية ودروع ليبيا ، وحرس الحدود والاسناد وكل من لايقومون بتحقيق أي أمن ، ينتهكون ميزانية البلاد ويفرغون جيب  المواطن ، والموظف العادي زيادة مرتبه لا تتراوح المئة دينار!!

ما دواعي   كل هذه المصروفات  ، ونحن نعاني من عدم وجود الأمن والأمان ؟ هل صارت الحكومة تنتهج سياسة شراء ذمم الكتائب المسلحة ؟! العديد من التساؤلات ولا من مجيب كالعادة ، بلاد تنتهك بشكل يومي من قبل أبنائها وعما قريب يبدو اننا سنغرق في الديون لشراء الذمم !