ملاحظة : هذا المقال نشر في صحيفة البلاد الآن .
أخيرا هز عرش رئيس
أركان ليبيا، وقدم استقالته من بعد كارثة السبت الدامي في بنغازي ، أثر مقتل اكثر
من 40 مواطن مدني على يد قوات درع ليبيا رقم 1 في مدينة بنغازي.
قدم استقالته في جلسة الاحد الماضي ، بعد سنة وأكثر من 6 أشهر
من تمسكه بمنصب رئيس اركان الجيش الليبي،
وبعد ضياع اكثر من 2 مليار د ليبي ، كمرتبات لجيش غير قائم ، وجنوب تنتهك حدوده
يوميا تارة من متطرفي القاعدة وتارة من مهربي المخدرات بشكل أخص، ورغم كثرة مطالب
اقألته سواء من قبل الشعب وبالاخص في مدينة بنغازي التي كانت تعاني من بطش قوات
دروعه التي تنتمي لمدينة معينة بحد ذاتها، أو تعدد المطالب بأقالته ومحاكمته على
ضياع المال العام وعدم قدرته العسكرية في مواجهة الكثير من الأمور، وفي كل مرة
تفتح مسالة رئاسة الاركان في اروقة المؤتمر الوطني تغلق بسرعة نتيجة لضغوط خارجية
على المؤتمر الوطني ، وبالتحديد من مطالبي العزل الذين يقتحمون المؤتمر الوطني في
كل جلسة تخصص لمناقشة رئاسة الاركان.
الأمر المثير للخجل
انه لم يملك الشجاعة الكافية لقرأة استقالته لوحده أمام اعضاء المؤتمر الوطني
، في جلسة
المؤتمر الوطني يوم الاحد الماضي ، بالتحديد الجلسة المسائية ومابعد تسرب خبر تقرير اعضاء المؤتمر الوطني
أقالته بشكل نهائي من منصبه ، أستبق – يوسف المنقوش - اقالته وكتب في ورقة الاستقالة وسلمها جاهزة للنائب الثاني في رئاسة المؤتمر الوطني السيد
صالح المخزوم ، الذي قرأها نيابة عنه، ولم يقدم السيد يوسف المنقوش بتبرير ماحصل
في بنغازي ليلة يوم السبت ومضي على حال سبيله ، هكذا بكل بساطة ، ايضا وافق اعضاء
المؤتمر على استقالته بدون أي تعقيب !!!!
ونصب معاونه ليحل محله ، لحين اقرار رئيس اركان جديد وترشيح
اسم من بين الاربعين مرشح الذين تقدموا للجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني ، تنطبق عليه
المعايير المشروطة بقانون العزل السياسي ، في حال ان المسألة بهذه البساطة اذا
لماذا لم تتم اقالته منذ الشهر واكثر وتعيين معاونه مكانه ؟؟ لماذا في اخر جلسة
مؤتمر وطني تتعلق بمسألة رئاسة الاركان ، اقر المؤتمر ان الابقاء على رئيس الاركان
هوا ابقاء شكلي فقط لمدة شهر لحين أختيار من يحل منصبه ؟! ورغم الابقاء عليه شكليا
هذا لم يمنعه من مزاولة انشطته المعتادة والسفر للخارج وتمثيل ليبيا باعتباره رئيس
اركان جيشها ؟!
في حال اثارت هذه
الافكار الكثير من التساؤلات في داخلك ايها القاري ، واذا كنت تعتقد بوجود تحليل
ومبرر واضح ، فأنت جد واهم ، فا المؤتمر الوطني يتنصل من الاجابة على هذه
التساؤلات بطريقة عجيبة ويرمي الكرة في ملعب الجهة التنفيذية ويخبرنا انه فقط مجرد
جهة تشريعية لاغير !؟
الجميع يعلم حقيقة
الوضع المزري والتخبط العسكري الذي يعاني منه الجيش الليبي ، وسياسة بناء الدروع
والتشكيلات الوحشية على أساس انتمائتهم
لمدينة معينة ، وليس على اساس انتمائهم الوطني ، أيضا المليارات المختفية من خزينة
الدولة على جيش غير قائم ، الجنوب الليبي الذي يصرخ مستغيث لجيش يحميه ، وزرات
تقتحم من قبل دروع رئاسة الاركان ، دخول حرب قبلية لاطائل منها الا مزيد من
الكراهية والاحتقان بأسم تحرير مدينة بني وليد من الازلام وعدم قدرة وزير الدفاع السابق – الجويلي من
السيطرة على دورع المنقوش !! كل هذه العوامل وغيرها ساهمت في فشل رئيس الاركان يوسف المنقوش بشكل ذريع ، وادراجه في قائمة القادة والسأسة المكروهين من
قبل الشعب الليبي .
كل هذه دروس إستنائية
في الادارة العسكرية ، لعل رئيس الاركان الجديد يستفيد منها ، للتذكير ، ان لجنة
الدفاع ستقدم اسم رئيس الاركان الجديد
وملف سيرته للمؤتمر الوطني يوم الاحد القادم ، ولازال الاختيار ولازالت
اللجنة تتدارس هذه المسالة ولم يقع الاختيار على احدهم بعد .
*بعد إقرار المؤتمر
الوطني 66 مليار د كميزانية للحكومة
المؤقتة الحالية التي يتراسها السيد – على زيدان - ،هاهي الحكومة تقدم طلب ميزانية
إضافية بمبلغ ((15.250 مليار ))، لصرفها على البنود التالية :
معالجة اوضاع
النازحين في الداخل والخارج، تعويضات أسر سجناء ابو سليم ، تعويضات ركاب الطائرة
الليبية، تعويض المتضررين من الغارة الأمريكية،
تعويض سجناء الراي من الساسة ابو سليم ، تعويضات ضحايا حرب تشاد، صندوق
تنمية المدن، صندوق الجنوب الليبي ، صندوق الزواج ، ملف الامن ، ملف المصالحة
الوطنية، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والايدز، تأهيل وتامين الحدود والمنافذ
، تأهيل وتسليح الجيش الليبي ، منح الثوار الليبيين ، دعم مؤسسات المجتمع المدني،
الالتزامات والاستحقاقات الخارجية، ملف الاعمار ، اضرار الاثار والتراث الليبي ،
واخيرا وليس اخراً ايضا ، ملف الدورة الافريقية 2017!!!
كل هذه البنود سيتم
التصويت عليها في جلسة الاحد القادم في
المؤتمر الوطني ن ولكن هناك ميل للرد على رئاسة الوزراء بإرفاق شروط معينة لابد من
توفرها في البنود السابقة ، قبل اقرار الموافقة عليها او رفضها.
وايضا طالبت رئاسة
الوزراء أجراء بعض المناقلات من احتياطي الميزانية ، وهذه تم التصويت عليها
بالموافقة في المؤتمر الوطني العام وهذه المناقلات المطلوب صرفها على النحو الاتي
:
1-وزارة الداخلية – زيادة ((720,000,000)) لصرف مرتبات المنضمين للجنة
الامنية العليا.
2-وزارة الداخلية- زيادة ((12,000,000)) للمصروفات التسييرية للعاملين
باللجنة الامنية العليا خريجي الكليات ومعاهد الشرطة.
3-المتفرقات-زيادة ((100,000,000)) تغطية الاحتياجات الطائة الضرورية
لوزارة الداخلية .
4المتفرقات- زيادة ((187,786,368)) لسد العجز في الطاقة الكهربائية .
5-المتفرقات- زيادة ((106,842,600)) ميزانية للانتخابات البلدية.
6-جهاز الشرطة القضائية- زيادة ((76,800,000)) دمج الثوار بجهاز
الشرطة القضائية.
7-مخصصات فائض الملاكات – زيادة ((200,144,899)) .
وللداخلية واللجنة الامنية القائمة على انضمام المواطنين نصيب الأسد!! للمرة الأف الثوار واللجنة
الامنية ودروع ليبيا ، وحرس الحدود والاسناد وكل من لايقومون بتحقيق أي أمن ، ينتهكون
ميزانية البلاد ويفرغون جيب المواطن ،
والموظف العادي زيادة مرتبه لا تتراوح المئة دينار!!
ما دواعي كل هذه المصروفات ، ونحن نعاني من عدم وجود الأمن والأمان ؟ هل
صارت الحكومة تنتهج سياسة شراء ذمم الكتائب المسلحة ؟! العديد من التساؤلات ولا من
مجيب كالعادة ، بلاد تنتهك بشكل يومي من قبل أبنائها وعما قريب يبدو اننا سنغرق في
الديون لشراء الذمم !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق