ملاحظة : التحقيق سبق و ان نشر في صحيفة - الغد الجديدة -
وتستمر رحلة البحث عن
المعلومات، وهذه المرة كان البحث عن شخص السيد – بشير العكاري – ، واللجنة التي
يترأسها، والتى كان يحيطها الغموض بالنسبة لي،
وبناء على اخر ماتوصلت له كان معلومات تتعلق بوجود مكتبه في مقر وزارة
الخارجية، لذلك توجهت الى وزارة الخارجية وكانت الصدمة المحبطة، هناك مكتب في
وزارة الخارجية غير مخصص للسيد – بشير العكاري – ولكنه مكتب يخص اعضاء من
لجنة أسترداد الاموال الليبية المنهوبة، وجميع الاعضاء غير موجودون لدواعي السفر
الي جنيف في مهمة تتعلق بقضية الاموال !! وفي حال عودتهم لن اتمكن من مقابلتهم لإنهم
يعملون في الفترة المسائية فقط، وهذه الفترة كانت ((من بعد هبوط الشمس إلى أواخر
الليل )).
لذلك عدت من جديد
للمكتب الاعلامي الخاص بمصرف ليبيا المركزي، وهذه المرة ساعدني وربطني مع احد الاشخاص القانونين والذي بدوره أوصلني
للسيد- بشير العكاري – والذي رحب وتعاون
معي في فك طلاسم الغموض المتعلق بشخصه واللجنة التي يترأسها، رغم إني توجهت الى
مكتبه بدون تخصيص موعد وعلى حين غفلة.
فتكلم السيد – بشير
العكاري – شارحاً بشكل تفصيلي عن اللجنة التي يترأسها، وعن مهامها، وماقدمته،
والغموض الدائر حول مدي جدية عملها، وما علاقتها بعمل اللجنة التي كان
يترأسها - مصطفي ابو شاقور - النائب الاول
لرئيس الوزراء ، والذي كان – عبد الحميد الجدي – عضو مهم وفعال في لجنته، و في
تصريحاته السابقة في الجزء الاول من التحقيق، اتهم بشير العكاري بعرقلة عمل هذه
اللجنة !!
· واجرئيت المقابلة، مع السيد – العكاري - و بحضور
المستشار السيد فتحي الزرقاني، فعرفنا -
العكاري - عن اللجنة ، وعن دوره فيها، قائلا
والحذيث هنا عن لسانه :
( اعد رئيس مكتب أدارة القضايا في الدولة
الليبية، والسيد فتحي الزرقاني مستشار وعضو في مكتب ادارة القضايا، المكتب تشكل بناء على القانون رقم 78/ لسنة
1971 ، الخاص بمتابعة قضايا الدولة في الخارج والداخل، ولذلك بادرنا بالتوجه الى
المجلس الانتقالي والحكومة التي كان يترأسها – عبد الرحيم الكيب – وطالابناهم
بتفعيل ملف الاموال الليبية التي نهبت بشكل ممنهج من قبل أسياد النظام السابق
واتباعهم، وأصدرت الحكومة القرار 34 بتاريخ 6/2/2012 ، والذي يأمر بتشكيل لجنة برئاستي تحث مسمي (( لجنة إسترداد الاموال
الليبية المنهوبة)) ، وجاء قرار تشكيل اللجنة
لإسناد قانون إدارة القضايا، وكنا مخولين للعمل لمدة شهرين فقط لاغير .
· وهنا يستطرد السيد
المستشار – فتحي الزرقاني – قائلا :
· الحكومة أرتكبت خطاء
من خلال اصدار القرار 34/ 2012 ، نحن كمكتب غدارة القضايا لانحتاج الى قرار لكي
نفعل عملنا، لإننا نعمل حسب القانون 78/1971 ، بل كنا في حاجة الى ان توجه الحكومة
خطاب لكل الجهات ذات الشأن والاختصاص للتعاون معنا في تحديد كم ومكان الاموال ،
والعقارات ، والاستثمارات، والعمل على تتبعها من خلال التعاون فيما بيننا ، ولأننا
المخول الطبيعي والمنطقي في اي دولة تتبع الأجراءات القانونية وتخضع للقانون، ورغم
إن ما اصدرته الحكومة من قرار يعد من التعدي على صلاحيات القانون، ورغم هذا عملنا
تحث مسمي هذا القرار ولكننا رفضنا العمل والتوقيع على اي إجراءات الا على أساس
تسميتنا الصحيحة – مكتب ادراة قضايا الدولة الليبية في الخارج والداخل .
· ويستكمل رئيس ادراة
القضايا – بشير العكاري - الحذيث قائلا: اللجنة كان المخصص لها ان تعمل لمدة شهرين
، ولكنه تم تمديد عملها من خلال قرارات الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس رئاسة
الوزراء، واللجنة مكونة من كل من ، مندوب النائب العام ، ومندوب من وزارة المالية،
ومندوب من المصرف الليبي المركزي، و عضوين مندوبين من قبل وزارة الخارجية، وكذلك
مندوب من الهئية الليبية للأستثمار، ورئيس لجنة النزاعات الخارجية في مكتب ادارة
القضايا ، وتحصلنا على كثير الدعم والمساندة من قبل مكتب السر في وزارة الخارجية ،
جميع هذه الاطراف كانت متعاونة ومعا شكلنا لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق