بقية الجزء التاني من التحقيق

خطوات العمل الاولي تجلت وإتضحت متطلباتها  بعد اللقاءات التي اجريناها على هامش منتدي – إستعادة الاصول العربية المقام في قطر ، وإستوعبنا كيفية عمل الخطوة المبدئية من خلال تقديم طلب مساعدة غير رسمية  للدول المستهدفة والمشكك ان فيها إستثمارات او عقارات او حسابات بنكية تعود للشعب الليبي، يعني عملية التعاون من خلال تقديم الخطوة رقم واحد (( طلب مساعدة غير رسمي موجه  للنائب العام في الدول المعنية ))  تقديم قائمة تحمل أسماء شخصيات معينة  أي كل من صدر فيه أمر القبض من النائب العام في ليبيا، وكل شخصية مرافقة بجميع بياناتها العمر، الجنس، الاصل، اسم الوالد والوالدة، من بعدها ننتظر تأكيد من قبل النائب العام ان هذه الشخصية لديها صلة بالدولة المعنية ، وهذا ما قد سبق وان قدمناه لسويسرا ،  وعلى اساس هذه الخطوة نتحرك ونقدم طلب مساعدة رسمي .

في البذ لابد من العمل على تاسيس قاعدة معلومات وبيانات و وثائق و تتبع الاصول  حول الاشخاص وماضيهم المالي وتتبع تاريخهم بشكل تفصيلي ، وهذا لايتم إلا من خلال التعامل مع شركات تتبع وملاحقة، ولذلك قمنا  با إجراء عقود مع شركات تتبع الاصول والاموال  ذات سمعة معروفة في الاوساط القانونية والاقتصادية ، هذه الشركات تملك قانونيين مختصين، وماليين ، ولديها القدرة على ملاحقة وتتبع الشخصيات وتاريخها في الدول المعنية، ومن خلال هذه العقود الدولة الليبية تخلي مسئوليتها القانونية، حول ما تقوم به هذه الشركات احيانا من تصرفات مخالفة في قوانين الدولة المعنية، مثل التنصت على الهواتف ومتابعة المكالمات ومصدرها، وغيره من طرق التقصي الغير شرعية احيانا ، اي ما لا نستطيع نحن القيام به في الخارج وبالطريقة القانونية هذه الشركات تقوم به نيابة عنا، ومن خلال العمل على اساس هذان الخطين المتوازيين الخط القانوني الذي يمر بطلب المساعدة الغير رسمية، ثم الرسمية من خلال تقديم طلب تجميد ، ورفع دعوي المطالبة ، والخط الاخر من خلال شركات التتبع العالمية التي تستطيع ان تعمل بمرونة وسهولة وان تقدم المعلومات والبيانات المتعلقة بكل شخصية نعمل عليها.

هناك إتصالات مباشرة ودائمة بيننا وبين عدة دول هي – مالطا – ايطاليا – كندا – فرنسا – ومع الولايات المتحدة الامريكية من خلال جهاز –FBI-  اي جهاز الشرطة الفيدرالية ، وكذلك مع سويسرا من خلال الاتحاد العام السويسري وتعاملنا معهم وقدمنا لهم إجراء – طلب المساعدة غير الرسمي – حول عدة شخصيات وكانت النتيجة ايجابية جدا .

في بداية شهر اكتوبر الماضي،   قدم اعضاء من لجنة الحظر التابعة لمجلس الامن ، واجرينا إجتماعنا في مكتب إدارة القضايا، واهم ما توصلنا له مع اللجنة انه يمكننا تقديم قائمة با أسماء الاشخاص الذين نهبوا الدولة الليبية ، لكي تضاف الى قائمة الحظر الدولية ، ولكن هذا لايتم الا من خلال عملية الضغط الدبلوماسي لليبيا على مجلس الامن، وهذا لن يتم الا حين تصير للدولة اللليبية سيادة وهيبة، وسنعمل على تقديم  هذا الطلب للسيد على زيدان بمجرد ما ان تقف الحكومة على هيكلية صحيحة وسليمة.

للأسف ان عمل اللجنة عرقل عدة مرات واحيانا بشكل مستهدف من قبل جهات وشخصيات نافدة في الحكومة تعمل بشكل عشوائي وتقوم بتشكيل لجان متابعة ، ومن اهم العراقيل التي واجهتنا ان هذه اللجان تنفي عنا صفة المتابعة، وينصبونها لانفسهم، ويروجون لوسائل الاعلام، ودول الخارج، انه لا توجد أي لجان متابعة للأموال التي هربت سواء اثناء الثورة او مابعدها، وأن هم وحدهم المخولين !!

من كثرة التفويضات التي تعطي بشكل خاص من المجلس الانتقالي، لذلك توجهنا لمكتب رئيس المجلس الانتقالي السابق – مصطفي عبد الجليل – وتحاورنا معه حول عدم منطقية العمل في ظل تعدد إعطاء التفويضات للأشخاص، ولقد استوعب السيد – عبد الجليل – المشكلة التي تعرقلنا ومن حينها صدق معنا ولم يعد يفوض أي أشخاص او جهات اخري ، و وجه خطاب للحكومة، لتسهيل وتسير عملنا وسحب اي تفويضات من أي اشخاص ليس لهم علاقة بمكتبنا، ولا يعتد با اي عقود او تصرفات سابقة او لحقة من وقت إعداد لجنتنا.

ولكن الحرب الضروس المخصصة لعرقلة عملنا، هذه  لم تنتهي ، فهناك عدة أسماء تزايد على ليبيا وتستغل المناصب لأجل المصالح الشخصية، وتشكل في لجان وتجري في عقود ومؤمرات وخاصة في الساحتين الليبية والتونسية ، وهولاء قدمنا فيهم مذكرة للنائب العام لأحالتهم الي التحقيق والقضاء ، ولدينا نص إستلام من النائب العام يؤكد فيه انه قد أستلم مذكراتنا بخصوص هولاء المتاجرين بالوطن، وعلى أساسها سيتخد الاجراءات القانونية ، والى هنا انتهي دورنا القانوني  حسب قانون الاجراءات الجنائية الخاص بالنيابة ( على كل موظف عام يعلم بوقوع الجريمة ، ان يبلغ عنها ) .

س/ سيد بشير، هل اللجنة الخاصة بمتابعة الاموال المنهوبة في وزارة الخارجية ، والذين حاليا جميع أعضاءها في مهمة عمل بجنيف ، يتبعون لمكتبكم؟

صدقا انا  مفاجئي جدا  بخبر سفرهم للخارج ، فنحن قد سبق وان قدمنا فيهم مذكرة للنائب العام نتيجة تجاوزهم لصلاحياتهم والتصرف بشكل انفرادي واستغلال منصبهم، وهم اثنان  احدهم انضم  للجنة من خلال ترشيحه من قبل رئيس المجلس الانتقالي – مصطفي عبد الجليل - ، وهو احد الثوار وعنصر من عناصر المخابرات، وليس من العناصر الفعالة في اللجنة، وهذان الاثنان احلناهم الي النائب العام واتخذنا فيهم الاجراء القانوني من مذكرات توقيف، وكذلك مذكرات لاقفال المكتب الموجود في الوزارة ، وتجميد عضويتهم ، قدمناها جميعها لمكتب وكيل وزارة الخارجية.

وللأسف التفويضات ايضا امتدت لعدة أشخاص تتبع لوزارة الدفاع وهولاء يتصرفون بالاموال في المغرب ولبنان ، و اتخدت ضدهم الحكومة من بعد تشكينا ، الاجراءات المطلوبة .

س/ ماذا عن اللجنة التي يترأسها النائب الاول في حكومة الكيب السابقة، السيد – مصطفي ابو شاقور -  هل أنتم في تعاون مشترك  فيما بينكم ؟

ج/فوجئنا بتصريحات  كل من السيدين ، عبد الحميد الجدي – ومصطفي ابو شاقور ، والذي يعد النائب الاول في الحكومة السابقة ، فيتضح انه أوكل نفسه رئيسا على لجنة متابعة الاموال، من ذاته ! والسيد – عبد الحميد الجدي – يصرح ان اموالنا نهبت وفشلت كل مساعي استردادها بمجرد ما ان سحبت الثقة من الحكومة التي كان من المفترض ان يترا سئها – ابو شاقور - ، لذلك أستغرب بشدة من أعطي صفة رئيس لجنة لمتابعة الاموال المنهوبة في الخارج للنائب الاول – مصطفي ابو شاقور !؟ فمن الغريب أن السيد – عبد الرحيم الكيب – الذي يعد رئيس الوزراء السابق ، كان يقوم با إرسال وتوجيه العديد من الشخصيات التي قد تملك معلومات او لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذا الموضوع، الي مكتبنا الخاص با ادارة القضايا !! وهذا دليل على إننا الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذا الملف ، ومن الغريب جدا إننا قد سبق وان توجهنا لمكتب النائب الاول –ابو شاقور – أكثر من مرة وفي كل مرة كان يساعدنا في تسيير عمل لجنتنا ، ولم يتكلم في أي مرة حول موضوع انشاء لجنة من مكتبه، بالعكس كان دائما مرحبا بنا وداعم لعملنا.

كيف لنا ان نعمل في مثل هذا الوسط المعادي ، لقد صرنا في الخارج نحمل لقب تجار شنطة نتيجة كثرة اللجان !! والانكا أن يقوم النائب الاول با اصدار امر فك عمل لجنتنا وايقافنا عن العمل ؟ وبدون اي إنذار مسبق، او رسالة مسبقة!

لقد فوجئنا برسالة ونحن نجهز انفسنا للتوجه الى بريطانيا بناء على طلب وجهته الحكومة البريطانية الى الخارجية الليبية لحضور الجهات المعنية بمتابعة الملف ، ولكننا فوجئنا بوجود رسالة من قبل مكتب النائب الاول – ابو شاقور - ، تحمل ممعناه أنان غير معنين رسميا بمتابعة الاموال الليبية في الخارج !!

وهذا مربك للغاية كان بالنسبة لنا ،  المنشئ لنا هوا قرار إجتماع مجلس الوزراء ، ولذلك لايتم تنحيتنا عن العمل با الملف الا من خلال قرار ثاني وليس رسالة وهذا الخطاء الذي وقع فيه النائب الاول – ابو شاقور - ، هذه الرسالة صدرت  بتاريخ 7/9/2012 من مكتبه ، و وجهت الى الخارجية الليبية في بريطانيا لمنعنا من مواصلة عملنا ، والغريب اننا لمدة أكثر من سبع أشهر وتقارير عملنا ومطالبنا تمر على مكتبه اولاً، تم تمرر الى مكتب رئيس الوزراء – عبد الرحيم الكيب - !!

لذلك لا نعتد ولا نعترف بقانونية رسالته هذه.

س/ سيد – بشير- ما الذي حققته اللجنة على ارض الواقع من نتائج ملموسة ؟

ج/ قضائيا حجزنا على حسابات هائلة في المصارف التونسية تعود لعائلة القذافي ، حاليا نعمل على دعوي أمام القضاء الايطالي ، حول عدة أملاك  واراضي تعود لي ابناء القذافي ، تقدر بالملايين ، ولا تخضع لقرار الامم المتحدة ، قرار التجميد 71/73، نتيجة لكونها لم تكن معروفة، وعندما إكتشفناها ، حاولت الحكومة الايطالية ان تلتف على هذه الاملاك وصرحت ان هذه الاراضي ينطبق عليها قرار التجميد 71، ولكننا تمكنا من رفع دعوي للقضاء الايطالي وقريبا سيتم البث بشانها .

ومن المجاهل الكبري التي لا نعلم بشأنها ولابد من أن نستعين بشركات تتبع لكي تساعدنا في العمل على كشف الحسابات الخفية هناك ، هي بنما والمكسيك ، اما بالنسبة لمجاهل افريقيا فهناك عدة إستثمارات وعقارات نملكها ولاتزال تعمل وعائداتها تعود لا ابناء القذافي وشركائهم ، ولكن الشئ الرائع ان كل القروض والاسثتمارات الموجودة في الساحة الافريقية ، كلها مقيدة ومجدولة ومؤرشفة في وزارة المالية منذ فترة القذافي وهذه مجدولة وجاهزة، وتركناها لوزارة المالية لغرض التفاوض اما ان يتم استرجاعها شئ بشئ او اعادة تشغيلها و اسثتماراها ، و نحن في إنتظار الحكومة لكي تفرض سيادتها وتعمل على الضغط على هذه الدول .

وهناك بعض الدول التي استولت على املاك القذافي واخضعتها للتأمين وكان القذافي في حال موته ، تعود هذه الاملاك لتلك الدول، وليست ملكا للشعب الليبي !! وعدة دول ترفض التفاوض او العمل معنا الا في حال قدمنا لهم أحكام قضائية حول الاشخاص المستهدفين !

للأسف في مصر هناك عدة أشخاص تملك تفويضات غير معروف مصدرها ، وتعمل على تنسيق الامور فيما بينها وبين اعوان النظام الهاربين الى مصر، إذا كانت الحكومة لديها قدرة الضغط لكانت اجبرت مصر بتسليم هولاء الاعوان، وحجزت املاكهم التي سرقوها من الشعب الليبي .

س/ في نظركم ماهي آلية الصحيحة التي يمكن من خلالها ان تعمل لجنة – استرداد الاموال المنهوبة -  لتحقيق نتائج، تغير من واقع المواطن الليبي وتحسن من وضع حياته الاقتصادية الذي يعتبر في تردئ كل يوم!

رغم إنني قد سبق وان توجهت لمكتب السيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني  ، في بداية شهر سبتمبر، والذي كان موقفه مشجع جدا ومتعاون معنا ، وخاصة بعد ما استلم جميع  التقريرات الخاصة بعمل اللجنة في الاشهر الماضية ، ولكن التشجيع وحده لا يكفي !

نحن نملك حقيبة من الأسرار حول العديد من شخصيات وركائز النظام السابق ، و ايضا من كان قريب للنظام بشكل غير مباشر ، ولكننا لا نستطيع ان نسلم في هذه  الوثائق ، الا للجهات ذات الاختصاص ، وهذا يتطلب  أن نعمل في جو من الثقة والدعم، ولذلك لابد لنا من الاجتماع مع كل من السيدان رئيس الحكومة ، والمؤتمر الوطني ، وكذلك وزير الخارجية ، ومطالبتهم بتوفير :

1/ العمل على تنسيق وتوفير العمل الاستخباراتي ، والتنسيق فيما بين شركات التتبع والمخابرات الليبية.

2/ العمل على أسس قانونية بحثه .

3/ لابد من توفر الارادة السياسية لاسترجاع الاموال، أي الضغط السياسي على الدول  التي لديها ممتلكات ونوقد الليبين

 الانضباط القانوني ، وتوفر السيادة لدي الحكومة الليبية هي مانحن في اشد الحاجة اليه لكي نتمكن من استرداد ما نهبه النظام السابق من الشعب الليبي .

           *                     *                     *   

** أنهي السيد مدير مكتب ادارة القضايا، ورئيس لجنة – استرداد الاموال المنهوبة في الخارج – بشير العكاري – جملته بالتشديد والمطالبة بتوفر عنصر السيادة السياسية في الحكومة، والانضباط للقانون الليبي  وأحكامه من قبل الحكومة، وللأسف من خلال مقابلتي للسيد – بشير العكاري – إلا ان طلاسم لغز الاموال المنهوبة من قبل النظام السابق لم يفك بعد ، بل إزداد غموض هذا الملف الشائك، فيتضح بشكل صريح ، التخبط والعشوائية التي تعاني منها الحكومة السابقة بقيادة المجلس الانتقالي الوطني السابق، وكذلك حالة التخبط القانوني، فهل يعقل انه لم يكن في الحكومة السابقة اي مستشار قانوني؟! النائب الاول – مصطفي ابو شاقور – يتصرف من ذاته بدون لا حسيب ولا رقيب ، أو حتي مستشار قانوني يوجهه للتصرف بشكل قانوني؟! السؤال الذي  ينهش خلايا دماغي وأرغب ان اجد له إجابة صادقة، أيهم كان رئيس الحكومة السيد – مصطفي ابو شاقور – أم ألسيد – عبد الرحيم الكيب - ؟!

ورغم إني قد سبق وان دققت ابواب المؤتمر الوطني، متسائلة عن لجنة خاصة بالبث وتتبع ملف الاموال في الخارج، وفوجئت بعدم وجود اي لجان خاصة بمتابعة هذا الملف، رغم انه يفترض ان يقوم المؤتمر الوطني با انشاء -31 – لجنة معنية بمتابعة ملفات الحكومة والتي تهم المواطن الليبي ، ولكنهم لم يتمكنوا من تفعيل هذه اللجان بعد!،  وذلك لعدم توفر مكاتب خاصة لهذه اللجان!! فعلى ما يبدوا انه لا يوجد اي مكاتب تليق با اعضاء المؤتمر الوطني لا في قاعات – قصور الضيافة – ولا في قاعات فندق الريكسوس !!

ولابد ان اعضاء المؤتمر الوطني قد سبق وأن شاهدوا مثلهم مثل جميع المواطنين الليبين ، تصريحات كل من السيدين النائب الاول في حكومة الكيب السابقة – مصطفي ابو شاقور –، و السيد – عبد الحميد الجدي - عضو لجنة متابعة الاموال في الخارج بمكتب – ابو شاقور - ، ولعل الكلام الذي ظهر في الاعلام قد أثر بهم باي شكل كأن وسرعوا من وثيرة العمل على اعداد لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف !! هكذا خطر على بالي، ولذلك خططت لمقابلة عضو المؤتمر الوطني والصحفي المحلل الاقتصادي – عبد الرحمن الشاطر – ولقد حدد لي السيد –الشاطر – جزء من وقته على هامش الوقت الذي أقتطعه لنفسه من جلسة المؤتمر الوطني المنعقدة ، فبعد مقابلته لأحد الدبلوماسيين الاوروبين، خصص بقية الوقت لى، وكم انا شاكرة له وقته الذي اقتطعه من جلسة المؤتمر الوطني المنعقدة،لأجل مقابلة الوفد الدبلوماسي الاوروبي !

ناقشنا هذا الملف من الناحية التحليلية ، بحكم خبرته الاقتصادية والصحفية ، ولأنه من كبار رجال الاعمال، وهذا ملخص لأهم المحاور التي نوقشت، نقلا عن لسان – عبد الرحمن الشاطر - :

*** في البذ لابد للمواطن ان يفهم أنه لم يعد هناك ما يطلق عليه با المال السائب وخاصة في الدول ذات السيادة ، ولديها القدرة التكلونوجية التي تمكنها من معرفة قدر الداخل اليها والخارج منها، لذلك ان ما اثار اعلاميا  كان فقط مجرد فرقعة بالون لإثارة الراي العام، حول عملية سحب الثقة من الحكومة التي سبق وان عرضها – مصطفي ابو شاقور - ، ومن الطبعي ان لا يتدخل المؤتمر الوطني في مثل هذه المها ترأت الاعلامية ، وهذا لا يعني إننا غير مهتمين بهذا الملف، رغم عدم تخصيصنا للجنة تتبع خاصة، ولكننا نعمل على إستقرار الحكومة قبل ، فهذه المهمة الاهم لكي تتمكن الحكومة بعد الاستقرار من متابعة الملف بشكل دقيق ، فمتابعة هذا الملف تحتاج لاعوام ، لآن الاجراءات  القانونية مطولة جدا، ورغم هذا لابد ان لا نعول عليها وننتظرها ، فلابد ان لانستسلم، ولا نهمل هذا الملف المهم جدا ، بل لابد من متابعته بمهنية، ودقة، وموضعية، من خلال مكاتب متابعة متخصصة ذات شهرة عالمية وذات سمعة معروفة، وليس كل من هب وذب يأتي للمؤتمر الوطني على اساس انه يحمل معلومات لابد أن نتعامل معه، وهذا قد سبق وان عانينا منه لأكثر من مرة.

التصريحات المثيرة للجدل في وسائل الاعلام، كان لابد على الاعلام ان يتعامل مع أصحابها بحرفية وحيادية، وليس العمل على تا جيج الراي العام ، بشكل هزلي ، و بدون أي أدلة تذكر، كأن لابد على أصحابها ان يقدموا ما لديهم من أدلة للحكومة أو للنائب العام، لاتخاذ الاجراءات، ولكن ما قام به السيد – عبد الحميد الجدي – بشكل خاص يضعه تحث طائلة المساءلة القانونية، لانه قام بالتشويش على الراي العام، والتشويش على استقرار البلد.

 لابد من الموضوعية فلا يعقل أن تصرح بوجود مبلغ  -2 مليار – في أمريكا ولا تدري عليهم الحكومة الامريكية!! فلا يعقل ان الحكومة الامريكية لاتعرف ماذا يوجد لديها وما المهرب اليها ! 

 س/ ولكن سيد – عبد الرحمن – لعل – عبد الحميد الجدي – عندما صرح بهذا كان يقصد الاموال المهربة لدول أمريكا اللاتينية ؟

ج/ كلا حتي من امريكا اللاتينية ، دول تملك نظام جيد ومحنك، ولن تمر الاموال بكل بساطة هكذا وتدخل الى نظامهم .

كان يجب على الحكومة ان تعمل على متابعة عمل اللجان التي وافقت عليها ، وان لاتفتح الباب أمام الشائعات، وتترك المواطن لكي تنهشه الشائعات حياً، أو لكي يقوم المواطن بتتبع  الاموال بشكل فردي وخاص ، للأسف ان الفترة الماضية الحكومة الانتقالية مغيبة، ولا تتعامل مع الاعلام بشكل مهني وصادق، وفتحت المجال اما الشائعات بتراخيها، وترك الراي العام الليبي يعاني وتخبط في حالة من الربكة العامة، ولذلك على حكومة – على زيدان – الانتباه من هذا الخطاء وعدم تكراره، مثل الحكومة السابقة، فلابد من تخصيص لجنة البث والبحث، وتعمل على إصدار بيانات رسمية دائمة وغير مبهمة، وهذا لابد أن لا ينحصر بملف الاموال المهربة فقط، بل يجب ان تعامل الحكومة جميع الملفات بذات الاهمية والمهنية.

من غير المنطقي بالمرة ان يكون رجل أعمال لديه القدرة على إستخراج وثائق تتعلق بحسابات مصرفية، بدون ان يتدخل في هذا العمل الفساد الادراي، وتقديم الرشاوي، لكي يتمكن من إستخراج هذه الوثائق والادلة !

س/ حضرتك قد سبق وان أشرت لنقطة التعامل مع شركات التتبع العالمية، في هذه الحال لابد انكم على إطلاع بعمل اللجنة التي يترا سئها السيد – بشير العكاري - ! فما رايكم با ادائها وعملها في ملف الاموال الليبية المهوبة ؟

ج/ هذه اللجنة كلفت للعمل في هذا الملف من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق، وبعد تشكيل الحكومة التي يترا سئها السيد عبد الرحيم الكيب ، كلفت لجنة اخري برئاسة نائبه الاول – مصطفي ابو شاقور – وهذه المتابعات من اختصاص الحكومة السابقة، وليس من اختصاصنا الاهتمام بمتابعتها في المؤتمر الوطني .

س/ عملية التقاضي، طويلة الحبال، وستاخد عمر من المواطن الليبي الذي لايزال يعيش في حالة انتظار تطور حالته المعيشية الى الاحسن، كمحلل ما الحل الانسب لتجنب حالة الانتظار هذه ، والطريقة التي تمكن الحكومة من إسترداد اموال الشعب الليبي المنهوبة؟

ج/ لابد ان يكون لدينا طول نفس، حتي القضاء في الداخل يا خد وقت طويل ، فالاموال المهربة تعود لأشخاص محنكين في السرقة، وهذه الاموال او العقارات لاتعود اليهم بطريقة مباشرة بل بشكل مخفي، من خلال التوكيل وتفويض الاخرين ليحلوا محلهم، ولذلك من الصعب جدا التحقق وملاحقة و أثباث ان هذه الحسابات او العقارات ملك لذاك الشخص او غيره.

 ليبيا الحمد الله لديها مصادر للدخل، فقط لابد من تحكم الحكومة الحكمة،ولغة المنطق في صرف هذا الدخل في صالح المواطن الليبي، والتنمية في المستقبل قد تحتاج منا الى الاقتراض، فليبيا رغم توفر مصادر الدخل الحالية لكن هناك إستنزاف هائل لمقدراتها، ولسنا غارقين في بحر من النفط، لابد ان نواجه هذه الحقيقة، لكي نعرف إمكانياتنا وكيف من الممكن ان نعمل على توظيفها بشكل حكيم ، وهذا كله يتطلب من الحكومة ان تعمل على تفعيل القانون الذي يعاقب المرتشي، والسارق، والساكت عن الجريمة، وهذا يتطلب الصرامة من قبل الجهات الحكومية،

لا أن تتقدم مثل وزيرة الصحة السابقة – فاطمة الحمروش – وتصرح أن الحكومة الليبية إستنزفت ما يقارب -3 مليار دولار – لعلاج الجرحى في الخارج، أين الادلة والوثائق المعنية بهذا الصرف؟ أين ديوان المحاسبة من هذه التصريحات؟ لذلك لابد من الصرامة والحزم والضبط ، يجب ان تخضع الحكومة السابقة للمحاسبة القانونية، وهذا في حال لم يفرضه المؤتمر الوطني، لابد ان يعمل المجتمع المدني بالمطالبة به ، والدعوة الى  محاسبة الحكومة السابقة لكي تقدم جدول كامل بالميزانية السابقة وماصرف منها ولم يصرف، ومن حق المؤتمر الوطني ان يطلع عليها بحكم اننا من نمثل الشارع الليبي، وان نعمل على تشكيل لجان حرفية للتحقيق في ما قدمته الحكومة السابقة ومعاقبة من أختلس او هذر المال العام، او تزكية هذه الحكومة في حال انه لاتوجد فيها اي اختلاسات .

س/ هل يحق للمواطن  الليبي ان يطلع على ما تقدمه الحكومة السابقة فيما يتعلق  بالميزانية، و في ماذا صرفت الاموال، وقدر الذي تبقي منها ؟

كلا ليس مهم جدا للمواطن، فهذا ليس من اختصاصاته، بل هذا من اختصاصنا نحن،  اعضاء المؤتمر الوطني المختار من قبل الشعب، وكذلك من حق  ديوان المحاسبة، هذه مسائل تعني الحكومة الجديدة بشكل خاص.

في النهاية ليس كل ما يقال او يشاع صحيح، وخاصة تلك البالونات الاعلامية،التي يفرقعونها لتحرض الراي العام، وخاصة مع انتشار وسهولة عملية التزوير ، نحتاج الى ثقافة والحزم لبث  هذه الثقافة، لطالما أطالب بتغير التعليم وتحسين العملية التعليمة، من خلال التعليم كل شئ سيصلح حاله ويستقيم، لابد من ان تركز الحكومة على وضع أسس وبنائ العملية التعليمية بشكل صحيح وصائب، وهذا ما سيغير من حال المواطن الليبي الى الافضل.

                   *             *              *

 ملايين ومليارات منهوبة ، يستفيد منها حرامية النظام السابق ، أو مجمدة ولا نستفيد منها لانحن ولا هولاء الذين سرقونا، أو ملايين ومليارات سرقها الحرامية الجدد الذين قدموا مع الحكومة المستوردة الماضية. والله اعلم ماذا في نية المسئولون الجدد  أيضا،  وما يخبئون للشعب الليبي من خطط !!

فقط مجرد ملايين ومليارات، وعلى ارض الواقع لا يوجد اي ارقام حقيقية، فقط مجرد ارقام هائلة و مبالغ في تقديرها ،  تشعرك ان المواطن الليبي حقا كان يقبع على بحر من النقود والسبائك الذهبية، وهذا غير صحيح بالمرة، لا فيما سبق، ولا حاليا، حيث صار المواطن الليبي يعاني الآمرين في ظل الحالة الامنية المتزعزة، والاقتصاد المنهار، والبطالة الكاثرة، ما الذي تخطط له حكومة – زيدان - ، لحل أقفال هذا الملف؟ وإعلان الحقائق وعرضها للعامة؟

لماذا يرفض النائب العام أن يتعامل مع الصحافة؟ وعدم تفعيل اوامر القبض او الاستدعاء؟ في اخر إتصال أجريته في الاسبوع الماضي مع السيد – بشير العكاري -، اخبرني ان الشخص الذين قدموا فيه مذكرة للنائب العام، وكان في رحلة عمل لجنيف في أخر مرة  توجهت فيها لوزارة الخارجية للأستفسار، حاليا يتمتع بحياته في مدينة بنغازي ، أي انه هرب من طرابلس الى بنغازي!! هل يعقل ان النائب العام ليس لديه اي اتصالات بفرع وزارة العدل، او الداخلية في مدينة – بنغازي – ولا يستطيع تعميم مذكرة القبض عليه، ومن معه من معاونين ؟!

ماذا عن ما نهب حاليا في ظل الحكومة المستوردة خاصة بعد ظهور تقرير يشير الى ارتفاع الفساد الاداري في ليبيا عن السنوات السابقة، متي ستقدم الحكومة السابقة كشف كامل بالميزانية وما صرف ولم يصرف؟!

و يا سآدة يامآدة، لقد وصل الى مسامعي خبر إنضمام السيد الباحث عن الصفقات - عبد الحميد الجدي - الى لجنة انشئها المؤتمر الوطني، للبحث ومتابعة ملف الأموال المنهوبة، وصدقا من ليبيا ياتي العجب، و في حال صح الخبر، فنحن صدقا نعاني من كم هائل من عدم المصداقية، فمن الغريب انه عندما توجهت لمكتب المختص بتنظيم هيكلية المؤتمر الوطني ، يصرح بعدم استنف اللجان لعملها ، ، وللتأكد رجعت لعضو المؤتمر الوطني - عبد الرحمن الشاطر - و لقد أكد عدم وجود اي لجان لمتابعة ملف الاموال المنهوبة، وهذا الملف يعتبر من اختصاصات الحومة وليس البرلمان، و فجاءة يصدمني خبر إنضمام - الجدي - للمؤتمر الوطني، كعضو لجنة !! 

على أي اساس لايهم الشعب ان يطلع او يعرف كيف صرفت الحكومة الفائتة ميزانيتها ؟؟ حل  اصبح المئتين العضو المنتخب المخول الوحيد مكان الشعب !! 

 العديد من التساؤلات، ولا اجد لها من مجيب صادق وصريح، وصدقا ايها المواطن الليبي، لا اسعى الى إثارة غيظك، فقط احاول فك القليل من طلاسم اللعنة، التي يبدوا انها واقع أزلي على المواطن الليبي، وهذا التحقيق مستمر الى حين ظهور الحقائق كاملة من غير زيف.