السبت، 29 ديسمبر 2012

في ظل تصفية الحسابات بين الاحزاب ، قانون العزل السياسي يهدد بالقاضية. التحالف يعلن ، العزل لمن لم يعتزل بعد ، وقانون – علي وعلى اعدائي !


يعد – قانون العزل السياسي – الخبر الاكثر تداولا لهذا الاسبوع والشغل الشاغل لدي جميع الليبيين ، رغم ان هذا القانون منذ أشهر يجهز في مطبخ الإخوان المسلمين، والجدل المثار حوله في الشارع الليبي ، ولكنهم اخيراً تمكنوا من تمريره للمؤتمر الوطني وصار الموضوع الاكثر إثارة للجدل ايضا بين اعضاء المؤتمر الوطني .
قانون العزل السياسي ، لعدة أشهر والشارع الليبي بين رافضا وبين مؤيدا له، ولكن قامت قائمته  حينما نادت مدينة مصراتة بهذا القانون في المظاهرة التي أقيمت في ميدان الحرية بمصراته يوم الجمعة الفائت، ومنذ بداية هذا الاسبوع أعدت العدة للمرابطة أمام المؤتمر الوطني ، من قبل المطالبين بهذا القانون، وعند توجهِ للتعرف على هؤلاء ، اتضح لي ان اغلبهم من مدينة مصراته، وكذلك من منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويرغبون بعزل رئيس أكبر الاحزاب تواجداً في المؤتمر، وقد سبق وان مرروا مذكرة العزل وعلى من تنطبق عليه صفات العزل السياسي ، و وقع عليها ما يقارب الستين عضو بالمؤتمر الوطني، وعرضت هذه المذكرة في جلسة الأحد الماضي ، وقدم طلب  لعرض القانون ، من قبل الاخوان المسلمين  المتمثلين  في حزب – العدالة والبناء - .
*وعلى هذا الأساس أقترح  رئيس المؤتمر الوطني د – محمد المقريف – أن تعرض فكرة قانون – العزل السياسي – وتصبح متداولة للنقاش في الجلسة القادمة، ولكن الملحوظ انه لم تتم الموافقة والاجماع على هذا الاقتراح من قبل اعضاء المؤتمر الوطني ، وهذا يتضح حينما تفاجأ أغلب اعضاء المؤتمر الوطني في افتتاحية جلسة يوم الثلاثاء ، أن قانون العزل السياسي ، يعد البند الاول المطروح للنقاش في  جدول اعمال جلسة الثلاثاء، وأستهجن العديد من الاعضاء ان يمرر هذا القانون با اعتباره البند الرئيسي للجلسة ، وفي المقابل هناك  عدة بنود لها  اسابيع تؤجل وتحال للنقاش في الجلسة التي تليها !!
استنكروا ان يؤجل البند السابع  المتعلق ، بتعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي، منذ ثلاث أسابيع وبالمقابل وجدوا ان  قانون العزل السياسي منذ الجلسة الاولي مدعوم من قبل رئيس المؤتمر ، ويتحول من أوليات اعضاء المؤتمر .
هل هذا القانون ايضا شمله التلاعب السياسي وصار قانون لأقصاء ومطاردة الاحزاب؟
قدم  رئيس حزب التحالف الوطني السيد – ابراهيم الغرياني – ايضا مشروع العزل السياسي ، حسب معايير معينة .
المشروع الذي عرضه حزب التحالف، استعرضوه في الجلسة ، و  لسان حالهم  قائل – علينا وعلى أعدائنا الهلاك ! المشروع يعزل ويستثني ويعاقب كل من تقلد وظيفة عامة اعتبارا من انقلاب القذافي 1969 بصرف النظر عن موقفه من ثورة 17 فبراير !!
والمثير للسخرية ان  حزب الجبهة  الوطنية أيضا مثله مثل بقية الاحزاب ، يتقدم اعضاءه بمشروع العزل السياسي ، ولكن هذه المرة يعزل كل من تقلد منصب بداية من سنة 2010 !!
الجدل والفوضى اللامتناهية تعم بين أعضاء المؤتمر الوطني، بين باكية وشاكيا، وساخرا  من هذا القانون ، عدم الانضباط بداخل جلسة يوم الثلاثاء يعد الابرز، في خضم فوضي قانون العزل السياسي ، الملحوظ انه هناك موافقة من حيث المبدئ من قبل جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة ، ولكن كلٌ يؤمن بالعزل السياسي حسب ما يعتقد  انه الافضل!  ان يتم العزل منذ 10 سنوات لكل اصحاب المناصب القيادية ، او يتم العزل لجميع من رجع من الخارج بعد تحرير طرابلس بالتحديد، أو يتم العزل لجميع من كان له منصب قيادي منذ انقلاب القذافي في سنة1969!!
المحير بصدق ، لماذا منذ وداع حكومة الكيب،  لم يناقش او يتسأل أي عضو بالمؤتمر الوطني ، عن عرض الميزانية والذمة الذي يجب ان تستعرضها حكومة الكيب  الفائتة ، التي بمجرد ما ان سلمت ( مفاتيحها ) لرئيس الحكومة الجديدة – علي زيدان - ، رجع وزرائها الى بيوتهم في ارض المهجر !! ولازلنا نسمع كل أسبوع عن تكريم لوزير الداخلية السابق – فوزي عبد العال - ولعلهم يكرمونه على خلق الفوضى التي صنعها، المتمثلة في جهاز اللجنة الامنية، وقتل جهاز الشرطة المدني !!
هل المراد بتمرير قانون العزل من قبل مدينة بحذ ذاتها ، السكوت عن إقرار الذمة المالية الذي لايزال لم تستعرضه الحكومة الفائتة، رغم انه لايزال بيننا وبين السنة الجديدة أربعة ايام لا غير !! وخاصة مع ظهور بيانات و وثائق تفيد بفساد مالي كبير جدا من قبل رؤساء المجلس المحلي بهذه المدينة!  فلا المدينة  بمواطنيها ومؤسساتها استفادت من مخصصات المجلس المحلي ، ولا موظفي المجلس المحلي  الذين يشتكون من عدم تسلم مرتباتهم منذ شهر 5 الماضي !!
لماذا اختيار هذا التوقيت بشكل اخص ؟ قانون العزل صار الموضوع  الشاغل لكل مواطن ليبي ولكل عضو بالمؤتمر الوطني العام، كيف سينتهي هذا القانون ومن سيقصي من ، حزب العدالة والبناء ، ام لعله حزب التحالف ؟ ولعلنا نشاهد الرابح الاكبر متمثل في أصغر الاحزاب عددا في البرلمان .
بعد التصويت على الموافقة على قانون العزل ، عقدت يوم الاربعاء جلسة استثنائية لغرض تشكيل لجنة ستضع قانون العزل السياسي ، لتصيغه وتمحوره حسب مزاج احد الاحزاب ! وفي ختام جلسة ثالثة من الفوضى وعدم الانضباط، قرر تشكيل لجنة لصياغة قانون العزل السياسي تتكون من تسعة عشرا شخصا، ويتم تزكيتهم من خلال  عشرة اشخاص اخرين في المؤتمر الوطني !!
هنا أتسال ما دور اللجنة القانونية  من هذا ،ما دور القانونين ، ام ان البرلمان فرغ منهم !؟
ويبقي السؤال الاهم ،من سيسبق ويعزل من قبل الاخر ؟
وتنتهي الجلسة الاستثنائية في وسط الجدل ذاته ، رغم ان كل المؤشرات للوقت الحالي تؤكد عدم دعم رئيس المؤتمر الوطني لقانون العزل السياسي المتعلق بعزل كل من تقلد مناصب و وظائف عامة منذ انقلاب 1969 ، فهذا يعني عزله هو الاخر من  وظيفته  كرئيس المؤتمر الوطني بحكم انه كان سفير سابق في  دولة الهند ، و تقلده لمناصب حساسة في ديوان المحاسبة !! وايضا ليس عزله هو فقط بل عزل شخصيات اخري في المؤتمر الوطني من ابرزهم السيد – عبد الرحمن السويحلي – وأكثر داعم ومطالب لقانون العزل السياسي الذي عرضه حزب العدالة والبناء الإخوان ! والسيد – السويحلي – كان امين عام طلبة الجماهيرية في بريطانيا !!
قانون العزل السياسي ، يثير الضجة والجدل ، بينما مدينة المرج تغرق في مياه الامطار ؟ ولا يثير غرق مساكن منطقة البياضة ، قليل من الحراك والصخب في المؤتمر حولها !  وطبعا يعبر المؤتمر الوطني عن حزنه الشديد لما حصل في المرج ، ويعد بتقديم المساعدة  كا العادة ، حسب ما صرح المتحدث الرسمي – عمر حميدان -.
أيضا حسب تصريحات ، السيد حميدان ، فا ان المنحة التي كانت مخصصة لعيد الأضحى الفائت مصرف ليبيا المركزي سيبدأ في صرفها مع بداية شهر يناير2013.
وايضا وزير العدل ، قدم مقترح لتعديل بعض من قانون العقوبات العسكرية ، حيث لا يعاقب  ولا يحاكم المدنيين في جرائم عسكرية من المدنيين ، الملاحظ ان هذا المقترح يتزامن مع اعلان التحقيق ومحاسبة رئيس المجلس الانتقالي السابق – مصطفي عبد الجليل –  من قبل محكمة عسكرية ، بخصوص قضية العقيد ركن – عبد الفتاح يونس - .
خطة وزير الداخلية ، التي استعرضها خلال الجلسة المقفلة يوم الاحد الماضي ، نالت استحسان العديد من اعضاء المؤتمر الوطني، والذي استغربه بشدة لما تم اغلاق الجلسة عندما بدء وزير الداخلية في استعراض خطته الامنية لجمع السلاح واستيعاب الميلشيات المسلحة ؟ ورغم هذا لم  أجد اجابة منطقية واحدة ، غير ان دواعي عدم عرض هذه الجلسة كان الفوضى الشديدة في قاعة المؤتمر الوطني .
هذا اهم ما حصل في اروقة البرلمان الليبي هذا الاسبوع ، ويظل قانون العزل السياسي ، المعضلة الابرز والاكثر إثارة للجدل في الشارع الليبي ، ما قد سبق وان قدمته لا يعد  ايها القاري مقالة راي ، ولا تقرير مفصل ، فقط شهاداتي الخاصة لما عايشته هذا الاسبوع كمراسلة للصحيفة في اروقة البرلمان، الي حين الاسبوع المقبل ولعل قانون العزل السياسي يحسم امره هذه المرة ، ويتضح في صالح أي حزب سيكون !

الخميس، 13 ديسمبر 2012

* الجزء الثاني من تحقيق – ليبيا المنهوبة بين الامس واليوم، ألى متي ؟؟

ملاحظة : التحقيق سبق و ان نشر  في صحيفة - الغد الجديدة - 

وتستمر رحلة البحث عن المعلومات، وهذه المرة كان البحث عن شخص السيد – بشير العكاري – ، واللجنة التي يترأسها، والتى كان يحيطها الغموض بالنسبة لي،  وبناء على اخر ماتوصلت له كان معلومات تتعلق بوجود مكتبه في مقر وزارة الخارجية، لذلك توجهت الى وزارة الخارجية وكانت الصدمة المحبطة، هناك مكتب في وزارة الخارجية غير مخصص للسيد – بشير العكاري – ولكنه مكتب يخص اعضاء من لجنة أسترداد الاموال الليبية المنهوبة، وجميع الاعضاء غير موجودون لدواعي السفر الي جنيف في مهمة تتعلق بقضية الاموال !!  وفي حال عودتهم لن اتمكن من مقابلتهم لإنهم يعملون في الفترة المسائية فقط، وهذه الفترة كانت ((من بعد هبوط الشمس إلى أواخر الليل )).
لذلك عدت من جديد للمكتب الاعلامي الخاص بمصرف ليبيا المركزي، وهذه المرة ساعدني وربطني مع  احد الاشخاص القانونين والذي بدوره أوصلني للسيد-  بشير العكاري – والذي رحب وتعاون معي في فك طلاسم الغموض المتعلق بشخصه واللجنة التي يترأسها، رغم إني توجهت الى مكتبه بدون تخصيص موعد وعلى حين غفلة.
فتكلم السيد – بشير العكاري – شارحاً بشكل تفصيلي عن اللجنة التي يترأسها، وعن مهامها، وماقدمته، والغموض الدائر حول مدي جدية عملها، وما علاقتها بعمل اللجنة التي كان يترأسها  - مصطفي ابو شاقور - النائب الاول لرئيس الوزراء ، والذي كان – عبد الحميد الجدي – عضو مهم وفعال في لجنته، و في تصريحاته السابقة في الجزء الاول من التحقيق، اتهم بشير العكاري بعرقلة عمل هذه اللجنة !!
·       واجرئيت المقابلة، مع السيد – العكاري - و بحضور المستشار السيد فتحي الزرقاني، فعرفنا  - العكاري - عن اللجنة ، وعن دوره فيها، قائلا  والحذيث هنا عن لسانه :
( اعد رئيس مكتب أدارة القضايا في الدولة الليبية، والسيد فتحي الزرقاني مستشار وعضو في مكتب ادارة القضايا،  المكتب تشكل بناء على القانون رقم 78/ لسنة 1971 ، الخاص بمتابعة قضايا الدولة في الخارج والداخل، ولذلك بادرنا بالتوجه الى المجلس الانتقالي والحكومة التي كان يترأسها – عبد الرحيم الكيب – وطالابناهم بتفعيل ملف الاموال الليبية التي نهبت بشكل ممنهج من قبل أسياد النظام السابق واتباعهم، وأصدرت الحكومة القرار 34 بتاريخ 6/2/2012 ، والذي يأمر بتشكيل لجنة  برئاستي تحث مسمي (( لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة)) ، وجاء قرار تشكيل اللجنة  لإسناد قانون إدارة القضايا، وكنا مخولين للعمل لمدة شهرين فقط لاغير .
·      وهنا يستطرد السيد المستشار – فتحي الزرقاني – قائلا :
·      الحكومة أرتكبت خطاء من خلال اصدار القرار 34/ 2012 ، نحن كمكتب غدارة القضايا لانحتاج الى قرار لكي نفعل عملنا، لإننا نعمل حسب القانون 78/1971 ، بل كنا في حاجة الى ان توجه الحكومة خطاب لكل الجهات ذات الشأن والاختصاص للتعاون معنا في تحديد كم ومكان الاموال ، والعقارات ، والاستثمارات، والعمل على تتبعها من خلال التعاون فيما بيننا ، ولأننا المخول الطبيعي والمنطقي في اي دولة تتبع الأجراءات القانونية وتخضع للقانون، ورغم إن ما اصدرته الحكومة من قرار يعد من التعدي على صلاحيات القانون، ورغم هذا عملنا تحث مسمي هذا القرار ولكننا رفضنا العمل والتوقيع على اي إجراءات الا على أساس تسميتنا الصحيحة – مكتب ادراة قضايا الدولة الليبية في الخارج والداخل .
·      ويستكمل رئيس ادراة القضايا – بشير العكاري - الحذيث قائلا: اللجنة كان المخصص لها ان تعمل لمدة شهرين ، ولكنه تم تمديد عملها من خلال قرارات الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس رئاسة الوزراء، واللجنة مكونة من كل من ، مندوب النائب العام ، ومندوب من وزارة المالية، ومندوب من المصرف الليبي المركزي، و عضوين مندوبين من قبل وزارة الخارجية، وكذلك مندوب من الهئية الليبية للأستثمار، ورئيس لجنة النزاعات الخارجية في مكتب ادارة القضايا ، وتحصلنا على كثير الدعم والمساندة من قبل مكتب السر في وزارة الخارجية ، جميع هذه الاطراف كانت متعاونة ومعا شكلنا لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة .


الجمعة، 23 نوفمبر 2012

قصص من وراء القضبان .

المجني عليه - فوزي الشامي - ، الجاني ،  قصة عهدناها ورغم اننا عهدناها لازلنا نرفضها ونمقتها ، الجاني يا سادة يا كرام ، هم  عدة أشخاص يطلق عليهم تعريف الثوار !! ثوار ام مليشيات !  ومازالت التسمية غير محددة ، لان الشعب يرفض تصديقها ، يا سادة يا كرام ، الجناة  في مقتل - فوزي الشامي - هم من يقبع في سجن عين زارة بحجة انهم القيمين على امن السجن وتسير نظامه اليومي !!  فوزي الشامي ، أغمض عينيه  بعد تعذيب وانتهاك لجسمه وأذميته استمر طيلة أسبوعين ، من قبل القيمين على السجن .
ليس الضحية الاولي ولن يكون الاخيرة أكيد ! لكن حين انتفضت بنغازي واشتعلت ضد القذافي ومرتزقته ، في ليلة انتفاضتها طالبت بالحرية بالعدالة الحق ، هذه المعايير التي قادت الثورة ، ولكن من قاد الثورة الى حتفها ، حيث تنتهك أذمية الليبين بشكل يومي بسبب وبدون سبب ؟ يا سادة يا كرام هذه ليست قصة من نسج الخيال، هي قصة شعب أنتفض على حاكمه وبعد انتهاء الحاكم عاد الشعب لينعم بسباته من جديد 
ملاحظة : أسباب القبض لازلت أجهلها ، لكن لماذا ينتظر هولاء  تطبيق العدالة، باعتبارهم  قادرين على تطبيقها با ايديهم  ،  الشعب قد سبق وان اكسبهم الشرعية وأطلق عليهم صفة الثوار ، إذا فلينعموا بنعيم الانتقام 

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

لاني من ضحايا التعنيف ، أوقفوا العنف ضد المرآة

صعب اعترف وصعب اني اخبر العالم والبنات بشكل اخص اني من المعنفات، في ليبيا الي بتتعرض للعنف يعني بتستاهل وان اكيد جباته لنفسها مش مستوعبين ان هم انفسهم عرضة للعنف الجسدي واللفظي ، وفي اغلب الاحيان من لا يصدق ان هذا بيحصل في ليبيا وان بنات عائلات وبنات ناس الي بيتعرضوا لهذا وفي اغلب الاحيان لأتفه الاسباب ، هم بنات بيتعرضوا للعنف لكن معتبرينه شئ عادي جدا وان هذا من حق الرجل عليها وان طبيعي ان خوها او والدها او حتي والدتها والاكبر منها يتعرضلها ويهينها او يضربها ، مشكلة العنف الجسدي في ليبيا ان مافي حد يصيغلنا ولافي اي شرطة تتحرك لأنقاذنا ، وياما من بنات ماتوا نتيجة هل العنف وخاصة في مناطق الدواخل ، لابد من تفعيل الشرطة التي تحترم حقوق الانسان مهما اختلف جنسه اليوم وانا اخوي بيضربني في السيارة في وسط طريق المطار ، الكل كان واقف حتي من الشرطة وقفوا يتفرجوا لانها مشكلة عائلية !! لابد من تفعيل دستور يحمينا ، على فكرة زي ماسبق وحكيت في الفيديو ان الاهل مافي حد منهم حيحميك من العنف او ايردلك حتي جزء من كرامتك لذلك لابد انك انتي الي تسعي لرد العنف عنك واخد حقكك بقوة القانون ، ولاتخجلي لانك متعرضة لهذا بلعكس كوني فخورة بنفسك لان الشخص الي بيضرب  ويعنف مكان الحوار المنطقي هذا شخص ضعيف مثل خيال الصحراء ماليه وجود فقط بقاياه العفنة ، ولاتتركيها تفسد روحك الجميلة أيتها الليبية

السبت، 10 نوفمبر 2012

ليبيا المنهوبة بين الأمس واليوم الي متي؟


الباحث عن الصفقات ، أم لعلها وطنية مفرطة !



في البدء لم اتوقع ان التحقيق والبحث عن موضوع الاموال المنهوبة من قبل شخصيات النظام السابق، أبان عهد القذافي، سيأخد كل هذا الوقت، طيلة شهر وانا اتوجه للمؤسسات ذات الشأن، وهناك في البداية استقبل بشكل جيد إلى حين يفهم الطرف الأخر نوع البحث الذي أجريه فتعود التكشيرة الي وجوههم وعلى اللسنتهم القول المعتاد ، لأنعلم – لاندري لم نري – لايوجد لدينا اي معلومات - توجهي الى مؤسسة اخري – هذا موضوع سري لايعرض على العامة ! وهنا لسان حالي يقول هل يعقل الأ يحق للشعب الليبي ان يعلم أين اختفت امواله التي نهبها النظام السابق وخاصة اثناء أحداث الثورة !! الا يحق للشعب الليبي ان يعلم ماذا قدم كل من المجلس الوطني وحكومة الكيب لملاحقة واسترداد أموال الليبيين!
ورغم تعرضي للطرد والرفض العديد من المرات، مثل ما حصل لي اثناء محاولتي الحديث مع مدير مكتب نائب رئيس الوزراء- مصطفي ابو شاقور - ، إلا ان كل هذا التعتيم والتعطيل والمواربة، لم تزدني إلا أصرارا لملاحقة الملف والاصرار على عرض حصيلته على الشعب!
*ورغم طيلة مدة البحث ، لم اتمكن إلا من مقابلة ثلاث شخصيات فقط، الشخصية الاولى كان اول من قمت بالاتصال به لطلب موعد لأجراء مقابلة صحفية، واستقبلني بشكل حسن ، إلا انه فضل تركي في قائمة الانتظار طيلة اسبوعين، إلى حين ان جاء الوقت الذي يناسبه للكشف عن اوراقه للمواطن الليبي !
هذه الشخصية هي،  السيد - عبد الحميد الجذي – مستشار رئيسي في ملف استرجاع الاموال الليبية لدي مكتب السيد مصطفي ابو شاقور . واجريت معه مقابلة حول دوره الرئيسي في مايتعلق باسترجاع الاموال الليبية المنهوبة ، وسا نقل لك ايها القاري القصة  على لسانه، واترك لك  الحكم على ملخص المقابلة.
عبد الحميد الجذي –  مواطن ليبي مقيم بين سويسرا وليبيا ، من مؤسسي  - الشفافية ليبيا -  وكنت اعرف في الاوساط الليبية سابقا تحث الاسم المستعار – تامر الزيات – كنت اكتب حول فساد القذافي ونظامه وخاصة الفساد في القطاع النفطي بليبيا، و منخرط في العمل المصرفي في سويسرا ولدي ملكية خاصة في احد فروع المصارف السويسرية، هذا الانخراط في العمل المصرفي ساعدني في اكتشاف ومتابعة وتجميد أصول واموال في البنوك السويسرية  منذ فترة الثورة  4/5/2011،   تعود الى 200 شخصية ليبية مقربة للقذافي وعملت معه.
·      س/ لكن سيد عبد الحميد من انت او من ثمثل وما القوة التي تملكها لكي تتمكن من تجميد اصول بنكية تعود ل200 شخصية عملت في نظام القذافي؟

ليبيا ياجنة!!
من خلال علاقاتي الشخصية  وقربي من الاوساط المصرفية السويسرية، تمكنت من ملاحقة وتتبع اصول بنكية والتزود بالمعلومات من خلال مصادري المقربة، وقمت بتوجيه طلب شخصي لرئيس هئية المصارف السويسرية، وهذا الطلب يتعلق بوجود أموال جريمة بالبنوك السويسرية تعود للشعب الليبي ، أي انها  غير معلومة للدولة الليبية الحالية وهذه النقود نهبت منها،  ومنها ماهرب بطلب شخصي من قبل القذافي وعائلته ، ومنها ماقد يكون سرقات خاصة لأموال الليبيين من قبل ال200 شخصية، وعلى  أساس هذا الطلب تم التجميد .
ولكن تظل هناك مشكلة عويصة، إن جميع الملعومات والبيانات والوثائق  التى املكها وتتعلق بالاموال الموجودة في حسابات ال200 شخصية بالبنوك السويسرية، كلها تعد قانونيا مصادر ومعلومات غير مشروعة ، ومع هذا الحال سعيت الى عملية شرعنة المعلومات والوثائق، فتوجهت للمجلس الانتقالي منذ المراحل الاولي للثورة ، بالتحديد في شهر 4/2011 ، وقدمت نفسي للسيد – محمود بادي -  الذي كان مسئول عن ملف حصر الاموال الليبية في الخارج لدي المجلس الانتقالي.
ولقد توصلنا الى محصلة مهمة هي البذء في عملية تحصيل وشرعنة الملعومات والوثائق المتعلقة بحسابات ال200 شخصية ، مع الجهات السويسرية ، اتصلت بالسيد – باتريك أودير – رئيس هئية المصارف السويسرية ومن أصحاب اكبر المصارف السويسرية الخاصة، والحصيلة انه كان امام ليبيا خيارين اما عملية تحصيل الأموال من خلال القضاء وهذا سياخد العديد من السنوات ولن نتمكن من تحقيقه وخاصة ان القضاء حاليا في ليبيا معرقل وغير مفعل بشكل حقيقي.
او من خلال الطريقة الودية ، اي العمل من خلال ثغرة  قانونية فلا يتم اعتبار ان سويسرا اخفت اموال لصوص ، ولايتم وصف ال200 شخصية على انهم لصوص قاموا با اخفاء اموال تعود للشعب ، وهذا سيرفع من القيمة المعونية لسويسرا ويرفع عنها شبهات التعامل مع لصوص ونظام مجرم ، وطلب السيد باتريك مدة أسبوعين للتشاور مع وزير المالية السويسري والرئيس السويسري ، حول هذا الاجراء الودي .
تم الاتفاق المبذئ في نهاية شهر 4/2011 ، والموافقة على بذء المباشرة والترتيب لهذا الاجراء ، حيث تقوم سويسرا الابلاغ والكشف عن قائمة وثائق  لحسابات بنكية في سوسيرا تعود ل200 شخصية ليبية مقربة من النظام ، ومن بعدها يتم أستدعاء هذه الشخصيات للتحقيق معها وأن تقوم بتعليل وجود المبالغ الضخمة في حساباتهم والتحقيق معهم حول مصادر هذه الاموال ، وهنا يقوم هولاء الاشخاص يتعليل الاموال الموجودة في حساباتهم بثلاث احتمالات :
1- النقود الموجود في حسابات كل نفر منهم اخفتها الدولة الليبية بعلمهم
2-  اخفتها با اسمائهم ومن خلال حساباتهم لكن بدون علمهم
3- هذه الاموال قاموا بسرقتها من خلال النصب والرشاوي وبدون علم الدولة الليبية القائمة في ذاك الوقت .
س/ لكن سيد عبد الحميد ، لماذا لهم حق التبرير حسب خيارات محددة مسبقا ؟!
لسبب بسيط جدا نعطيهم هذه الفرصة كنوع من الاغراء وتشجيعهم للتعامل معنا بكل سلاسة وبدون عرقلة .
وُنسق لإجراء إجتماع في سويسرا مع السيد محمود بادي والسيد باتريك اوديل -  في اواسط شهر 5 ، ونتيجة لمشاغل السيد – محمود باذي – أوجئل الموعد بشكل مفتوح ، بسبب كثر انشغالاته التي لم تنتهي الى حين قدم إستقالته في شهر 10/2011 نتيجة خلافات مع عضو المكتب التنفيذي – على الترهوني –
لذلك حاولت البحث عن شخصية اخري ذات الاختصاص والاهتمام لكي تصبح ممثلة الطرف الليبي لأسترداد الاموال الليبية الموجودة في المصارف السويسرية، فخاطبت السيد – علي ابو زعكوك – زميلي في  مؤسسة الشفافية ليبيا  سابقا ، وكان في حينها موجود في بنغازي ولديه علاقات جيدة مع المجلس الانتقالي ولذلك طلبت  منه ان يبحث لي عن بديل السيد محمود بادي، فعرض على أسم السيد – مصطفي الرجباني – عضو سابق بالمجلس الانتقالي وكذلك وزير العمل في حكومة الكيب، وعرض السيد –زعكوك – الفكرة عليه وتقبل ورحب السيد – مصطفي الرجباني – بالفكرة ، لكن بعد ان اقوم بتوجيه خطاب يشمل الفكرة بشكل تام، وتوجيهه للمجلس الانتقالي، وقمت با ارسال الخطاب للمجلس الانتقالي في يوم 23/11/2011، وكلف بشكل رسمي السيد - مصطفي الرجباني -  بملف تتبع الاموال الليبية ، وهذا التكليف كان من قبل رئيس المجلس الانتقالي – مصطفي عبد الجليل -.
واعلمنا الجهات السويسرية بالتغير الذي حصل وحددنا لموعد إجتماع ثاني في نهاية شهر 12 ،  يضم الاطراف الليبية يعني – مصطفي الرجباني – والاطراف السويسرية ذات الشأن،  وحين إقتراب الموعد أعتذر  - الرجباني – عن القدوم بسبب وعكة صحية ،  اعتذرت من الجهات السويسرية وطالبت بتمديد الموعد لنهاية شهر 1 /2012، وللمرة الثانية اعتذر السيد – مصطفي الرجباني بذات العذر الاول – لدواعي مرضية - ،  وتكرر هذا مرة اخري وتحت نفس الاعذار الواهنة  !!
س / غريب جدا سيد عبد الحميد رغم كل هذه المماطلة والتأخير المعتمد من كلا الطرفين الذين استعنت بهم السيد محمود بادي وكذلك مصطفي الرجباني ، لماذا لم تتقدم للأعلام وتشتكي وتحولها لقضية راي عام؟
لسبب ان صبرنا لم ينفذ بعد ، ولازلنا نريد إعطائهم فرصة للتوصل إلى حلول،  والموضوع كان سري لايمكن الافصاح عنه للشعب، اي إثارة او تصريحات للشعب في ذاك الوقت كانت ستنسف الموضوع برمته ، فكان يجب علينا ان نحتمل الوضع .
س/ سيد عبد الحميد بعد هذه المشاق كيف اهتديت الى السيد مصطفي ابو شاقور ، وعملتم معا في ملف إسترجاع الاموال الليبية المهربة ؟
نتيجة لكتاباتي السابقة في موقع الشفافية ليبيا حول ملف الفساد بالقطاع النفطي ، توفرت لي الفرصة في العمل مع نائب رئيس الوزراء – بمكتب السيد – مصطفي ابو شاقور – ومن خلال تحاوري مع النائب - مصطفي ابو شاقور – بخصوص المشاكل التي اواجهها في ملف استرجاع الاموال  المنهوبة ، فعرض النائب ان يتطوع ويكون بديل الرجباني, وحينها أخبرته ان الرجباني قد يمانع ، فرد على بأ ان لااهتم بالموضوع وهذه المسالة سينهيها النائب – مصطفي ابو شاقور – بطريقته الخاصة، وفي هذه الأثناء وللمرة الثالتة خاطبت السويسرين وأخبرتهم بالتغير نتيجة مرض السيد مصطفي الرجباني ، وعدم تمكنه من الالتزام ، ولكن الاطراف السويسرية طالبت بحضوري بشكل مستعجل لسويسرا لمناقشة هذه التغيرات، وكانت تفاصيل الاجتماع معهم مخيبة، لان ليبيا لم تلتزم معهم وكان فيه إستهانة واستخفاف  من جهتنا بالحكومة السويسرية، وقدم لي الانذار الاخير ، وانهم يقبلون بهذا التغير ولكن على شرط : ان يكون التغير الاخير في الاشخاص الذين سيعملون ويمثلون الحكومة الليبية في هذا الاجراء، أو لايوجد أمام الحكومة الليبية ألا الاجراء التقليدي لتحصيل اموالها الموجودة في حسابات البنوك السويسرية.
وفي هذه الأثناء وجه السيد شاقور رسالة رسمية موضحا فيها انه قد ثم تعينه لمخاطبة الطرف السويسري وكممثل عن الحكومة الليبية بخصوص استرجاع الاموال الليبية في الخارج، وأرسلت بالايميل لسويسرا، وأجري الاجتماع الاول في يوم 1/6/2012 في جنيف، مع النائب الاول للحكومة الليبية – مصطفي ابو شاقور- ومع الاطراف السويسرية المخولة،وهذا الاجتماع كان لتقيم مدي جدية المساعي الليبية، وقد نألت شخصية السيد – مصطفي ابو شاقور – أعجاب الاطراف السويسرية المعنية ، والخطوة التانية كانت أن تم إرسال وفد سويسري مختص لتقيم وضع المؤسسات المالية الليبية ، وهذا الوفد قدم للحكومة السويسرية تقرير يتكون من 6 صفحات حول الخلل الموجود في نظامنا المالي ، ولكن با الاجمال كان الوضع جيد ومقبول ولايثير مخاوفهم.
·      وطالب السويسرين بأن اكون أنا حلقة الوصل بين ليبيا وسويسرا ولقد فوجئيت للغاية من هذا المطلب ، وحقا تم تكليفي وقمت بالعديد من الاجتماعات مع الاطراف السويسرية بصفة رسمية هذه المرة .
وحينها قام السيد مصطفي ابو شاقور بترشيح نفسه لرئاسة الوزراء لدي المؤتمر الوطني ، ولذلك قرر في الاجتماع الاخير:
1 اجتماع معلن عنه اعلاميا مابين كل من رئيس الدولة السويسرية وكذلك رئيس الحكومة الليبية المنتخب – مصطفي ابو شاقور!
2 اعلان اشهار إتفاقية التعاون مابين الطرفيين السويسري والليبي، ومبادرة سويسرا بتسليم قوائم و الوثائق الخاصة بحسابات ال200 شخصية التابعة لنظام القذافي الموجودة في سويسرا
3 اعلان بدء اجراءات التحصيل واستدعاء الاشخاص المعنين واعطائهم فرصة التبرير من خلال الثلاث خيارات التي ذكرتها مسبقا.
*س/ لكن سيد عبد الحميد هل يعقل أنكم كنتم وأثقين من فوز السيد – مصطفي ابو شاقور – برئاسة الحكومة لهذه الدرجة !؟ ومادورك انت من هذه الصفقة؟
السيد عبد الحميد لم يجيب على تساولي الاول او بالاحري أهتم بمتابعة القصة حسب مايرغبه !!


بقية الموضوع على اللينك التالي :http://ashtarmohmmed.blogspot.com/p/blog-page_9.html

الخميس، 1 نوفمبر 2012

بعد مهازل الأقتحامات المتكررة من قبل الميلشيات ، اكرر الدعوة من جديد ، من حقهم الاعتراض لكن ليس بقوة السلاح يكفي!!

دعوة للتظاهر يوم الجمعه وكل الأيام الأتيه في كل المدن اللليبيه، تأييداً لرئيس الوزراء المنتخب، وتأييدً للمؤتمر الوطني وتأييداً لأهداف الثورة الأنسانيه، التي دفعت دماء شبابنا من أجلها وضد فوضى المليشيات المسلحه التي تفرض مطالبها بقوة السلاح وضد التطرف الذي يريد ان يعيدنا إلى أيام الجاهليه.
مظاهرات سلمية، سلمية ، بشعارات عقلانيه.
دعوة لكل الشباب، لكل الثوار الحقيقيين لكل أبناء الشعب الليبي، لقد سرقوا أحلامنا الجميله في الحياة، تلبسوا ثياب الدين ودين الأسلام منهم براء.
مايحدث في المؤتمر الوطني أمرُ لايقبله العقل، ولا يبني دولة، الموعد - ميدان الشهداء في طرابلس -
سلميه - سلميه - سلميه -

الخميس، 25 أكتوبر 2012

حقيقة الذي حصل لإهالي بني وليد اليوم في بوابة الدينار، يوم عرفة الخميس /24/10/2012

أحد شهود العيان ، السيدة مريم تصف حقيقة ما حصل لهم اليوم في محاولتهم للرجوع الى منازلهم خوفا من إقتحامها مجددا بدعوي تمشيطها من قبل من يوصفون بالثوار !!
الآلاف من العائلات القاطنة في بني وليد بمجرد اعلان تحريرها توجهت للرجوع الى منازلها ، لكي يقيموا عيد الأضحي في منازلهم ، ولأجل حمايتها تجنبا للمهزلة الانتقامية التي حصلت أثناء التحرير الأول لهذه المنطقة .
من هذا كله وزارة الداخلية لم تتحرك بعد ، لكي تجنبنا إعادة السيناريو الانتقامي مجددا في حق أهالي بني وليد ، وها هوا اعلان التحرير مجددا يعلن لعناته على اهالي هذه المنطقة المنكوبة ، ولماذا لا تهب الشرطة لحماية ممتلكات الأهالي ، وتجنب إعادة تكرير المسرحية الهازلة الاولي !! لماذا يتم اعلان التحرير مدامها لم تحرر بعد بني وليد ! العائلات فرشت على ارض الوادي في العراء لكي تتمكن من التوجه لمنازلها .
ملاحظة : أعتذر على توتري الشديد أثناء التعقيب في نهاية التسجيل ، نتيجة انفعالي الشديد بما سمعته .
http://soundcloud.com/userya/pktt0iemxya5
 

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012

رجل المستحيل، ولعنة الكراسي

8- سبتمبر - 2012
ملاحظة :  هذه المقالة كتبتها من بعد لقائي الصحفي مع السيد - ابو شاقور - أبان ترشحه لرئاسة الوزراء بيومين،  ومنعت من النشر في صحيفة - ليبيا -  رغم إنني محررة بالقسم السياسي!


وجهت الخميس الماضي الدعوة للعديد من الصحفيين والأعلامين بمدينة طرابلس، لحضور مناظرة بين الأعلاميين  ومرشح الرئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء - الكيب ، الدكتور مصطفي أبو شاقور،أقيمت المناظرة  في فندق الرديسون بلو، من قبل قناة ليبيا أولاً، كنوع من المواجهة بين الأعلام واحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك لجذب المشاهد وسيراً على مبدأ إدعاء الشفافية والمصداقية وغيره من الشعارات الرنانة الغير موجودة بالمرة على ارض الواقع ، والمثير إن البرنامج الذي وجه لنا الدعوات كان إسمه – الحقيقة اولاً !!
رغم قلة الحضور لكن الملفت إن العديد منهم كان من الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وأستمر هذا اللقاء لمدة ثلاث ساعات متواصلة ، لم يكف فيها المرشح – مصطفي شاقور – من لحظة قدومه عن  إطلاق النكت والتلطف للأعلاميين، متحدثا لنا في بداية اللقاء عن اسباب ترشحه لتولي منصب رئاسة حكومة جديدة بينما لأيزال مستمراً في منصب النائب الأول للحكومة الحالية!!، وحسب قوله كان ترشحه  نتيجة  ضغط العديد من الأصدقاء وتشجيعهم  وصار أحد الأسماء المرشحة للرئاسة، مسهباً في شرحه لإسباب ترشحه، فا الدكتور – شاقور – يعتقد انه الأمثل لتولي الرئاسة لأنه أكثر من يعلم بدهاليز حكومة الكيب، ومكامن الصفقات التي أجرتها الحكومة، و العالم الخفي لصفقات  وزراء حكومة الكيب،  ولأنه الرجل العارف بكل شئ فمن يستطيع إستكمال وضمان إستمرار  ((مشاريع وانجازات )) حكومة الكيب مثله،  وياليت الدكتور – شاقور -  أسهب وتكلم بوضوح حول خطته ومقترحاته التى يعتقد إنها قد تحوله من نائب رئيس حكومة إلى رجل المهام المستحيلة الرئيس نفسه، مثل ماتكلم عن مبررات ترشحه.
وفي تلك اللحظات كان لايفارق ذهني ذاك السوأل الذي ينهش خلايا دماغي منذ يوم سماعي بترشيح نائب الكيب نفسه لتولي الرئاسة،وكذلك وزير الكهرباء !!  كيف استطيع انا المواطنة البسيطة ان أتمئن احد رموز حكومتنا الفاشلة بجدارة، حكومة تصرفت با اموال الشعب ومقدراته با أستهثار، حكومة دفعت المليارات مقابل صفقات خفية او تحت مسمي مساعدات او قروض طويلة الأجل   لتسليم أركان النظام السابق – نظام القذافي –  وكان أخرها إستجلاب المجرم – عبد الله السنوسي -  من  موريتانيا، بعد عدة زيارات متتالية لموريتانيا  لكل من رئيس الحكومة الكيب، ونائبه – شاقور – نفسه إنتهاءً بوفد على قمته وزير المالية !،  بينما أغلب الليبيين لايعلمون شئياً عن مصائر مفقودينهم، ولاتزال الآلاف من الهياكل والجثث مجهولة الهوية تستكين في المقابر الجماعية الغير مكتشفة  !! حكومة أنهكت الشعب على مدي تسعة أشهر متتالية بجميع انواع الصدمات النفسية، وتفننت في خلق اكثر الدرائع والتفسيرات العجيبة تبريرا لفشلها في كل المهام المؤكلة إليها ، وخاصة فيما يتعلق بملف الأمن، إذاً كيف يمكن لهذا الشعب ان يثق في الشريك الرئيسي في هذه الحكومة الفاشلة  ليتولي رئاسة حكومة جديدة ؟؟
وسنحت الفرصة أخيراً، وتقدمت بتسأولي هذا للدكتور – شاقور – وطالبته بتوضيح شئ من مخططاته لإصلاح الوضع الأمني المربك والمتدهور؟
وكان رده في البدء مبررا أنه ليس بشريك بل فقط مجرد نائب رئيس لايقوم بشئ إلا بتصفية المسائل مكان الكيب في حال غيابه اوعدم قدرته على تحقيق مهامه ( حسب قوله ) وليس له أي صلاحيات ممنوحة من قبل الكيب ، وانه عاجز كل العجز عن إتخاد قرارات او فرض مقتراحاته على الحكومة! ، متناسيا الدكتور انه الرجل الثاني في وزارة الكيب.
ويعتقد الدكتور إن الوضع الأمني مستقر ومستتب، والمثير للسخرية إنه بينما الدكتور – شاقور – يتكلم عن هذا الأمن المستقر والأمان! يقبع في الخارج بقايا  ركام الجامع التاريخي  - سيدي الشعاب – بعد ما فجّره المتطرفون بدعوة فتوي وهابي السعودية وبرعاية مشايخ اللجنة الأمنية وحمايتها، وتغاضي الحكومة والمؤتمر الوطني عن تسمية الحقائق با أسمائها، وكأن هناك خوفاً من المتطرفين الذين يقودون اللجنة الأمنية، وهم القائمون بكل هذه الأنتهاكات الأمنية التي تحدث في البلاد، ولا يستطيع أحد أن يقول الحقيقة وهي ساطعة وا واضحة كعين الشمس، حيث تدار هذه الأجهزة الأمنية التي لا تخضع للحكومة وفق أجندات خارجية واضحة وجلية أمام الليبيين! أما عن مخططاته للحد من السلاح المنتشر في الشارع الليبي الذي صار جزء من ثقافة المواطن الليبي، والطريقة الأمثل لهذه المشكلة حسب ماتقدم الدكتور شاقور، ان يكون هناك فريق عمل عالي جداّ متكون من الحكومة والقيادات العليا في التشكيلات المسلحة من الثوار، والمجتمع المدني لوضع حلول لهذه المشكلة، والسلاح الثقيل يرجع للدولة، والسلاح الخفيف يقنن من خلال عدة طرق وبرامج لإستعادة السلاح من خلال العطاء والأخد ومنها شراء السلاح، ومحاولة ترخيصه لحامله، تشجيع حامل السلأح بتسليمه للدولة بتقديم مزيد من ((المنح  المالية))!!
ولعل الدكتور – شاقور – تناسي في غمرة حماسة الترشح إن هذه المقترحات قد سبق وان قدمتها حكومة الكيب في بداية نشأتها، وجميعها فشل .
ماقدمه المرشح النائب – مصطفي ابو شاقور – ليس بجديد، ولا يمر يوم إلا ويثبث لنا عدم عملية هذه الأقتراحات على أرض الواقع، ولايوجد أي مقترح حقيقي بخصوص تفعيل جهاز امن الحدود وجهاز الأستخبارأت، فعلي مايبدو إن الوضع الأمني في ليبيا بالنسبة لشاقور مسألة نسبية لاغير.
لم يذكر أي مقترح جديد حول ملف الأعلام، نفس المطالب السابقة التي صرخ بها الإعلاميين ولا حياة  لمن تنادي، تجاهل تام كعادة الحكومة التي نائبها الاول  -شاقور-، والأنكي إقتراحه وتلميحه إن إدارة وزارة الصحة التى تملك خبرة كبيرة في العلاج بالخارج بشكل خاص ستبقي وستعطي لها مزيد من القوة لكي تتمكن من إنجاز دورها وخاصة في مايتعلق بملف الجرحي!!
وكأننا ايها المواطن الليبي لاينقصنا مزيد من الصدمات النفسية، بصراحة صعقت من تلميحه ورغبته في الأبقاء على مصيبة الصحة وشلتها من أصحاب الخبرات الخارجية على قمة الصحة وتمكين سلطاتها وتقويتها !!
شاقور لم يتمكن من التسويق لنفسه كمرشح، بل فشل هو الأخر كما فشلت حكومته، والخطأ الاول كان أن أنكر دوره في وزارة الكيب ومحاولته الوديعة لإخراج نفسه من محيط كوارث الحكومة، وأعتذر عن التعبير إذ أشعرني أنه مسكين لايهش ولا ينش فقط مجرد متفرج لاغير! ويظهر نفسه في اللحظة التالية على أنه صاحب الأنتصارات – سوبرمان الاخوان - الذي تمكن اخيراً من تحقيق العدالة وجلب – عبد الله السنوسي – للعدالة الليبية (وهذه ايضا لها عدة معاني وتفسيرات  في جعبة الليبي ! ) ولعله نسي كيف رفضت الحكومة الموريتانية  الأذن للطائرة الرسمية التي يركبها الوفد الليبي برئاسته بالهبوط في مطار نواكشوط، وأضطراره إلي الذهاب باريس والتسلل عبر طائرة ركاب عادية والدخول إلى موريتانيا بهذه الصفة الغير جذيرة بكرامة الليبيين خاصة وهو يمثل صفة النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي.
لا وجود لواقع عملي واحد  ذكره الدكتور – شاقور- في هذه اللقاء، لعله لم يجهز خطابه التسويقي جيداً؟ أو لعله ليس من متمكنين الكلام أمام جمهور الأعلام، رغم ظهوره اليوم في العديد من القنوات فشئ طبيعي ان يصبح الوجه الأعلامي الأبرز من بعد إنتصاره وأتمام صفقة السنوسي بسلام، و رغم إنكاره لوجود صفقة مألية كبيرة لترضي موريتانيا أخيراً بتسليم السفاح، ولكن الشعب يشتم رائحة الموامرة من بعد الآلاف الأميال، خاصة فيما يتعلق بالأموال والثروات، وستظهر في الأيام المقبلة تصريحات تخالف ما ينكره شاقور بشدة، وعلى سيرة الإنكار لاتزال حكومتنا  منتشية بفرحة  إنتصار – عبد الله السنوسي – (أي غارقة في العسل كعادتها )، وأخبار الأمن المتردي تحل علينا من جديد بلعناتها  واحقادها.
نحن  الليبيون لانطالب برجل المستحيل، ولكننا نريد الرجل القادر والذي يملك رؤيا و يحترم إرادة الليبيين، وانا كمواطنة ليبية  لا أري إن – ابو شاقور – أو البرعصي أو أي من أعضاء الحكومة الفاشلة قد يحقق لنا كيان الدولة الذي سرقه المجلس الأنتقالي وحكومة الكيب ومليشيات التطرف، التي تشتغل لحسابات خارجية والتي تريد تحقيق أوهام خارجة عن العقل والقانون والدين الإسلامي السمح وثقافة وطبيعة الشعب الليبي، ولأ اري في – بوشاقور والبرعصي – إلا انهم سيعيدون لنا المشهد الهزلي  ذاته من جديد، وهولاء لايملكون (( وهم المحسوبون على النخبة السياسية )) من ثقافة الديمقراطية شئياً إذ لو كانوا يملكون ذرة ديمقراطية كانوا قد أستقالوا، او على الأقل لايرشحون أنفسهم من جديد وهم الخارجون من تجربة فاشلة ، فاشلة بقيادتهم سوف تورث البلاد مشاكل ومصائب ستعانيها لسنوات مديدة.



 

الاثنين، 15 أكتوبر 2012

لقائي مع وكيلة وزارة الصحة د - فوزية الطشاني - في عهد وزيرة الصحة د - فاطمة الحمروش


ملف الصحة بليبيا من الملفات الشائكة والضائعة في خضم عفن وسرقات عهد القذافي وحكوماته الناهبة سابقاً، والآن في عهد ثورة فبراير المسروقة من أبنائها وأبطالها ، ملف الصحة لاجديد فيه إلا يومنا هذا غير مزيد من النهب والسرقآت و ضياع أموال الليبين بين مشاريع لهفت أموالها في جيوب حرامية القذافي سابقاً ، وبين حرامية الثورة الجدد من الليبيين المستوردين .
في هذا اللقاء للاسف ستلاحظ ايها المستمع ، مماطلة الوكيلة ودفاعها المسثميث على قرارات وزيرة الصحة د - فاطمة الحمروش - ولم أخرج منها بمعلومة تذكر او نتيجة على ارض الواقع حققتها هذه الوزارة المدارة من قبل حكومة الكيب المستوردة و وزرائها ، التصريح الوحيد الذي خرجت به من هذه المقابلة - إن وزارة الصحة أكبر إنجازاتها ستكون !!، الخروج لنا بقاعدة بيانات مكثفة وشاملة حول ملف الصحة و وضعها في ليبيا !! وهذا الآمر أيضا لايزال لايوجد له أي بيانات على ارض الواقع!

هذا اللقاء  الصحفي خاص بوكالة - شينخوا الصينية -

أجريت المقابلة بتاريخ - 1/7/2012
المقابلة http://soundcloud.com/userya/ypiwtcvjtv1y

الخميس، 11 أكتوبر 2012

: التيارات المتشددة في ليبيا و وقعها على انتخابات المؤتمر الوطني الليبي. 28/6/2012

ملاحظة : للإسف إن هذه التيارات تعد المحرك الأكبر في الخفاء لوقائع جلسات المؤتمر الوطني الليبي، مثل حركة وفاق المؤتمر الوطني ، التى لم تظهر للعيان إلا حين تم تهديد كتائبها المسيطرة على الجهة الشرقية من ليبيا وبالأخص كتيبة - أنصار الشريعة - أبان مقتل السفير الامريكي في القنصلية الامريكية في بنغازي .


التيارات المتشددة او الجماعات الأسلامية المتشددة التي تنتمي للطائفة الوهابية او كما يعرف بأ تباع السلف، ليست بشئ جديد على المجتمع الليبي ، رغم إن نظام القذافي سابقا كان يحكم بقبضة من حديد ويعمل على قمع وإزاحة هذه الكيانات من على الوجود ، وتعد قصة مجزرة سجن – ابو سليم –  من اشهر الأمثلة على عنف وبشاعة هذا النظام وشدة قبضته الحديدية على أصحاب التوجهات الدينية المتشددة ، ونظام القذافي من شدة قمعه لم يميز لا بين بالغ أومراهق، وصار يعتقل كل من يخرج من بيته لإداء صلاة الفجر بالجامع بتهمة – الزندقة – فحسب وصفهم هم يشكلون تهديدا على أمن الدولة ، ورغم هذه البشاعات والعنف الذي كان سائد إلا أنه من الملاحظ إرتخاء القبضة الحديدية لجهاز مخابرات القذافي في السنوات الأخيرة  وعودة السلفيين.
وأتباع مايسمى بالسلفيه مراتب متفاوته في التطرف ، منهم السلفية الجهاديه التي قمعها وقاتلها القذافي بكل عنف، فقد قام بحملة ساحقة عليهم في الجبل الأخضر وتحديداً مدينة – درنة والبيضاء – سنة 1996 م وقصفهم بالطائرات وطاردوهم في مغاور الجبل الأخضر ، وثمة سلفية أخرى مدجنة وتنشر أفكارها عبر المساجد، هذه السلفيه شجعها القذافي وسمح لهم، بلباسهم وأشكالهم المتميزة، وتقريبا في العشرية الأخيره من عمر النظام صاروا يسيطرون على اغلبية المساجد والقلة القليلة منهم من التحق بركب الثورة وكانوا يقولون في حواراتهم (( أن الخروج على ولي الأمر حرام )) ولكنهم صاروا هم الثوار والأكثر تنفذاً في صفوف الثوار.
فبعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير ، وأستقلال ليبيا من حكم القذافي وحاشيته ، ظهرت العديد من المخاطر التي تهدد نجاح قيام دولة من الرماد،
وأبرزها إنتشار السلاح فصار للجماعات المتشددة النصيب الأكبر في القسمة ، وظهرت هذه الجماعات مستغلة لغياب رجل القانون ، تأرة تنبش القبور وتهدم الأضرحة التاريخية  حتي الموثق في  منظمة اليونيسكو لم يسلم منها، وفي الأشهر الماضية بالتحديد شهر إبريل فوجئ المواطن  في الشارع الليبي بخروج جماعة من الملتحيين ، وعلي ملابسهم ملصق يدل على إنتمائهم – لجماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف – وهيا مرخصة من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ونتيجة لتسيب الحكومة والمجلس الأنتقالي في أخد إجراءات حازمة للحد من السلاح الذي أصبح يشكل جزء من احداث المواطن الليبي اليومية، سجلت العديد من حالأت العنف والأنتهاكات على ايدى هذه الجماعات ، ومنها الأعتداءات الأخيرة على القنصليات في بنغازي بشكل خاص، وانسابها للجماعات المتطرفة القابعة في الجبل الأخضر، ودعوتهم للجهاد في سوريا ضد حكومة بشار الأسد.
العديد من - ثوار الفضائيات - وهذا اللقب السائد في الشارع الليبي ، ينتسبون لإحزاب مشكلة على أسئس دينية ومن ابرزهم الشيخ – علي الصلابي – وهولاء تميزو بأ دائهم الهزلي في إدارة الأزمة في ليبيا وأستمأتهم على تولي المناصب، وافتقارهم للصدق والشفافية وتدخلاتهم السافرة في كل كبيرة وصغيرة تتعلق با الأوضاع  الراهنة في البلاد، وخاصة التدخل الدائم لمفتئ الديار الليبية في الشان السياسي في الدولة بحجة أنه من الأمور الواجبة، فتارة يصرح مفتئ الديار على وجوب إستناد الدستور على – الشريعة الأسلامية - ، وأنتخاب العلمانيين حرام ، وأنه من الواجب على كلٌ من المجلس الأنتقالي والحكومة قبل تشريع وأقرار أي قانون او قرار من مروره على المفتئ الأكبر  الشيخ – الصادق الغرياني – للبث في مدي صوابه ومناسبته – للشريعة الأسلامية -، موضحا توجهاته الوهابية،  وللأسف إن المجلس يشجع المفتئ في تدخلاته ، و بشكل دائم يوجه رئيس المجلس الأنتقالي السيد – مصطفي عبد اجليل – خطابه للشعب مؤكداً إن الدستور القادم سيرتكز على نصوص الشريعة الأسلامية ، متنأسيا أنه يخاطب شعب مسلم ولاتوجد به التعددية الطائفية، وأن للشريعة الأسلامية عذة مذاهب تختلف.
تخبط المجلس الأنتقالي ومماطلته وتأخيره في إصدار قانون تنظيم الأحزاب في البذء، وحين أصدره كان هناك نص يحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو جهوى أو قبلى، ثم يلغي هذا النص بشكل مبهم، وأيضا القانون نصوصه مبهمة وغير محددة،  ويعتبر حزب العدالة والبناء والذي يعود للإخوان المسلميين من الأحزاب ذات التوجه والمدعومة مادياً جيداً ، ولديه العديد من المرشحيين المستقلين في مختلف الدوائر الأنتخابية.     
وهذا النوع من المعاملة القاصرة، والأداء الضعيف للحكومة والمجلس في إدارة الأزمة وعدم تفعيل الجهاز الأمني والقضائي بشكله الصحيح ،  تسبب في إستهجان العديد من فئات الشعب وخاصة المثقف منها ، وهذا ملاحظ لدي الفئات الشابة التي تستخدم الشبكات الأجتماعية بكثرة، فظهرت العديد من الصفحات تحارب المد الوهابي وتستهجنه، مما يدل على وعي الشباب وأدراكهم لمتطلباتهم السياسية والأجتماعية.
ومن المثير للسخرية حملات شطب وخربشة لوحات الدعاية في الشوارع والتي تتضمنها صورة فتاة من غير حجاب، والأنكي ظهور حملات دعائية لمرشحات في بعض المدن الليبية من غير صورة المرشحة، فقط صورة ظلال سوداء للمرشحة وأسمها ومؤهلاتها العلمية، ففي حال أراد المواطن إنتخابها فسينتخب الظل الأسود، وإستيلاء العديد من مشايخ الوهابية على منابر الجوامع وفي اغلب الأحوال بقوة السلاح، ودعوتهم لمقاطعة العملية الأنتخابية بحجة إن الديمقراطية من المفاهيم المحرمة دينياً، مما جعل وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ – حمزة ابو فارس – في إحدي المقابلات الصحفية  يطالب الحكومة بحزم مثل هذا النوع من التصرفات والتجاوزات .
ورغم هذه التصرفات والضجة الإعلامية التي تدور حولهم، إلا ان حظوظهم السياسية أصبحت قليلة وذلك نتيجة التصرفات المتطرفة والعنيفة التى بدرت منهم ، والتى ينبذها المجتمع الليبي بطبيعته الدينية المتسامحة،فبشكل عام لا وجود للمخاوف  في الشارع الليبي من ثاتيرهم السلبي علي سير العملية الأنتخابية، ولعلها تعتبر إحد الطفرات التي نتجت عن الحرية وخاصة الحرية السياسية التي كان يفتقر لها أبناء الشعب الليبي والنظام السياسي المنحصر في القذافي وحاشيته، وستنتهي بمجرد الخروج من حال إدارة ازمة والتوجه لإدارة بلد والنهضة به واعادة الأجهزة الامنية والقضائية للعمل في مسارها الصحيح، وجزء كبير لانجاح هذه المهمة يقع على منتخبي المؤتمر الوطني العام.   

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2012

لقائي مع رئيس المفوضية العليا للإنتخابات - الرئيس الاول للمفوضية قبل طرده !! بتاريخ 17/4 /2012

ملاحظة : اللقاء الوحيد مع السيد - عثمان قاجيجي - الرئيس السابق للمفوضية العليا للإنتخابات بليبيا ، ولقد أشار في هذا اللقاء عن عرقلة المجلس الانتقالي لعمل المفوضية وإطالة  وتمديد وقت الإنتخابات ، والغريب ان السيد - عثمان قاجيجي - من بعد اسبوع من مقابلتي هذه ، ثم طرده من قبل المجلس  الانتقالي الليبي من عمل المفوضية !!!
بتاريخ 17/4 /2012 الموافق ليوم الأربعاء الماضي ،وجهت دعوة مفتوحه لرؤساء تحرير الصحف المحلية والصحفيين من قبل المفوضية العليا للإنتخابات ، كجزء من مخططات المفوضية لخلق حلقة وصل دائمه بين المفوضية والاعلام ، ولفتح المجال أمام حوار بناء يتجه بالمواطن الليبي لمعرفة كل تفاصيل العملية الأنتخابيه ، والتي تعد تجربه جديده بالنسبه لليبيا ، حيث أن نظام الطاغية السابق كان يحكم بنظام الهراء والذي لايمت لا للديمقراطية ولا للعدالة البشرية بصله، لذلك تعد المهمة صعبه جدا أمام كل من الأعلام والدور الكبير الذي سيلعبه في التوعية والتعريف بالإنتخابات ، وأيضا بالنسبه للمفوضية العليا للإنتخابات التي ستشرف على إدارة الدفهّ ، وخاصة في ظل الجدول الزمني المتاح حاليا .
حيث إبتداء السيد – عثمان القاجيجي – رئيس المفوضية العليا للإنتخابات بحث الصحفيين للمبادرة بتعريف المواطن بأوليات الحمله الانتخابية والتي تتكون من مرحلتين : 1 – تعريف المواطن بماهية المؤتمر الوطني العام .
2- مراحل العملية الأنتخابيه .
* قائلا - (انه عندما يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام ، سيضمن المواطن الليبي أن عملية بناء أول أعمدة الدولة الليبية ستتم بنجاح ، فمن خلال المؤتمر الوطني الذي يشمل -200 – مقعد مقسمه بما يسمي بالنظام الانتخابي ، والذي سينقلنا إلى مرحلة ثانية  والقيام بتشكيل لجنة الستين التي ستعمل على وضع الدستور .
* وردا على تسألانا بخصوص سبب تاخر المفوضية في حملة تثقيف الراي العام عن الإنتخابات ؟
أجابنا رئيس المفوضية ، أن المجلس الانتقالي قد تأخر للغاية في تشريع القانون – 12 – لسنة 2012 ، مما ازعجنا وتسبب في ربكتنا في البدء، والآن في إنتظار قانون تنظيم وتشكيل الأحزاب لكي تتضح لنا الرؤية النهائية لعملنا و سنتمكن من وضع قوانين ومعايير ترتيب العملية الدعائية للمرشحين والشروط التي تحكم طلبات الترشيح ، ولتكون وأضحه لكم أنتم أيضا كمواطنين وصحفيين .
*** وكصحفيين فوجئنا للغايه بتصريح رئيس المفوضية العليا الذي حمل كلامه معني ( إن المجلس الوطني الانتقالي يعد السبب الرئيسي في تأخر عمل المفوضية ، حينما تأخر ولايزال يتأخر في تشريع القوانين التي ستنظم الانتخابات والأحزاب ، وللأسف إن المفوضية لاتملك أمام المجلس أي رائ او القدرة على الاقتراح ، وتعد فقط كجهة تنفيذيه للأوامر العليا من قبل المجلس الانتقالي ، محاولين ومضاعفين لجهودنا وطاقاتنا للعمل ليل ونهار لضمان إنتخابات سليمه نزيهة ، تدار بطريقه شفافه واضحه بدون أي عقبات تذكر .)
ولقد نوه السيد – عثمان القاجيجي – بأهمية ورقة الاقتراع بالنسبه للمواطن فهي تعد تذكرته لايصال صوته ، وليكون المواطن هو المسئول الأول عن مصيره والشكل السياسي الذي ستتشكل عليه ليبيا ، فحسب الدراسات السابقة التي تؤكد إن أول إنتخابات دائما لاتخلا من سوء فهم المواطن لاهمية صوته فيفسد ورقة الإقتراع بسبب سوء فهمه ،لاهمية ورقة الاقتراع يجب ان تبقي نظيفه من دون أي خدوش او خربشات او إنثنأت ، لكي يتم إعتماد صوته وضمان حقه في الإنتخاب.
* أما عن العملية الانتخابية فسيتم إعتماد النظام المزدوج أي – النظام الفردي – وكذلك – نظام القائمة – وهذا يعتمد على الدوائر الأنتخابيه الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام ، حسب قانون رقم – 14 – لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي.
والحديث للسيد – عثمان قاجيجي – (لكي نمكن المرأة من التواجد والمشاركة في المؤتمر الوطني العام إشترطنا أن يكون نظام القائمة للأحزاب المرشحة ، قوائم افقيه وعاموديه – رجل – امرأة – للتحريض والحثّ على فتح المجال أمام المرأة لتدخل عالم السياسة والمشاركة في بناء الدوله .
** وبالنسبة لتساؤلانا حول دور اللجنة الموضوعة من قبل الحكومة والتي يترأسها وكيل رئيس الحكومة ، السيد – مصطفي أبو شاقور – ومع عدد من ممثلي الوزارات ، ومخططات المفوضية لضمان الأمن أثناء الانتخابات ؟؟
أجابنا السيد عثمان قائلا ( أن المفوضية تعد جهة مستقله القرار ، تعمل هذه اللجنة المسخرةمن قبل الحكومة على دعمها من حيث إنها الأداة التنفيذية واليد التي ستمكنها من تنفيذ القرارات المتخدة ، أما عن الحالة الأمنية ، فنحن متفائلين جدا أن المواطن الليبيين سيسعي بحذ ذاته إلي ضمان سلامة العملية الإنتخابية وعدم الأخلال بالأمن ، فالمواطن يعئ تماما مدي أهمية وحساسية هذه المرحلة فهي التي يتوقف عليها مستقبله في هذه البلد ، وبالنسبه لوزارة الداخلية التي تبذل جهدها هي الأخري والتي تقوم حاليا بتخصيص قوة خاصه وتدريبها بشكل خاص ، لتوفير الأمن والسلامة للمواطن أثناء الإنتخابات .)
** باب التسجيل سيفتح للمواطن في نهاية هذا الشهر ومن بعده مباشرة سيتم فتح الباب أمام طلبات الترشيح ، ولقد ثم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى -13 – دائرة إنتخابية ، موزعه بين المقاعد الفردية والقائمة ، وسيتم الإقتراع في المدارس الإبتدائية الموجودة بكل دائره إنتخابيه ، لان المدارس الابتدائية موزعة بشكل جغرافي جيد ملمه بجميع مناطق ليبيا ، مما يسمح لجميع المواطنين بالاقتراع والتصويت ، وكل هذا سيدار من خلال اللجان المحلية والخارجية ، المختارة من قبلنا كمفوضية العليا للإنتخابات .
وللأسف لاتزال لدينا بعض الاشكالايات بالنسبه لليبيين المقيمين بالخارج ، فنحن لانسعي إلى أسثتنائهم من العملية الانتخابية وحقهم هم الأخرين في الاختيار ، ولكن لم نتمكن من حزم الأمر بشكل عادل بعد ، ولاتزال هذه المسألة في ظل البحث عن الحل المناسب لها .
أما عن من وهجروا من مدنهم بسبب ظروف الحرب ، ولديهم تجمعات في أغلب المدن اللليبية، سيتم إفتتاح لجان للتسجيل في أماكن تجمعهم .
** هذه المره ّ طرحنا تساؤل بخصوص أولئك من سبق وأن منحهم نظام الطاغية القذافي الجنسية الليبية وكان الغرض الأول من ذاك تسخيرهم كمرتزقة والعمل على قمع الشعب قبل وأثناء الحرب ، ففي هذه الحال كيف سيتم معرفة حقيقة هوياتهم ، فالانتخاب من حق الليبيين لاغير ؟؟
وبهذا الخصوص فضل المستشار القانوني للمفوضية السيد – سالم محمد الشوين – أن يجيبنا فرد قائلا ( نحن فضلنا أن يتم تسجيل المواطنين كمنتخبين وناخبين والتعرف على حقيقة هوياتهم من خلال – كتيب العائلة - ، مع أن اللجنة الشعبيه السابقة في عهد القذافي من خلال القانون -24 - قد منحت العديد من المرتزقة ومهاجري الدول الافريقية الجنسية الليبية ، ولكن منعت عليهم في نفس الوقت من ثوتيق هذا في وثيقة – كتيب العائلة - .
وبالنسبة لاولئك ممن ضاعت أو فقدوا أوراقهم الثبوتية أثناء الحرب ، فنحن على إتصال مباشر مع السجل المدني لتسهيل الأمور أمام المواطن الليبي لكي يتمكن من إستخراج شهادة الميلاد والتي من خلالها سيتمكن تدريجيا من إسترجاع أوراقه الثبوتية .
*** في ختام هذه الجلسة الحوارية ، اكد رئيس المفوضية – عثمان القاجيجي - على اهمية الأعلام كشريك بالدرجة الاولي للمفوضية في إدارة دفة العملية الانتخابية ، وإيصال المعلومة للمواطن بأبسط لغه لكي يستوعبها الجميع ، (ولان هذه التجربة الاولي للإنتخابات في ليبيا منذ عهد بعيد ، فستعد هذه المهمة صعبة جدا ولكنها ليست بالمستحيلة ، ونحن كمفوضية عليا لن نعمل كرقيب للأعلام ولكن كموجه له ، فمن خلال التواصل الدائم بيننا سنعمل على نقل المعلومة والقرارات أولا بأول ، وهنا يأتي دوركم فتقومون بتبسيطها وإيصالها للمواطن بكل صدق وشفافية ، ولابد من التشديد على أهمية صوت المواطن ، لنقلنا لمرحلة جديدة تعد الموجه الرئيسي لما ستكون عليه شكل الدولة مستقبليا ً )
*** هذا جل ما بُحث أثناء هذه الجلسة الحوارية ، التي أديرت بكل سعة بآل من قبل رئيس المفوضية السيد – عثمان القاجيجي - ، الجميع يعمل بكل طاقته للإنتقال من هذه المرحلة المؤقتة ، للمرحلة الثانية التي ستمكننا من معرفة الشكل السياسي الذي ستدار عليه البلاد أخيرا ، تسأولاتنا وإستفساراتنا كمواطنين تم كصحفيين لن تنتهي ، خاصة إن العملية الإنتخابية العامة تعد التجربة السياسية الأولي على صعيد ليبيا بالكامل ، وهناك العديد من الطلاسم التي لم تفك بعد بالنسبة لنا كمواطنين حول هذه العملية وضخامتها ، لا ننسي في النهاية إننا نتحكم بمصيرنا ، ونحن من سثؤتر خياراته في مستقبل البلاد، و صوتنا مهم جدا لاقتراع الافضل لليبيا، فلأبد أن نأ خد هذا الدور بجدية ونكون مسئولين عن حقنا في الاختيار .

الاثنين، 8 أكتوبر 2012

الفراغ الامني يعد جزء صغير من حقيقة حادثة يوم الاتنين بجنزور- 8/ فبراير/2012

ملاحظة : من القصص المشوقة التى قمت بتغطيتها صحفيا ، وللإسف لازالت القضية منسوبة ضد مجهولين !!
علي اثر ملابسات احداث يوم الاثنين الماضي باكاديمية الدراسات البحرية بجنزور والتي بسببها عاش النازحون القاطونون بتلك الاكاديمية يوما اخر من الرعب الذي سيبقي دائما بذاكرتهم, ذاك اليوم الرهيب انتهي بوفاة 7 اشخاص مابين اطفال وكبار من غير الاصابات البليغة التي لايزال علي اثرها يرقد العديد منهم في المشافي.
الغموض يحيط بالحادثة ورغم هذا توجهت الاتهامات الي جهة معينة دون غيرها وذاك بسبب الاثارات التي يعرفها جميعنا وتتعلق بقصة اهالي تاورغاء, ولدلك قمت بالتحقيق في هذه القصة , ليس سعيا مني الي سبق صحفي او لتحريك الراي العام, او توجيه اصابع الاتهام الي جهة معينة , انما  فقط رغبة في كشف الحقيقة والعمل علي نقلها الي القاري ومحاولة جادة مني الي توضيح مسالة مهمة جدا – يكفينا اطلاق الاحكام المسبقة فهذا ما اطاح بنا منذ البدء في هذه الحرب الانتقامية العشواء-.
من خلال صفتي الصحفية توجهت بالامس الي مقر وزارة الدفاع لعلني اتمكن من مقابلة السيد – اسامة الجويلي – ولكنه غير موجود ولا يحق  لغيره ان يتحدث او يصرح للصحافة !! هذا حسب تصريح مدير مكتبه لي , ولذلك تسألت لماذا ليس هناك متحدث رسمي باسمهم ؟؟ ولله الحمد ان يصدف اني جئت في اليوم الذي ثم فيه توقيع قرار بتوظيف العقيد - عادل براس – كمتحدث اعلامي باسم وزارة الدفاع , فتوجهت اليه ولكن صدمت بحقيقة ان ما اعرفه انا الصحفية عن هذا الحادث اكثر مما يعرفه العقيد – عادل – خرجت من الوزارة مصحوبة بوعود عن متابعة القصة وتحديد موعد لمقابلة رئيس وزارة الدفاع , لم يردني اي إتصال اليوم من الوزارة لا من مدير مكتب الوزير ولا من المتحدث الاعلامي , لذلك فضلت انا وزميلتي – عائدة العلواني- العودة مرة اخري الي الاكاديمية البحرية ومحاولة مقابلة النازحين وتوثيق الوضع الانساني الرديئ الدي يعيشه هولاء النازحين في ضيافة عاصمتهم ! فصدفت بوجود العقيد – عادل براس – فعلي ما يبدو انه هوا الاخر كان يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادثة خاصة في ظل المصيبة الكبري – ان من قام بالتهجم علي مقر الاكاديمية بدعوي التمشيط !! ادعو انهم من اللجنة الامنية العليا !!
فتوجهت له بتسأولاتي وحيرتي خاصة بعد مشاهدته من عدم تامين حماية تذكر في المكان ؟؟ فحدثنا قائلا :
** اننا لم نضع في حسباننا ان نعامل نازحي تاورغاء بشكل خاص والعمل علي تكثيف الحماية الامنية حول اماكن سكنهم , لاننا لم نتوقع ان يحدث مثل هكذا امر وان يرتكب في حقهم هكذا فعل انتقامي ( علي فكرة ايها القاري العزيز هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها التي تلحق بنازحي تاورغاء الموجودين بالاكاديمية البحرية !!)
اما عن من يعتقد انهم قاموا بهدا الفعل؟؟ فهناك العديد من الشبهات المثاره حول ميليشيا من مدينة طرابلس ويعتقد انها من الطابور الخامس التي هادفها الاول زعزعة امن المواطن وأثارة الفتن .
ويخبرني العقيد انه قد ثم الترتيب لاعداد لجنة تحقيق لكشف الحقائق تضم عدد من الضباط والمحققين ,ولاتزال قيد الانشاء والاعداد !!
وينهي حواره معي واعدا انه لن يهني حتي يتم كشف الحقيقة ولن تسمح وزارة الدفاع بتكرار هذا المشهد الشنيع بحق النازحين من جديد , وستعمل علي تكثيف الحماية الامنية علي النازحين ولن تسمح باستمرار مهزلة استخدام اسم اللجنة الامنية او الدفاع او الجيش الوطني في هذه الجرائم وتهديد امن المواطن بكل بساطة .
ورغم اني مثلي مثل اي مواطن ليس لدي اي ثقة بتصريحات المسئولين , لكني شعرت الاهتمام الصادق من العقيد – عادل براس – ويكفيني انه قد قام بالعمل علي متابعة هذه القصة ولوحده بدون صحبة اي من موظفي وزارة الدفاع . ومن بعد لقائي معه اسرعت انا وزميلتي لمعاينة وضع النازحين من الجانب الانساني الصرف فصادفنا عزاء احد العائلات التي في هذه الحادثة فقدت ابنها الذي لا يملك من العمر الا ثانية عشر سنة فنيت وانتهت برصاصة غدر , ما ذنب هذه الطفولة لكي تبتلي بحرب من تدبير الكبار ؟؟ مراهق اعزل , فهل يعقل ان هذا المراهق ايضا توجه للجبهات وتطوع مع كتائب القذافي ؟؟ لهذه الدرجة اعمانا الانتقام, فلم نعد نفرق بين صغير ترك مدرسته  ولعبه وتوجه هاربا من ماكينة الانتقام البشرية , وبين ذاك الشرير الذي تضامنت شياطينه مع شياطين كتائب الطاغية ؟؟
في العزاء قبلت بالصراخ  والغضب العارم الذي بصدق لم اتمكن الا من احتماله بصدر رحب لا املكه في اغلب المناسبات , ورغم هذا الاستقبال المتألم , لكني وجدث كل الاحترام والتقدير من قبل عقالهم الذين اكدوا لي نفس القصة .
العديد لم يحتملوا وجودنا في المكان ورغم محاولتي العديدة للاعتذار منهم لاختراق عزائهم , ولم نستطيع الاطالة في وجودنا في المكان والزيادة علي احتقان الوضع .
للأسف ان حقيقة ما يحدث وما قد سبق وان حدث هناك لايمكن وصفه الا انه حزين جدا وبائس, اعتقد اننا ايها القراء نعمل علي خلق جيل من الوحوش المنتقمة, و رغم ادعائنا جهل عواقب مثل هذه الامور الا اننا نعرف جيدا ان  الحق الماخود بالانتقام لا يولد الا الحقد , ومع هذا نستمر في منوال الصمت الذي علي ما يبدو انه صار عشقنا المحرم !! الم نكتفي بعد من حمام الدماء الذي ارتوت بها هذه الارض ؟؟ الي متي يستمر نهر الدماء في التدفق ؟؟
عشتار محمد / خاص - صفحة يحدث فقط في ليبيا -