السبت، 29 ديسمبر 2012

في ظل تصفية الحسابات بين الاحزاب ، قانون العزل السياسي يهدد بالقاضية. التحالف يعلن ، العزل لمن لم يعتزل بعد ، وقانون – علي وعلى اعدائي !


يعد – قانون العزل السياسي – الخبر الاكثر تداولا لهذا الاسبوع والشغل الشاغل لدي جميع الليبيين ، رغم ان هذا القانون منذ أشهر يجهز في مطبخ الإخوان المسلمين، والجدل المثار حوله في الشارع الليبي ، ولكنهم اخيراً تمكنوا من تمريره للمؤتمر الوطني وصار الموضوع الاكثر إثارة للجدل ايضا بين اعضاء المؤتمر الوطني .
قانون العزل السياسي ، لعدة أشهر والشارع الليبي بين رافضا وبين مؤيدا له، ولكن قامت قائمته  حينما نادت مدينة مصراتة بهذا القانون في المظاهرة التي أقيمت في ميدان الحرية بمصراته يوم الجمعة الفائت، ومنذ بداية هذا الاسبوع أعدت العدة للمرابطة أمام المؤتمر الوطني ، من قبل المطالبين بهذا القانون، وعند توجهِ للتعرف على هؤلاء ، اتضح لي ان اغلبهم من مدينة مصراته، وكذلك من منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويرغبون بعزل رئيس أكبر الاحزاب تواجداً في المؤتمر، وقد سبق وان مرروا مذكرة العزل وعلى من تنطبق عليه صفات العزل السياسي ، و وقع عليها ما يقارب الستين عضو بالمؤتمر الوطني، وعرضت هذه المذكرة في جلسة الأحد الماضي ، وقدم طلب  لعرض القانون ، من قبل الاخوان المسلمين  المتمثلين  في حزب – العدالة والبناء - .
*وعلى هذا الأساس أقترح  رئيس المؤتمر الوطني د – محمد المقريف – أن تعرض فكرة قانون – العزل السياسي – وتصبح متداولة للنقاش في الجلسة القادمة، ولكن الملحوظ انه لم تتم الموافقة والاجماع على هذا الاقتراح من قبل اعضاء المؤتمر الوطني ، وهذا يتضح حينما تفاجأ أغلب اعضاء المؤتمر الوطني في افتتاحية جلسة يوم الثلاثاء ، أن قانون العزل السياسي ، يعد البند الاول المطروح للنقاش في  جدول اعمال جلسة الثلاثاء، وأستهجن العديد من الاعضاء ان يمرر هذا القانون با اعتباره البند الرئيسي للجلسة ، وفي المقابل هناك  عدة بنود لها  اسابيع تؤجل وتحال للنقاش في الجلسة التي تليها !!
استنكروا ان يؤجل البند السابع  المتعلق ، بتعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي، منذ ثلاث أسابيع وبالمقابل وجدوا ان  قانون العزل السياسي منذ الجلسة الاولي مدعوم من قبل رئيس المؤتمر ، ويتحول من أوليات اعضاء المؤتمر .
هل هذا القانون ايضا شمله التلاعب السياسي وصار قانون لأقصاء ومطاردة الاحزاب؟
قدم  رئيس حزب التحالف الوطني السيد – ابراهيم الغرياني – ايضا مشروع العزل السياسي ، حسب معايير معينة .
المشروع الذي عرضه حزب التحالف، استعرضوه في الجلسة ، و  لسان حالهم  قائل – علينا وعلى أعدائنا الهلاك ! المشروع يعزل ويستثني ويعاقب كل من تقلد وظيفة عامة اعتبارا من انقلاب القذافي 1969 بصرف النظر عن موقفه من ثورة 17 فبراير !!
والمثير للسخرية ان  حزب الجبهة  الوطنية أيضا مثله مثل بقية الاحزاب ، يتقدم اعضاءه بمشروع العزل السياسي ، ولكن هذه المرة يعزل كل من تقلد منصب بداية من سنة 2010 !!
الجدل والفوضى اللامتناهية تعم بين أعضاء المؤتمر الوطني، بين باكية وشاكيا، وساخرا  من هذا القانون ، عدم الانضباط بداخل جلسة يوم الثلاثاء يعد الابرز، في خضم فوضي قانون العزل السياسي ، الملحوظ انه هناك موافقة من حيث المبدئ من قبل جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة ، ولكن كلٌ يؤمن بالعزل السياسي حسب ما يعتقد  انه الافضل!  ان يتم العزل منذ 10 سنوات لكل اصحاب المناصب القيادية ، او يتم العزل لجميع من رجع من الخارج بعد تحرير طرابلس بالتحديد، أو يتم العزل لجميع من كان له منصب قيادي منذ انقلاب القذافي في سنة1969!!
المحير بصدق ، لماذا منذ وداع حكومة الكيب،  لم يناقش او يتسأل أي عضو بالمؤتمر الوطني ، عن عرض الميزانية والذمة الذي يجب ان تستعرضها حكومة الكيب  الفائتة ، التي بمجرد ما ان سلمت ( مفاتيحها ) لرئيس الحكومة الجديدة – علي زيدان - ، رجع وزرائها الى بيوتهم في ارض المهجر !! ولازلنا نسمع كل أسبوع عن تكريم لوزير الداخلية السابق – فوزي عبد العال - ولعلهم يكرمونه على خلق الفوضى التي صنعها، المتمثلة في جهاز اللجنة الامنية، وقتل جهاز الشرطة المدني !!
هل المراد بتمرير قانون العزل من قبل مدينة بحذ ذاتها ، السكوت عن إقرار الذمة المالية الذي لايزال لم تستعرضه الحكومة الفائتة، رغم انه لايزال بيننا وبين السنة الجديدة أربعة ايام لا غير !! وخاصة مع ظهور بيانات و وثائق تفيد بفساد مالي كبير جدا من قبل رؤساء المجلس المحلي بهذه المدينة!  فلا المدينة  بمواطنيها ومؤسساتها استفادت من مخصصات المجلس المحلي ، ولا موظفي المجلس المحلي  الذين يشتكون من عدم تسلم مرتباتهم منذ شهر 5 الماضي !!
لماذا اختيار هذا التوقيت بشكل اخص ؟ قانون العزل صار الموضوع  الشاغل لكل مواطن ليبي ولكل عضو بالمؤتمر الوطني العام، كيف سينتهي هذا القانون ومن سيقصي من ، حزب العدالة والبناء ، ام لعله حزب التحالف ؟ ولعلنا نشاهد الرابح الاكبر متمثل في أصغر الاحزاب عددا في البرلمان .
بعد التصويت على الموافقة على قانون العزل ، عقدت يوم الاربعاء جلسة استثنائية لغرض تشكيل لجنة ستضع قانون العزل السياسي ، لتصيغه وتمحوره حسب مزاج احد الاحزاب ! وفي ختام جلسة ثالثة من الفوضى وعدم الانضباط، قرر تشكيل لجنة لصياغة قانون العزل السياسي تتكون من تسعة عشرا شخصا، ويتم تزكيتهم من خلال  عشرة اشخاص اخرين في المؤتمر الوطني !!
هنا أتسال ما دور اللجنة القانونية  من هذا ،ما دور القانونين ، ام ان البرلمان فرغ منهم !؟
ويبقي السؤال الاهم ،من سيسبق ويعزل من قبل الاخر ؟
وتنتهي الجلسة الاستثنائية في وسط الجدل ذاته ، رغم ان كل المؤشرات للوقت الحالي تؤكد عدم دعم رئيس المؤتمر الوطني لقانون العزل السياسي المتعلق بعزل كل من تقلد مناصب و وظائف عامة منذ انقلاب 1969 ، فهذا يعني عزله هو الاخر من  وظيفته  كرئيس المؤتمر الوطني بحكم انه كان سفير سابق في  دولة الهند ، و تقلده لمناصب حساسة في ديوان المحاسبة !! وايضا ليس عزله هو فقط بل عزل شخصيات اخري في المؤتمر الوطني من ابرزهم السيد – عبد الرحمن السويحلي – وأكثر داعم ومطالب لقانون العزل السياسي الذي عرضه حزب العدالة والبناء الإخوان ! والسيد – السويحلي – كان امين عام طلبة الجماهيرية في بريطانيا !!
قانون العزل السياسي ، يثير الضجة والجدل ، بينما مدينة المرج تغرق في مياه الامطار ؟ ولا يثير غرق مساكن منطقة البياضة ، قليل من الحراك والصخب في المؤتمر حولها !  وطبعا يعبر المؤتمر الوطني عن حزنه الشديد لما حصل في المرج ، ويعد بتقديم المساعدة  كا العادة ، حسب ما صرح المتحدث الرسمي – عمر حميدان -.
أيضا حسب تصريحات ، السيد حميدان ، فا ان المنحة التي كانت مخصصة لعيد الأضحى الفائت مصرف ليبيا المركزي سيبدأ في صرفها مع بداية شهر يناير2013.
وايضا وزير العدل ، قدم مقترح لتعديل بعض من قانون العقوبات العسكرية ، حيث لا يعاقب  ولا يحاكم المدنيين في جرائم عسكرية من المدنيين ، الملاحظ ان هذا المقترح يتزامن مع اعلان التحقيق ومحاسبة رئيس المجلس الانتقالي السابق – مصطفي عبد الجليل –  من قبل محكمة عسكرية ، بخصوص قضية العقيد ركن – عبد الفتاح يونس - .
خطة وزير الداخلية ، التي استعرضها خلال الجلسة المقفلة يوم الاحد الماضي ، نالت استحسان العديد من اعضاء المؤتمر الوطني، والذي استغربه بشدة لما تم اغلاق الجلسة عندما بدء وزير الداخلية في استعراض خطته الامنية لجمع السلاح واستيعاب الميلشيات المسلحة ؟ ورغم هذا لم  أجد اجابة منطقية واحدة ، غير ان دواعي عدم عرض هذه الجلسة كان الفوضى الشديدة في قاعة المؤتمر الوطني .
هذا اهم ما حصل في اروقة البرلمان الليبي هذا الاسبوع ، ويظل قانون العزل السياسي ، المعضلة الابرز والاكثر إثارة للجدل في الشارع الليبي ، ما قد سبق وان قدمته لا يعد  ايها القاري مقالة راي ، ولا تقرير مفصل ، فقط شهاداتي الخاصة لما عايشته هذا الاسبوع كمراسلة للصحيفة في اروقة البرلمان، الي حين الاسبوع المقبل ولعل قانون العزل السياسي يحسم امره هذه المرة ، ويتضح في صالح أي حزب سيكون !

الخميس، 13 ديسمبر 2012

* الجزء الثاني من تحقيق – ليبيا المنهوبة بين الامس واليوم، ألى متي ؟؟

ملاحظة : التحقيق سبق و ان نشر  في صحيفة - الغد الجديدة - 

وتستمر رحلة البحث عن المعلومات، وهذه المرة كان البحث عن شخص السيد – بشير العكاري – ، واللجنة التي يترأسها، والتى كان يحيطها الغموض بالنسبة لي،  وبناء على اخر ماتوصلت له كان معلومات تتعلق بوجود مكتبه في مقر وزارة الخارجية، لذلك توجهت الى وزارة الخارجية وكانت الصدمة المحبطة، هناك مكتب في وزارة الخارجية غير مخصص للسيد – بشير العكاري – ولكنه مكتب يخص اعضاء من لجنة أسترداد الاموال الليبية المنهوبة، وجميع الاعضاء غير موجودون لدواعي السفر الي جنيف في مهمة تتعلق بقضية الاموال !!  وفي حال عودتهم لن اتمكن من مقابلتهم لإنهم يعملون في الفترة المسائية فقط، وهذه الفترة كانت ((من بعد هبوط الشمس إلى أواخر الليل )).
لذلك عدت من جديد للمكتب الاعلامي الخاص بمصرف ليبيا المركزي، وهذه المرة ساعدني وربطني مع  احد الاشخاص القانونين والذي بدوره أوصلني للسيد-  بشير العكاري – والذي رحب وتعاون معي في فك طلاسم الغموض المتعلق بشخصه واللجنة التي يترأسها، رغم إني توجهت الى مكتبه بدون تخصيص موعد وعلى حين غفلة.
فتكلم السيد – بشير العكاري – شارحاً بشكل تفصيلي عن اللجنة التي يترأسها، وعن مهامها، وماقدمته، والغموض الدائر حول مدي جدية عملها، وما علاقتها بعمل اللجنة التي كان يترأسها  - مصطفي ابو شاقور - النائب الاول لرئيس الوزراء ، والذي كان – عبد الحميد الجدي – عضو مهم وفعال في لجنته، و في تصريحاته السابقة في الجزء الاول من التحقيق، اتهم بشير العكاري بعرقلة عمل هذه اللجنة !!
·       واجرئيت المقابلة، مع السيد – العكاري - و بحضور المستشار السيد فتحي الزرقاني، فعرفنا  - العكاري - عن اللجنة ، وعن دوره فيها، قائلا  والحذيث هنا عن لسانه :
( اعد رئيس مكتب أدارة القضايا في الدولة الليبية، والسيد فتحي الزرقاني مستشار وعضو في مكتب ادارة القضايا،  المكتب تشكل بناء على القانون رقم 78/ لسنة 1971 ، الخاص بمتابعة قضايا الدولة في الخارج والداخل، ولذلك بادرنا بالتوجه الى المجلس الانتقالي والحكومة التي كان يترأسها – عبد الرحيم الكيب – وطالابناهم بتفعيل ملف الاموال الليبية التي نهبت بشكل ممنهج من قبل أسياد النظام السابق واتباعهم، وأصدرت الحكومة القرار 34 بتاريخ 6/2/2012 ، والذي يأمر بتشكيل لجنة  برئاستي تحث مسمي (( لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة)) ، وجاء قرار تشكيل اللجنة  لإسناد قانون إدارة القضايا، وكنا مخولين للعمل لمدة شهرين فقط لاغير .
·      وهنا يستطرد السيد المستشار – فتحي الزرقاني – قائلا :
·      الحكومة أرتكبت خطاء من خلال اصدار القرار 34/ 2012 ، نحن كمكتب غدارة القضايا لانحتاج الى قرار لكي نفعل عملنا، لإننا نعمل حسب القانون 78/1971 ، بل كنا في حاجة الى ان توجه الحكومة خطاب لكل الجهات ذات الشأن والاختصاص للتعاون معنا في تحديد كم ومكان الاموال ، والعقارات ، والاستثمارات، والعمل على تتبعها من خلال التعاون فيما بيننا ، ولأننا المخول الطبيعي والمنطقي في اي دولة تتبع الأجراءات القانونية وتخضع للقانون، ورغم إن ما اصدرته الحكومة من قرار يعد من التعدي على صلاحيات القانون، ورغم هذا عملنا تحث مسمي هذا القرار ولكننا رفضنا العمل والتوقيع على اي إجراءات الا على أساس تسميتنا الصحيحة – مكتب ادراة قضايا الدولة الليبية في الخارج والداخل .
·      ويستكمل رئيس ادراة القضايا – بشير العكاري - الحذيث قائلا: اللجنة كان المخصص لها ان تعمل لمدة شهرين ، ولكنه تم تمديد عملها من خلال قرارات الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس رئاسة الوزراء، واللجنة مكونة من كل من ، مندوب النائب العام ، ومندوب من وزارة المالية، ومندوب من المصرف الليبي المركزي، و عضوين مندوبين من قبل وزارة الخارجية، وكذلك مندوب من الهئية الليبية للأستثمار، ورئيس لجنة النزاعات الخارجية في مكتب ادارة القضايا ، وتحصلنا على كثير الدعم والمساندة من قبل مكتب السر في وزارة الخارجية ، جميع هذه الاطراف كانت متعاونة ومعا شكلنا لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة .