ملاحظة : اللقاء الوحيد مع السيد - عثمان قاجيجي - الرئيس السابق للمفوضية العليا للإنتخابات بليبيا ، ولقد أشار في هذا اللقاء عن عرقلة المجلس الانتقالي لعمل المفوضية وإطالة وتمديد وقت الإنتخابات ، والغريب ان السيد - عثمان قاجيجي - من بعد اسبوع من مقابلتي هذه ، ثم طرده من قبل المجلس الانتقالي الليبي من عمل المفوضية !!!
بتاريخ 17/4 /2012 الموافق ليوم الأربعاء الماضي ،وجهت دعوة مفتوحه لرؤساء تحرير الصحف المحلية والصحفيين من قبل المفوضية العليا للإنتخابات ، كجزء من مخططات المفوضية لخلق حلقة وصل دائمه بين المفوضية والاعلام ، ولفتح المجال أمام حوار بناء يتجه بالمواطن الليبي لمعرفة كل تفاصيل العملية الأنتخابيه ، والتي تعد تجربه جديده بالنسبه لليبيا ، حيث أن نظام الطاغية السابق كان يحكم بنظام الهراء والذي لايمت لا للديمقراطية ولا للعدالة البشرية بصله، لذلك تعد المهمة صعبه جدا أمام كل من الأعلام والدور الكبير الذي سيلعبه في التوعية والتعريف بالإنتخابات ، وأيضا بالنسبه للمفوضية العليا للإنتخابات التي ستشرف على إدارة الدفهّ ، وخاصة في ظل الجدول الزمني المتاح حاليا .
حيث إبتداء السيد – عثمان القاجيجي – رئيس المفوضية العليا للإنتخابات بحث الصحفيين للمبادرة بتعريف المواطن بأوليات الحمله الانتخابية والتي تتكون من مرحلتين : 1 – تعريف المواطن بماهية المؤتمر الوطني العام .
2- مراحل العملية الأنتخابيه .
* قائلا - (انه عندما يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام ، سيضمن المواطن الليبي أن عملية بناء أول أعمدة الدولة الليبية ستتم بنجاح ، فمن خلال المؤتمر الوطني الذي يشمل -200 – مقعد مقسمه بما يسمي بالنظام الانتخابي ، والذي سينقلنا إلى مرحلة ثانية والقيام بتشكيل لجنة الستين التي ستعمل على وضع الدستور .
* وردا على تسألانا بخصوص سبب تاخر المفوضية في حملة تثقيف الراي العام عن الإنتخابات ؟
أجابنا رئيس المفوضية ، أن المجلس الانتقالي قد تأخر للغاية في تشريع القانون – 12 – لسنة 2012 ، مما ازعجنا وتسبب في ربكتنا في البدء، والآن في إنتظار قانون تنظيم وتشكيل الأحزاب لكي تتضح لنا الرؤية النهائية لعملنا و سنتمكن من وضع قوانين ومعايير ترتيب العملية الدعائية للمرشحين والشروط التي تحكم طلبات الترشيح ، ولتكون وأضحه لكم أنتم أيضا كمواطنين وصحفيين .
*** وكصحفيين فوجئنا للغايه بتصريح رئيس المفوضية العليا الذي حمل كلامه معني ( إن المجلس الوطني الانتقالي يعد السبب الرئيسي في تأخر عمل المفوضية ، حينما تأخر ولايزال يتأخر في تشريع القوانين التي ستنظم الانتخابات والأحزاب ، وللأسف إن المفوضية لاتملك أمام المجلس أي رائ او القدرة على الاقتراح ، وتعد فقط كجهة تنفيذيه للأوامر العليا من قبل المجلس الانتقالي ، محاولين ومضاعفين لجهودنا وطاقاتنا للعمل ليل ونهار لضمان إنتخابات سليمه نزيهة ، تدار بطريقه شفافه واضحه بدون أي عقبات تذكر .)
ولقد نوه السيد – عثمان القاجيجي – بأهمية ورقة الاقتراع بالنسبه للمواطن فهي تعد تذكرته لايصال صوته ، وليكون المواطن هو المسئول الأول عن مصيره والشكل السياسي الذي ستتشكل عليه ليبيا ، فحسب الدراسات السابقة التي تؤكد إن أول إنتخابات دائما لاتخلا من سوء فهم المواطن لاهمية صوته فيفسد ورقة الإقتراع بسبب سوء فهمه ،لاهمية ورقة الاقتراع يجب ان تبقي نظيفه من دون أي خدوش او خربشات او إنثنأت ، لكي يتم إعتماد صوته وضمان حقه في الإنتخاب.
* أما عن العملية الانتخابية فسيتم إعتماد النظام المزدوج أي – النظام الفردي – وكذلك – نظام القائمة – وهذا يعتمد على الدوائر الأنتخابيه الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام ، حسب قانون رقم – 14 – لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي.
والحديث للسيد – عثمان قاجيجي – (لكي نمكن المرأة من التواجد والمشاركة في المؤتمر الوطني العام إشترطنا أن يكون نظام القائمة للأحزاب المرشحة ، قوائم افقيه وعاموديه – رجل – امرأة – للتحريض والحثّ على فتح المجال أمام المرأة لتدخل عالم السياسة والمشاركة في بناء الدوله .
** وبالنسبة لتساؤلانا حول دور اللجنة الموضوعة من قبل الحكومة والتي يترأسها وكيل رئيس الحكومة ، السيد – مصطفي أبو شاقور – ومع عدد من ممثلي الوزارات ، ومخططات المفوضية لضمان الأمن أثناء الانتخابات ؟؟
أجابنا السيد عثمان قائلا ( أن المفوضية تعد جهة مستقله القرار ، تعمل هذه اللجنة المسخرةمن قبل الحكومة على دعمها من حيث إنها الأداة التنفيذية واليد التي ستمكنها من تنفيذ القرارات المتخدة ، أما عن الحالة الأمنية ، فنحن متفائلين جدا أن المواطن الليبيين سيسعي بحذ ذاته إلي ضمان سلامة العملية الإنتخابية وعدم الأخلال بالأمن ، فالمواطن يعئ تماما مدي أهمية وحساسية هذه المرحلة فهي التي يتوقف عليها مستقبله في هذه البلد ، وبالنسبه لوزارة الداخلية التي تبذل جهدها هي الأخري والتي تقوم حاليا بتخصيص قوة خاصه وتدريبها بشكل خاص ، لتوفير الأمن والسلامة للمواطن أثناء الإنتخابات .)
** باب التسجيل سيفتح للمواطن في نهاية هذا الشهر ومن بعده مباشرة سيتم فتح الباب أمام طلبات الترشيح ، ولقد ثم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى -13 – دائرة إنتخابية ، موزعه بين المقاعد الفردية والقائمة ، وسيتم الإقتراع في المدارس الإبتدائية الموجودة بكل دائره إنتخابيه ، لان المدارس الابتدائية موزعة بشكل جغرافي جيد ملمه بجميع مناطق ليبيا ، مما يسمح لجميع المواطنين بالاقتراع والتصويت ، وكل هذا سيدار من خلال اللجان المحلية والخارجية ، المختارة من قبلنا كمفوضية العليا للإنتخابات .
وللأسف لاتزال لدينا بعض الاشكالايات بالنسبه لليبيين المقيمين بالخارج ، فنحن لانسعي إلى أسثتنائهم من العملية الانتخابية وحقهم هم الأخرين في الاختيار ، ولكن لم نتمكن من حزم الأمر بشكل عادل بعد ، ولاتزال هذه المسألة في ظل البحث عن الحل المناسب لها .
أما عن من وهجروا من مدنهم بسبب ظروف الحرب ، ولديهم تجمعات في أغلب المدن اللليبية، سيتم إفتتاح لجان للتسجيل في أماكن تجمعهم .
** هذه المره ّ طرحنا تساؤل بخصوص أولئك من سبق وأن منحهم نظام الطاغية القذافي الجنسية الليبية وكان الغرض الأول من ذاك تسخيرهم كمرتزقة والعمل على قمع الشعب قبل وأثناء الحرب ، ففي هذه الحال كيف سيتم معرفة حقيقة هوياتهم ، فالانتخاب من حق الليبيين لاغير ؟؟
وبهذا الخصوص فضل المستشار القانوني للمفوضية السيد – سالم محمد الشوين – أن يجيبنا فرد قائلا ( نحن فضلنا أن يتم تسجيل المواطنين كمنتخبين وناخبين والتعرف على حقيقة هوياتهم من خلال – كتيب العائلة - ، مع أن اللجنة الشعبيه السابقة في عهد القذافي من خلال القانون -24 - قد منحت العديد من المرتزقة ومهاجري الدول الافريقية الجنسية الليبية ، ولكن منعت عليهم في نفس الوقت من ثوتيق هذا في وثيقة – كتيب العائلة - .
وبالنسبة لاولئك ممن ضاعت أو فقدوا أوراقهم الثبوتية أثناء الحرب ، فنحن على إتصال مباشر مع السجل المدني لتسهيل الأمور أمام المواطن الليبي لكي يتمكن من إستخراج شهادة الميلاد والتي من خلالها سيتمكن تدريجيا من إسترجاع أوراقه الثبوتية .
*** في ختام هذه الجلسة الحوارية ، اكد رئيس المفوضية – عثمان القاجيجي - على اهمية الأعلام كشريك بالدرجة الاولي للمفوضية في إدارة دفة العملية الانتخابية ، وإيصال المعلومة للمواطن بأبسط لغه لكي يستوعبها الجميع ، (ولان هذه التجربة الاولي للإنتخابات في ليبيا منذ عهد بعيد ، فستعد هذه المهمة صعبة جدا ولكنها ليست بالمستحيلة ، ونحن كمفوضية عليا لن نعمل كرقيب للأعلام ولكن كموجه له ، فمن خلال التواصل الدائم بيننا سنعمل على نقل المعلومة والقرارات أولا بأول ، وهنا يأتي دوركم فتقومون بتبسيطها وإيصالها للمواطن بكل صدق وشفافية ، ولابد من التشديد على أهمية صوت المواطن ، لنقلنا لمرحلة جديدة تعد الموجه الرئيسي لما ستكون عليه شكل الدولة مستقبليا ً )
*** هذا جل ما بُحث أثناء هذه الجلسة الحوارية ، التي أديرت بكل سعة بآل من قبل رئيس المفوضية السيد – عثمان القاجيجي - ، الجميع يعمل بكل طاقته للإنتقال من هذه المرحلة المؤقتة ، للمرحلة الثانية التي ستمكننا من معرفة الشكل السياسي الذي ستدار عليه البلاد أخيرا ، تسأولاتنا وإستفساراتنا كمواطنين تم كصحفيين لن تنتهي ، خاصة إن العملية الإنتخابية العامة تعد التجربة السياسية الأولي على صعيد ليبيا بالكامل ، وهناك العديد من الطلاسم التي لم تفك بعد بالنسبة لنا كمواطنين حول هذه العملية وضخامتها ، لا ننسي في النهاية إننا نتحكم بمصيرنا ، ونحن من سثؤتر خياراته في مستقبل البلاد، و صوتنا مهم جدا لاقتراع الافضل لليبيا، فلأبد أن نأ خد هذا الدور بجدية ونكون مسئولين عن حقنا في الاختيار .
حيث إبتداء السيد – عثمان القاجيجي – رئيس المفوضية العليا للإنتخابات بحث الصحفيين للمبادرة بتعريف المواطن بأوليات الحمله الانتخابية والتي تتكون من مرحلتين : 1 – تعريف المواطن بماهية المؤتمر الوطني العام .
2- مراحل العملية الأنتخابيه .
* قائلا - (انه عندما يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام ، سيضمن المواطن الليبي أن عملية بناء أول أعمدة الدولة الليبية ستتم بنجاح ، فمن خلال المؤتمر الوطني الذي يشمل -200 – مقعد مقسمه بما يسمي بالنظام الانتخابي ، والذي سينقلنا إلى مرحلة ثانية والقيام بتشكيل لجنة الستين التي ستعمل على وضع الدستور .
* وردا على تسألانا بخصوص سبب تاخر المفوضية في حملة تثقيف الراي العام عن الإنتخابات ؟
أجابنا رئيس المفوضية ، أن المجلس الانتقالي قد تأخر للغاية في تشريع القانون – 12 – لسنة 2012 ، مما ازعجنا وتسبب في ربكتنا في البدء، والآن في إنتظار قانون تنظيم وتشكيل الأحزاب لكي تتضح لنا الرؤية النهائية لعملنا و سنتمكن من وضع قوانين ومعايير ترتيب العملية الدعائية للمرشحين والشروط التي تحكم طلبات الترشيح ، ولتكون وأضحه لكم أنتم أيضا كمواطنين وصحفيين .
*** وكصحفيين فوجئنا للغايه بتصريح رئيس المفوضية العليا الذي حمل كلامه معني ( إن المجلس الوطني الانتقالي يعد السبب الرئيسي في تأخر عمل المفوضية ، حينما تأخر ولايزال يتأخر في تشريع القوانين التي ستنظم الانتخابات والأحزاب ، وللأسف إن المفوضية لاتملك أمام المجلس أي رائ او القدرة على الاقتراح ، وتعد فقط كجهة تنفيذيه للأوامر العليا من قبل المجلس الانتقالي ، محاولين ومضاعفين لجهودنا وطاقاتنا للعمل ليل ونهار لضمان إنتخابات سليمه نزيهة ، تدار بطريقه شفافه واضحه بدون أي عقبات تذكر .)
ولقد نوه السيد – عثمان القاجيجي – بأهمية ورقة الاقتراع بالنسبه للمواطن فهي تعد تذكرته لايصال صوته ، وليكون المواطن هو المسئول الأول عن مصيره والشكل السياسي الذي ستتشكل عليه ليبيا ، فحسب الدراسات السابقة التي تؤكد إن أول إنتخابات دائما لاتخلا من سوء فهم المواطن لاهمية صوته فيفسد ورقة الإقتراع بسبب سوء فهمه ،لاهمية ورقة الاقتراع يجب ان تبقي نظيفه من دون أي خدوش او خربشات او إنثنأت ، لكي يتم إعتماد صوته وضمان حقه في الإنتخاب.
* أما عن العملية الانتخابية فسيتم إعتماد النظام المزدوج أي – النظام الفردي – وكذلك – نظام القائمة – وهذا يعتمد على الدوائر الأنتخابيه الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام ، حسب قانون رقم – 14 – لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي.
والحديث للسيد – عثمان قاجيجي – (لكي نمكن المرأة من التواجد والمشاركة في المؤتمر الوطني العام إشترطنا أن يكون نظام القائمة للأحزاب المرشحة ، قوائم افقيه وعاموديه – رجل – امرأة – للتحريض والحثّ على فتح المجال أمام المرأة لتدخل عالم السياسة والمشاركة في بناء الدوله .
** وبالنسبة لتساؤلانا حول دور اللجنة الموضوعة من قبل الحكومة والتي يترأسها وكيل رئيس الحكومة ، السيد – مصطفي أبو شاقور – ومع عدد من ممثلي الوزارات ، ومخططات المفوضية لضمان الأمن أثناء الانتخابات ؟؟
أجابنا السيد عثمان قائلا ( أن المفوضية تعد جهة مستقله القرار ، تعمل هذه اللجنة المسخرةمن قبل الحكومة على دعمها من حيث إنها الأداة التنفيذية واليد التي ستمكنها من تنفيذ القرارات المتخدة ، أما عن الحالة الأمنية ، فنحن متفائلين جدا أن المواطن الليبيين سيسعي بحذ ذاته إلي ضمان سلامة العملية الإنتخابية وعدم الأخلال بالأمن ، فالمواطن يعئ تماما مدي أهمية وحساسية هذه المرحلة فهي التي يتوقف عليها مستقبله في هذه البلد ، وبالنسبه لوزارة الداخلية التي تبذل جهدها هي الأخري والتي تقوم حاليا بتخصيص قوة خاصه وتدريبها بشكل خاص ، لتوفير الأمن والسلامة للمواطن أثناء الإنتخابات .)
** باب التسجيل سيفتح للمواطن في نهاية هذا الشهر ومن بعده مباشرة سيتم فتح الباب أمام طلبات الترشيح ، ولقد ثم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى -13 – دائرة إنتخابية ، موزعه بين المقاعد الفردية والقائمة ، وسيتم الإقتراع في المدارس الإبتدائية الموجودة بكل دائره إنتخابيه ، لان المدارس الابتدائية موزعة بشكل جغرافي جيد ملمه بجميع مناطق ليبيا ، مما يسمح لجميع المواطنين بالاقتراع والتصويت ، وكل هذا سيدار من خلال اللجان المحلية والخارجية ، المختارة من قبلنا كمفوضية العليا للإنتخابات .
وللأسف لاتزال لدينا بعض الاشكالايات بالنسبه لليبيين المقيمين بالخارج ، فنحن لانسعي إلى أسثتنائهم من العملية الانتخابية وحقهم هم الأخرين في الاختيار ، ولكن لم نتمكن من حزم الأمر بشكل عادل بعد ، ولاتزال هذه المسألة في ظل البحث عن الحل المناسب لها .
أما عن من وهجروا من مدنهم بسبب ظروف الحرب ، ولديهم تجمعات في أغلب المدن اللليبية، سيتم إفتتاح لجان للتسجيل في أماكن تجمعهم .
** هذه المره ّ طرحنا تساؤل بخصوص أولئك من سبق وأن منحهم نظام الطاغية القذافي الجنسية الليبية وكان الغرض الأول من ذاك تسخيرهم كمرتزقة والعمل على قمع الشعب قبل وأثناء الحرب ، ففي هذه الحال كيف سيتم معرفة حقيقة هوياتهم ، فالانتخاب من حق الليبيين لاغير ؟؟
وبهذا الخصوص فضل المستشار القانوني للمفوضية السيد – سالم محمد الشوين – أن يجيبنا فرد قائلا ( نحن فضلنا أن يتم تسجيل المواطنين كمنتخبين وناخبين والتعرف على حقيقة هوياتهم من خلال – كتيب العائلة - ، مع أن اللجنة الشعبيه السابقة في عهد القذافي من خلال القانون -24 - قد منحت العديد من المرتزقة ومهاجري الدول الافريقية الجنسية الليبية ، ولكن منعت عليهم في نفس الوقت من ثوتيق هذا في وثيقة – كتيب العائلة - .
وبالنسبة لاولئك ممن ضاعت أو فقدوا أوراقهم الثبوتية أثناء الحرب ، فنحن على إتصال مباشر مع السجل المدني لتسهيل الأمور أمام المواطن الليبي لكي يتمكن من إستخراج شهادة الميلاد والتي من خلالها سيتمكن تدريجيا من إسترجاع أوراقه الثبوتية .
*** في ختام هذه الجلسة الحوارية ، اكد رئيس المفوضية – عثمان القاجيجي - على اهمية الأعلام كشريك بالدرجة الاولي للمفوضية في إدارة دفة العملية الانتخابية ، وإيصال المعلومة للمواطن بأبسط لغه لكي يستوعبها الجميع ، (ولان هذه التجربة الاولي للإنتخابات في ليبيا منذ عهد بعيد ، فستعد هذه المهمة صعبة جدا ولكنها ليست بالمستحيلة ، ونحن كمفوضية عليا لن نعمل كرقيب للأعلام ولكن كموجه له ، فمن خلال التواصل الدائم بيننا سنعمل على نقل المعلومة والقرارات أولا بأول ، وهنا يأتي دوركم فتقومون بتبسيطها وإيصالها للمواطن بكل صدق وشفافية ، ولابد من التشديد على أهمية صوت المواطن ، لنقلنا لمرحلة جديدة تعد الموجه الرئيسي لما ستكون عليه شكل الدولة مستقبليا ً )
*** هذا جل ما بُحث أثناء هذه الجلسة الحوارية ، التي أديرت بكل سعة بآل من قبل رئيس المفوضية السيد – عثمان القاجيجي - ، الجميع يعمل بكل طاقته للإنتقال من هذه المرحلة المؤقتة ، للمرحلة الثانية التي ستمكننا من معرفة الشكل السياسي الذي ستدار عليه البلاد أخيرا ، تسأولاتنا وإستفساراتنا كمواطنين تم كصحفيين لن تنتهي ، خاصة إن العملية الإنتخابية العامة تعد التجربة السياسية الأولي على صعيد ليبيا بالكامل ، وهناك العديد من الطلاسم التي لم تفك بعد بالنسبة لنا كمواطنين حول هذه العملية وضخامتها ، لا ننسي في النهاية إننا نتحكم بمصيرنا ، ونحن من سثؤتر خياراته في مستقبل البلاد، و صوتنا مهم جدا لاقتراع الافضل لليبيا، فلأبد أن نأ خد هذا الدور بجدية ونكون مسئولين عن حقنا في الاختيار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق