في ظل تصفية الحسابات بين الاحزاب ، قانون العزل السياسي يهدد بالقاضية. التحالف يعلن ، العزل لمن لم يعتزل بعد ، وقانون – علي وعلى اعدائي !

يعد – قانون العزل السياسي – الخبر الاكثر تداولا لهذا الاسبوع والشغل الشاغل لدي جميع الليبيين ، رغم ان هذا القانون منذ أشهر يجهز في مطبخ الإخوان المسلمين، والجدل المثار حوله في الشارع الليبي ، ولكنهم اخيراً تمكنوا من تمريره للمؤتمر الوطني وصار الموضوع الاكثر إثارة للجدل ايضا بين اعضاء المؤتمر الوطني .

قانون العزل السياسي ، لعدة أشهر والشارع الليبي بين رافضا وبين مؤيدا له، ولكن قامت قائمته  حينما نادت مدينة مصراتة بهذا القانون في المظاهرة التي أقيمت في ميدان الحرية بمصراته يوم الجمعة الفائت، ومنذ بداية هذا الاسبوع أعدت العدة للمرابطة أمام المؤتمر الوطني ، من قبل المطالبين بهذا القانون، وعند توجهِ للتعرف على هؤلاء ، اتضح لي ان اغلبهم من مدينة مصراته، وكذلك من منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويرغبون بعزل رئيس أكبر الاحزاب تواجداً في المؤتمر، وقد سبق وان مرروا مذكرة العزل وعلى من تنطبق عليه صفات العزل السياسي ، و وقع عليها ما يقارب الستين عضو بالمؤتمر الوطني، وعرضت هذه المذكرة في جلسة الأحد الماضي ، وقدم طلب  لعرض القانون ، من قبل الاخوان المسلمين  المتمثلين  في حزب – العدالة والبناء - .

*وعلى هذا الأساس أقترح  رئيس المؤتمر الوطني د – محمد المقريف – أن تعرض فكرة قانون – العزل السياسي – وتصبح متداولة للنقاش في الجلسة القادمة، ولكن الملحوظ انه لم تتم الموافقة والاجماع على هذا الاقتراح من قبل اعضاء المؤتمر الوطني ، وهذا يتضح حينما تفاجأ أغلب اعضاء المؤتمر الوطني في افتتاحية جلسة يوم الثلاثاء ، أن قانون العزل السياسي ، يعد البند الاول المطروح للنقاش في  جدول اعمال جلسة الثلاثاء، وأستهجن العديد من الاعضاء ان يمرر هذا القانون با اعتباره البند الرئيسي للجلسة ، وفي المقابل هناك  عدة بنود لها  اسابيع تؤجل وتحال للنقاش في الجلسة التي تليها !!

استنكروا ان يؤجل البند السابع  المتعلق ، بتعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي، منذ ثلاث أسابيع وبالمقابل وجدوا ان  قانون العزل السياسي منذ الجلسة الاولي مدعوم من قبل رئيس المؤتمر ، ويتحول من أوليات اعضاء المؤتمر .

هل هذا القانون ايضا شمله التلاعب السياسي وصار قانون لأقصاء ومطاردة الاحزاب؟

قدم  رئيس حزب التحالف الوطني السيد – ابراهيم الغرياني – ايضا مشروع العزل السياسي ، حسب معايير معينة .

المشروع الذي عرضه حزب التحالف، استعرضوه في الجلسة ، و  لسان حالهم  قائل – علينا وعلى أعدائنا الهلاك ! المشروع يعزل ويستثني ويعاقب كل من تقلد وظيفة عامة اعتبارا من انقلاب القذافي 1969 بصرف النظر عن موقفه من ثورة 17 فبراير !!

والمثير للسخرية ان  حزب الجبهة  الوطنية أيضا مثله مثل بقية الاحزاب ، يتقدم اعضاءه بمشروع العزل السياسي ، ولكن هذه المرة يعزل كل من تقلد منصب بداية من سنة 2010 !!

الجدل والفوضى اللامتناهية تعم بين أعضاء المؤتمر الوطني، بين باكية وشاكيا، وساخرا  من هذا القانون ، عدم الانضباط بداخل جلسة يوم الثلاثاء يعد الابرز، في خضم فوضي قانون العزل السياسي ، الملحوظ انه هناك موافقة من حيث المبدئ من قبل جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة ، ولكن كلٌ يؤمن بالعزل السياسي حسب ما يعتقد  انه الافضل!  ان يتم العزل منذ 10 سنوات لكل اصحاب المناصب القيادية ، او يتم العزل لجميع من رجع من الخارج بعد تحرير طرابلس بالتحديد، أو يتم العزل لجميع من كان له منصب قيادي منذ انقلاب القذافي في سنة1969!!

المحير بصدق ، لماذا منذ وداع حكومة الكيب،  لم يناقش او يتسأل أي عضو بالمؤتمر الوطني ، عن عرض الميزانية والذمة الذي يجب ان تستعرضها حكومة الكيب  الفائتة ، التي بمجرد ما ان سلمت ( مفاتيحها ) لرئيس الحكومة الجديدة – علي زيدان - ، رجع وزرائها الى بيوتهم في ارض المهجر !! ولازلنا نسمع كل أسبوع عن تكريم لوزير الداخلية السابق – فوزي عبد العال - ولعلهم يكرمونه على خلق الفوضى التي صنعها، المتمثلة في جهاز اللجنة الامنية، وقتل جهاز الشرطة المدني !!

هل المراد بتمرير قانون العزل من قبل مدينة بحذ ذاتها ، السكوت عن إقرار الذمة المالية الذي لايزال لم تستعرضه الحكومة الفائتة، رغم انه لايزال بيننا وبين السنة الجديدة أربعة ايام لا غير !! وخاصة مع ظهور بيانات و وثائق تفيد بفساد مالي كبير جدا من قبل رؤساء المجلس المحلي بهذه المدينة!  فلا المدينة  بمواطنيها ومؤسساتها استفادت من مخصصات المجلس المحلي ، ولا موظفي المجلس المحلي  الذين يشتكون من عدم تسلم مرتباتهم منذ شهر 5 الماضي !!

لماذا اختيار هذا التوقيت بشكل اخص ؟ قانون العزل صار الموضوع  الشاغل لكل مواطن ليبي ولكل عضو بالمؤتمر الوطني العام، كيف سينتهي هذا القانون ومن سيقصي من ، حزب العدالة والبناء ، ام لعله حزب التحالف ؟ ولعلنا نشاهد الرابح الاكبر متمثل في أصغر الاحزاب عددا في البرلمان .

بعد التصويت على الموافقة على قانون العزل ، عقدت يوم الاربعاء جلسة استثنائية لغرض تشكيل لجنة ستضع قانون العزل السياسي ، لتصيغه وتمحوره حسب مزاج احد الاحزاب ! وفي ختام جلسة ثالثة من الفوضى وعدم الانضباط، قرر تشكيل لجنة لصياغة قانون العزل السياسي تتكون من تسعة عشرا شخصا، ويتم تزكيتهم من خلال  عشرة اشخاص اخرين في المؤتمر الوطني !!

هنا أتسال ما دور اللجنة القانونية  من هذا ،ما دور القانونين ، ام ان البرلمان فرغ منهم !؟

ويبقي السؤال الاهم ،من سيسبق ويعزل من قبل الاخر ؟

وتنتهي الجلسة الاستثنائية في وسط الجدل ذاته ، رغم ان كل المؤشرات للوقت الحالي تؤكد عدم دعم رئيس المؤتمر الوطني لقانون العزل السياسي المتعلق بعزل كل من تقلد مناصب و وظائف عامة منذ انقلاب 1969 ، فهذا يعني عزله هو الاخر من  وظيفته  كرئيس المؤتمر الوطني بحكم انه كان سفير سابق في  دولة الهند ، و تقلده لمناصب حساسة في ديوان المحاسبة !! وايضا ليس عزله هو فقط بل عزل شخصيات اخري في المؤتمر الوطني من ابرزهم السيد – عبد الرحمن السويحلي – وأكثر داعم ومطالب لقانون العزل السياسي الذي عرضه حزب العدالة والبناء الإخوان ! والسيد – السويحلي – كان امين عام طلبة الجماهيرية في بريطانيا !!

قانون العزل السياسي ، يثير الضجة والجدل ، بينما مدينة المرج تغرق في مياه الامطار ؟ ولا يثير غرق مساكن منطقة البياضة ، قليل من الحراك والصخب في المؤتمر حولها !  وطبعا يعبر المؤتمر الوطني عن حزنه الشديد لما حصل في المرج ، ويعد بتقديم المساعدة  كا العادة ، حسب ما صرح المتحدث الرسمي – عمر حميدان -.

أيضا حسب تصريحات ، السيد حميدان ، فا ان المنحة التي كانت مخصصة لعيد الأضحى الفائت مصرف ليبيا المركزي سيبدأ في صرفها مع بداية شهر يناير2013.

وايضا وزير العدل ، قدم مقترح لتعديل بعض من قانون العقوبات العسكرية ، حيث لا يعاقب  ولا يحاكم المدنيين في جرائم عسكرية من المدنيين ، الملاحظ ان هذا المقترح يتزامن مع اعلان التحقيق ومحاسبة رئيس المجلس الانتقالي السابق – مصطفي عبد الجليل –  من قبل محكمة عسكرية ، بخصوص قضية العقيد ركن – عبد الفتاح يونس - .

خطة وزير الداخلية ، التي استعرضها خلال الجلسة المقفلة يوم الاحد الماضي ، نالت استحسان العديد من اعضاء المؤتمر الوطني، والذي استغربه بشدة لما تم اغلاق الجلسة عندما بدء وزير الداخلية في استعراض خطته الامنية لجمع السلاح واستيعاب الميلشيات المسلحة ؟ ورغم هذا لم  أجد اجابة منطقية واحدة ، غير ان دواعي عدم عرض هذه الجلسة كان الفوضى الشديدة في قاعة المؤتمر الوطني .

هذا اهم ما حصل في اروقة البرلمان الليبي هذا الاسبوع ، ويظل قانون العزل السياسي ، المعضلة الابرز والاكثر إثارة للجدل في الشارع الليبي ، ما قد سبق وان قدمته لا يعد  ايها القاري مقالة راي ، ولا تقرير مفصل ، فقط شهاداتي الخاصة لما عايشته هذا الاسبوع كمراسلة للصحيفة في اروقة البرلمان، الي حين الاسبوع المقبل ولعل قانون العزل السياسي يحسم امره هذه المرة ، ويتضح في صالح أي حزب سيكون !

* الجزء الثاني من تحقيق – ليبيا المنهوبة بين الامس واليوم، ألى متي ؟؟

ملاحظة : التحقيق سبق و ان نشر  في صحيفة - الغد الجديدة - 

الجزء الاول من التحقيق :

وتستمر رحلة البحث عن المعلومات، وهذه المرة كان البحث عن شخص السيد – بشير العكاري – ، واللجنة التي يترأسها، والتى كان يحيطها الغموض بالنسبة لي،  وبناء على اخر ماتوصلت له كان معلومات تتعلق بوجود مكتبه في مقر وزارة الخارجية، لذلك توجهت الى وزارة الخارجية وكانت الصدمة المحبطة، هناك مكتب في وزارة الخارجية غير مخصص للسيد – بشير العكاري – ولكنه مكتب يخص اعضاء من لجنة أسترداد الاموال الليبية المنهوبة، وجميع الاعضاء غير موجودون لدواعي السفر الي جنيف في مهمة تتعلق بقضية الاموال !!  وفي حال عودتهم لن اتمكن من مقابلتهم لإنهم يعملون في الفترة المسائية فقط، وهذه الفترة كانت ((من بعد هبوط الشمس إلى أواخر الليل )).

لذلك عدت من جديد للمكتب الاعلامي الخاص بمصرف ليبيا المركزي، وهذه المرة ساعدني وربطني مع  احد الاشخاص القانونين والذي بدوره أوصلني للسيد-  بشير العكاري – والذي رحب وتعاون معي في فك طلاسم الغموض المتعلق بشخصه واللجنة التي يترأسها، رغم إني توجهت الى مكتبه بدون تخصيص موعد وعلى حين غفلة.

فتكلم السيد – بشير العكاري – شارحاً بشكل تفصيلي عن اللجنة التي يترأسها، وعن مهامها، وماقدمته، والغموض الدائر حول مدي جدية عملها، وما علاقتها بعمل اللجنة التي كان يترأسها  - مصطفي ابو شاقور - النائب الاول لرئيس الوزراء ، والذي كان – عبد الحميد الجدي – عضو مهم وفعال في لجنته، و في تصريحاته السابقة في الجزء الاول من التحقيق، اتهم بشير العكاري بعرقلة عمل هذه اللجنة !!

·       واجرئيت المقابلة، مع السيد – العكاري - و بحضور المستشار السيد فتحي الزرقاني، فعرفنا  - العكاري - عن اللجنة ، وعن دوره فيها، قائلا  والحذيث هنا عن لسانه :

( اعد رئيس مكتب أدارة القضايا في الدولة الليبية، والسيد فتحي الزرقاني مستشار وعضو في مكتب ادارة القضايا،  المكتب تشكل بناء على القانون رقم 78/ لسنة 1971 ، الخاص بمتابعة قضايا الدولة في الخارج والداخل، ولذلك بادرنا بالتوجه الى المجلس الانتقالي والحكومة التي كان يترأسها – عبد الرحيم الكيب – وطالابناهم بتفعيل ملف الاموال الليبية التي نهبت بشكل ممنهج من قبل أسياد النظام السابق واتباعهم، وأصدرت الحكومة القرار 34 بتاريخ 6/2/2012 ، والذي يأمر بتشكيل لجنة  برئاستي تحث مسمي (( لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة)) ، وجاء قرار تشكيل اللجنة  لإسناد قانون إدارة القضايا، وكنا مخولين للعمل لمدة شهرين فقط لاغير .

·      وهنا يستطرد السيد المستشار – فتحي الزرقاني – قائلا :

·      الحكومة أرتكبت خطاء من خلال اصدار القرار 34/ 2012 ، نحن كمكتب غدارة القضايا لانحتاج الى قرار لكي نفعل عملنا، لإننا نعمل حسب القانون 78/1971 ، بل كنا في حاجة الى ان توجه الحكومة خطاب لكل الجهات ذات الشأن والاختصاص للتعاون معنا في تحديد كم ومكان الاموال ، والعقارات ، والاستثمارات، والعمل على تتبعها من خلال التعاون فيما بيننا ، ولأننا المخول الطبيعي والمنطقي في اي دولة تتبع الأجراءات القانونية وتخضع للقانون، ورغم إن ما اصدرته الحكومة من قرار يعد من التعدي على صلاحيات القانون، ورغم هذا عملنا تحث مسمي هذا القرار ولكننا رفضنا العمل والتوقيع على اي إجراءات الا على أساس تسميتنا الصحيحة – مكتب ادراة قضايا الدولة الليبية في الخارج والداخل .

·      ويستكمل رئيس ادراة القضايا – بشير العكاري - الحذيث قائلا: اللجنة كان المخصص لها ان تعمل لمدة شهرين ، ولكنه تم تمديد عملها من خلال قرارات الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس رئاسة الوزراء، واللجنة مكونة من كل من ، مندوب النائب العام ، ومندوب من وزارة المالية، ومندوب من المصرف الليبي المركزي، و عضوين مندوبين من قبل وزارة الخارجية، وكذلك مندوب من الهئية الليبية للأستثمار، ورئيس لجنة النزاعات الخارجية في مكتب ادارة القضايا ، وتحصلنا على كثير الدعم والمساندة من قبل مكتب السر في وزارة الخارجية ، جميع هذه الاطراف كانت متعاونة ومعا شكلنا لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة .

بقية التحقيق 

قصص من وراء القضبان .

المجني عليه - فوزي الشامي - ، الجاني ،  قصة عهدناها ورغم اننا عهدناها لازلنا نرفضها ونمقتها ، الجاني يا سادة يا كرام ، هم  عدة أشخاص يطلق عليهم تعريف الثوار !! ثوار ام مليشيات !  ومازالت التسمية غير محددة ، لان الشعب يرفض تصديقها ، يا سادة يا كرام ، الجناة  في مقتل - فوزي الشامي - هم من يقبع في سجن عين زارة بحجة انهم القيمين على امن السجن وتسير نظامه اليومي !!  فوزي الشامي ، أغمض عينيه  بعد تعذيب وانتهاك لجسمه وأذميته استمر طيلة أسبوعين ، من قبل القيمين على السجن .

ليس الضحية الاولي ولن يكون الاخيرة أكيد ! لكن حين انتفضت بنغازي واشتعلت ضد القذافي ومرتزقته ، في ليلة انتفاضتها طالبت بالحرية بالعدالة الحق ، هذه المعايير التي قادت الثورة ، ولكن من قاد الثورة الى حتفها ، حيث تنتهك أذمية الليبين بشكل يومي بسبب وبدون سبب ؟ يا سادة يا كرام هذه ليست قصة من نسج الخيال، هي قصة شعب أنتفض على حاكمه وبعد انتهاء الحاكم عاد الشعب لينعم بسباته من جديد 

ملاحظة : أسباب القبض لازلت أجهلها ، لكن لماذا ينتظر هولاء  تطبيق العدالة، باعتبارهم  قادرين على تطبيقها با ايديهم  ،  الشعب قد سبق وان اكسبهم الشرعية وأطلق عليهم صفة الثوار ، إذا فلينعموا بنعيم الانتقام 

لاني من ضحايا التعنيف ، أوقفوا العنف ضد المرآة

صعب اعترف وصعب اني اخبر العالم والبنات بشكل اخص اني من المعنفات، في ليبيا الي بتتعرض للعنف يعني بتستاهل وان اكيد جباته لنفسها مش مستوعبين ان هم انفسهم عرضة للعنف الجسدي واللفظي ، وفي اغلب الاحيان من لا يصدق ان هذا بيحصل في ليبيا وان بنات عائلات وبنات ناس الي بيتعرضوا لهذا وفي اغلب الاحيان لأتفه الاسباب ، هم بنات بيتعرضوا للعنف لكن معتبرينه شئ عادي جدا وان هذا من حق الرجل عليها وان طبيعي ان خوها او والدها او حتي والدتها والاكبر منها يتعرضلها ويهينها او يضربها ، مشكلة العنف الجسدي في ليبيا ان مافي حد يصيغلنا ولافي اي شرطة تتحرك لأنقاذنا ، وياما من بنات ماتوا نتيجة هل العنف وخاصة في مناطق الدواخل ، لابد من تفعيل الشرطة التي تحترم حقوق الانسان مهما اختلف جنسه اليوم وانا اخوي بيضربني في السيارة في وسط طريق المطار ، الكل كان واقف حتي من الشرطة وقفوا يتفرجوا لانها مشكلة عائلية !! لابد من تفعيل دستور يحمينا ، على فكرة زي ماسبق وحكيت في الفيديو ان الاهل مافي حد منهم حيحميك من العنف او ايردلك حتي جزء من كرامتك لذلك لابد انك انتي الي تسعي لرد العنف عنك واخد حقكك بقوة القانون ، ولاتخجلي لانك متعرضة لهذا بلعكس كوني فخورة بنفسك لان الشخص الي بيضرب  ويعنف مكان الحوار المنطقي هذا شخص ضعيف مثل خيال الصحراء ماليه وجود فقط بقاياه العفنة ، ولاتتركيها تفسد روحك الجميلة أيتها الليبية

ليبيا المنهوبة بين الأمس واليوم الي متي؟

الباحث عن الصفقات ، أم لعلها وطنية مفرطة !

في البدء لم اتوقع ان التحقيق والبحث عن موضوع الاموال المنهوبة من قبل شخصيات النظام السابق، أبان عهد القذافي، سيأخد كل هذا الوقت، طيلة شهر وانا اتوجه للمؤسسات ذات الشأن، وهناك في البداية استقبل بشكل جيد إلى حين يفهم الطرف الأخر نوع البحث الذي أجريه فتعود التكشيرة الي وجوههم وعلى اللسنتهم القول المعتاد ، لأنعلم – لاندري لم نري – لايوجد لدينا اي معلومات - توجهي الى مؤسسة اخري – هذا موضوع سري لايعرض على العامة ! وهنا لسان حالي يقول هل يعقل الأ يحق للشعب الليبي ان يعلم أين اختفت امواله التي نهبها النظام السابق وخاصة اثناء أحداث الثورة !! الا يحق للشعب الليبي ان يعلم ماذا قدم كل من المجلس الوطني وحكومة الكيب لملاحقة واسترداد أموال الليبيين!
ورغم تعرضي للطرد والرفض العديد من المرات، مثل ما حصل لي اثناء محاولتي الحديث مع مدير مكتب نائب رئيس الوزراء- مصطفي ابو شاقور - ، إلا ان كل هذا التعتيم والتعطيل والمواربة، لم تزدني إلا أصرارا لملاحقة الملف والاصرار على عرض حصيلته على الشعب!
*ورغم طيلة مدة البحث ، لم اتمكن إلا من مقابلة ثلاث شخصيات فقط، الشخصية الاولى كان اول من قمت بالاتصال به لطلب موعد لأجراء مقابلة صحفية، واستقبلني بشكل حسن ، إلا انه فضل تركي في قائمة الانتظار طيلة اسبوعين، إلى حين ان جاء الوقت الذي يناسبه للكشف عن اوراقه للمواطن الليبي !
هذه الشخصية هي،  السيد - عبد الحميد الجذي – مستشار رئيسي في ملف استرجاع الاموال الليبية لدي مكتب السيد مصطفي ابو شاقور . واجريت معه مقابلة حول دوره الرئيسي في مايتعلق باسترجاع الاموال الليبية المنهوبة ، وسا نقل لك ايها القاري القصة  على لسانه، واترك لك  الحكم على ملخص المقابلة.
عبد الحميد الجذي –  مواطن ليبي مقيم بين سويسرا وليبيا ، من مؤسسي  - الشفافية ليبيا -  وكنت اعرف في الاوساط الليبية سابقا تحث الاسم المستعار – تامر الزيات – كنت اكتب حول فساد القذافي ونظامه وخاصة الفساد في القطاع النفطي بليبيا، و منخرط في العمل المصرفي في سويسرا ولدي ملكية خاصة في احد فروع المصارف السويسرية، هذا الانخراط في العمل المصرفي ساعدني في اكتشاف ومتابعة وتجميد أصول واموال في البنوك السويسرية  منذ فترة الثورة  4/5/2011،   تعود الى 200 شخصية ليبية مقربة للقذافي وعملت معه.
·      س/ لكن سيد عبد الحميد من انت او من ثمثل وما القوة التي تملكها لكي تتمكن من تجميد اصول بنكية تعود ل200 شخصية عملت في نظام القذافي؟

ليبيا ياجنة!!

من خلال علاقاتي الشخصية  وقربي من الاوساط المصرفية السويسرية، تمكنت من ملاحقة وتتبع اصول بنكية والتزود بالمعلومات من خلال مصادري المقربة، وقمت بتوجيه طلب شخصي لرئيس هئية المصارف السويسرية، وهذا الطلب يتعلق بوجود أموال جريمة بالبنوك السويسرية تعود للشعب الليبي ، أي انها  غير معلومة للدولة الليبية الحالية وهذه النقود نهبت منها،  ومنها ماهرب بطلب شخصي من قبل القذافي وعائلته ، ومنها ماقد يكون سرقات خاصة لأموال الليبيين من قبل ال200 شخصية، وعلى  أساس هذا الطلب تم التجميد .

ولكن تظل هناك مشكلة عويصة، إن جميع الملعومات والبيانات والوثائق  التى املكها وتتعلق بالاموال الموجودة في حسابات ال200 شخصية بالبنوك السويسرية، كلها تعد قانونيا مصادر ومعلومات غير مشروعة ، ومع هذا الحال سعيت الى عملية شرعنة المعلومات والوثائق، فتوجهت للمجلس الانتقالي منذ المراحل الاولي للثورة ، بالتحديد في شهر 4/2011 ، وقدمت نفسي للسيد – محمود بادي -  الذي كان مسئول عن ملف حصر الاموال الليبية في الخارج لدي المجلس الانتقالي.
ولقد توصلنا الى محصلة مهمة هي البذء في عملية تحصيل وشرعنة الملعومات والوثائق المتعلقة بحسابات ال200 شخصية ، مع الجهات السويسرية ، اتصلت بالسيد – باتريك أودير – رئيس هئية المصارف السويسرية ومن أصحاب اكبر المصارف السويسرية الخاصة، والحصيلة انه كان امام ليبيا خيارين اما عملية تحصيل الأموال من خلال القضاء وهذا سياخد العديد من السنوات ولن نتمكن من تحقيقه وخاصة ان القضاء حاليا في ليبيا معرقل وغير مفعل بشكل حقيقي.
او من خلال الطريقة الودية ، اي العمل من خلال ثغرة  قانونية فلا يتم اعتبار ان سويسرا اخفت اموال لصوص ، ولايتم وصف ال200 شخصية على انهم لصوص قاموا با اخفاء اموال تعود للشعب ، وهذا سيرفع من القيمة المعونية لسويسرا ويرفع عنها شبهات التعامل مع لصوص ونظام مجرم ، وطلب السيد باتريك مدة أسبوعين للتشاور مع وزير المالية السويسري والرئيس السويسري ، حول هذا الاجراء الودي .
تم الاتفاق المبذئ في نهاية شهر 4/2011 ، والموافقة على بذء المباشرة والترتيب لهذا الاجراء ، حيث تقوم سويسرا الابلاغ والكشف عن قائمة وثائق  لحسابات بنكية في سوسيرا تعود ل200 شخصية ليبية مقربة من النظام ، ومن بعدها يتم أستدعاء هذه الشخصيات للتحقيق معها وأن تقوم بتعليل وجود المبالغ الضخمة في حساباتهم والتحقيق معهم حول مصادر هذه الاموال ، وهنا يقوم هولاء الاشخاص يتعليل الاموال الموجودة في حساباتهم بثلاث احتمالات :
1- النقود الموجود في حسابات كل نفر منهم اخفتها الدولة الليبية بعلمهم
2-  اخفتها با اسمائهم ومن خلال حساباتهم لكن بدون علمهم
3- هذه الاموال قاموا بسرقتها من خلال النصب والرشاوي وبدون علم الدولة الليبية القائمة في ذاك الوقت .
س/ لكن سيد عبد الحميد ، لماذا لهم حق التبرير حسب خيارات محددة مسبقا ؟!
لسبب بسيط جدا نعطيهم هذه الفرصة كنوع من الاغراء وتشجيعهم للتعامل معنا بكل سلاسة وبدون عرقلة .
وُنسق لإجراء إجتماع في سويسرا مع السيد محمود بادي والسيد باتريك اوديل -  في اواسط شهر 5 ، ونتيجة لمشاغل السيد – محمود باذي – أوجئل الموعد بشكل مفتوح ، بسبب كثر انشغالاته التي لم تنتهي الى حين قدم إستقالته في شهر 10/2011 نتيجة خلافات مع عضو المكتب التنفيذي – على الترهوني –
لذلك حاولت البحث عن شخصية اخري ذات الاختصاص والاهتمام لكي تصبح ممثلة الطرف الليبي لأسترداد الاموال الليبية الموجودة في المصارف السويسرية، فخاطبت السيد – علي ابو زعكوك – زميلي في  مؤسسة الشفافية ليبيا  سابقا ، وكان في حينها موجود في بنغازي ولديه علاقات جيدة مع المجلس الانتقالي ولذلك طلبت  منه ان يبحث لي عن بديل السيد محمود بادي، فعرض على أسم السيد – مصطفي الرجباني – عضو سابق بالمجلس الانتقالي وكذلك وزير العمل في حكومة الكيب، وعرض السيد –زعكوك – الفكرة عليه وتقبل ورحب السيد – مصطفي الرجباني – بالفكرة ، لكن بعد ان اقوم بتوجيه خطاب يشمل الفكرة بشكل تام، وتوجيهه للمجلس الانتقالي، وقمت با ارسال الخطاب للمجلس الانتقالي في يوم 23/11/2011، وكلف بشكل رسمي السيد - مصطفي الرجباني -  بملف تتبع الاموال الليبية ، وهذا التكليف كان من قبل رئيس المجلس الانتقالي – مصطفي عبد الجليل -.
واعلمنا الجهات السويسرية بالتغير الذي حصل وحددنا لموعد إجتماع ثاني في نهاية شهر 12 ،  يضم الاطراف الليبية يعني – مصطفي الرجباني – والاطراف السويسرية ذات الشأن،  وحين إقتراب الموعد أعتذر  - الرجباني – عن القدوم بسبب وعكة صحية ،  اعتذرت من الجهات السويسرية وطالبت بتمديد الموعد لنهاية شهر 1 /2012، وللمرة الثانية اعتذر السيد – مصطفي الرجباني بذات العذر الاول – لدواعي مرضية - ،  وتكرر هذا مرة اخري وتحت نفس الاعذار الواهنة  !!
س / غريب جدا سيد عبد الحميد رغم كل هذه المماطلة والتأخير المعتمد من كلا الطرفين الذين استعنت بهم السيد محمود بادي وكذلك مصطفي الرجباني ، لماذا لم تتقدم للأعلام وتشتكي وتحولها لقضية راي عام؟
لسبب ان صبرنا لم ينفذ بعد ، ولازلنا نريد إعطائهم فرصة للتوصل إلى حلول،  والموضوع كان سري لايمكن الافصاح عنه للشعب، اي إثارة او تصريحات للشعب في ذاك الوقت كانت ستنسف الموضوع برمته ، فكان يجب علينا ان نحتمل الوضع .
س/ سيد عبد الحميد بعد هذه المشاق كيف اهتديت الى السيد مصطفي ابو شاقور ، وعملتم معا في ملف إسترجاع الاموال الليبية المهربة ؟

نتيجة لكتاباتي السابقة في موقع الشفافية ليبيا حول ملف الفساد بالقطاع النفطي ، توفرت لي الفرصة في العمل مع نائب رئيس الوزراء – بمكتب السيد – مصطفي ابو شاقور – ومن خلال تحاوري مع النائب - مصطفي ابو شاقور – بخصوص المشاكل التي اواجهها في ملف استرجاع الاموال  المنهوبة ، فعرض النائب ان يتطوع ويكون بديل الرجباني, وحينها أخبرته ان الرجباني قد يمانع ، فرد على بأ ان لااهتم بالموضوع وهذه المسالة سينهيها النائب – مصطفي ابو شاقور – بطريقته الخاصة، وفي هذه الأثناء وللمرة الثالتة خاطبت السويسرين وأخبرتهم بالتغير نتيجة مرض السيد مصطفي الرجباني ، وعدم تمكنه من الالتزام ، ولكن الاطراف السويسرية طالبت بحضوري بشكل مستعجل لسويسرا لمناقشة هذه التغيرات، وكانت تفاصيل الاجتماع معهم مخيبة، لان ليبيا لم تلتزم معهم وكان فيه إستهانة واستخفاف  من جهتنا بالحكومة السويسرية، وقدم لي الانذار الاخير ، وانهم يقبلون بهذا التغير ولكن على شرط : ان يكون التغير الاخير في الاشخاص الذين سيعملون ويمثلون الحكومة الليبية في هذا الاجراء، أو لايوجد أمام الحكومة الليبية ألا الاجراء التقليدي لتحصيل اموالها الموجودة في حسابات البنوك السويسرية.
وفي هذه الأثناء وجه السيد شاقور رسالة رسمية موضحا فيها انه قد ثم تعينه لمخاطبة الطرف السويسري وكممثل عن الحكومة الليبية بخصوص استرجاع الاموال الليبية في الخارج، وأرسلت بالايميل لسويسرا، وأجري الاجتماع الاول في يوم 1/6/2012 في جنيف، مع النائب الاول للحكومة الليبية – مصطفي ابو شاقور- ومع الاطراف السويسرية المخولة،وهذا الاجتماع كان لتقيم مدي جدية المساعي الليبية، وقد نألت شخصية السيد – مصطفي ابو شاقور – أعجاب الاطراف السويسرية المعنية ، والخطوة التانية كانت أن تم إرسال وفد سويسري مختص لتقيم وضع المؤسسات المالية الليبية ، وهذا الوفد قدم للحكومة السويسرية تقرير يتكون من 6 صفحات حول الخلل الموجود في نظامنا المالي ، ولكن با الاجمال كان الوضع جيد ومقبول ولايثير مخاوفهم.
·      وطالب السويسرين بأن اكون أنا حلقة الوصل بين ليبيا وسويسرا ولقد فوجئيت للغاية من هذا المطلب ، وحقا تم تكليفي وقمت بالعديد من الاجتماعات مع الاطراف السويسرية بصفة رسمية هذه المرة .
وحينها قام السيد مصطفي ابو شاقور بترشيح نفسه لرئاسة الوزراء لدي المؤتمر الوطني ، ولذلك قرر في الاجتماع الاخير:
1 اجتماع معلن عنه اعلاميا مابين كل من رئيس الدولة السويسرية وكذلك رئيس الحكومة الليبية المنتخب – مصطفي ابو شاقور!
2 اعلان اشهار إتفاقية التعاون مابين الطرفيين السويسري والليبي، ومبادرة سويسرا بتسليم قوائم و الوثائق الخاصة بحسابات ال200 شخصية التابعة لنظام القذافي الموجودة في سويسرا
3 اعلان بدء اجراءات التحصيل واستدعاء الاشخاص المعنين واعطائهم فرصة التبرير من خلال الثلاث خيارات التي ذكرتها مسبقا.
*س/ لكن سيد عبد الحميد هل يعقل أنكم كنتم وأثقين من فوز السيد – مصطفي ابو شاقور – برئاسة الحكومة لهذه الدرجة !؟ ومادورك انت من هذه الصفقة؟
السيد عبد الحميد لم يجيب على تساولي الاول او بالاحري أهتم بمتابعة القصة حسب مايرغبه !!

بقية الموضوع على اللينك التالي :http://ashtarmohmmed.blogspot.com/p/blog-page_9.html

بعد مهازل الأقتحامات المتكررة من قبل الميلشيات ، اكرر الدعوة من جديد ، من حقهم الاعتراض لكن ليس بقوة السلاح يكفي!!

دعوة للتظاهر يوم الجمعه وكل الأيام الأتيه في كل المدن اللليبيه، تأييداً لرئيس الوزراء المنتخب، وتأييدً للمؤتمر الوطني وتأييداً لأهداف الثورة الأنسانيه، التي دفعت دماء شبابنا من أجلها وضد فوضى المليشيات المسلحه التي تفرض مطالبها بقوة السلاح وضد التطرف الذي يريد ان يعيدنا إلى أيام الجاهليه.
مظاهرات سلمية، سلمية ، بشعارات عقلانيه.
دعوة لكل الشباب، لكل الثوار الحقيقيين لكل أبناء الشعب الليبي، لقد سرقوا أحلامنا الجميله في الحياة، تلبسوا ثياب الدين ودين الأسلام منهم براء.
مايحدث في المؤتمر الوطني أمرُ لايقبله العقل، ولا يبني دولة، الموعد - ميدان الشهداء في طرابلس -
سلميه - سلميه - سلميه -

حقيقة الذي حصل لإهالي بني وليد اليوم في بوابة الدينار، يوم عرفة الخميس /24/10/2012

أحد شهود العيان ، السيدة مريم تصف حقيقة ما حصل لهم اليوم في محاولتهم للرجوع الى منازلهم خوفا من إقتحامها مجددا بدعوي تمشيطها من قبل من يوصفون بالثوار !!
الآلاف من العائلات القاطنة في بني وليد بمجرد اعلان تحريرها توجهت للرجوع الى منازلها ، لكي يقيموا عيد الأضحي في منازلهم ، ولأجل حمايتها تجنبا للمهزلة الانتقامية التي حصلت أثناء التحرير الأول لهذه المنطقة .
من هذا كله وزارة الداخلية لم تتحرك بعد ، لكي تجنبنا إعادة السيناريو الانتقامي مجددا في حق أهالي بني وليد ، وها هوا اعلان التحرير مجددا يعلن لعناته على اهالي هذه المنطقة المنكوبة ، ولماذا لا تهب الشرطة لحماية ممتلكات الأهالي ، وتجنب إعادة تكرير المسرحية الهازلة الاولي !! لماذا يتم اعلان التحرير مدامها لم تحرر بعد بني وليد ! العائلات فرشت على ارض الوادي في العراء لكي تتمكن من التوجه لمنازلها .
ملاحظة : أعتذر على توتري الشديد أثناء التعقيب في نهاية التسجيل ، نتيجة انفعالي الشديد بما سمعته .
http://soundcloud.com/userya/pktt0iemxya5