وتابع السيد عبد
الحميد القصة قائلاًََََ ( ولقد طلبوا من
السيد شاقور بتوجيه رسالة ترسل لمكتب الرئيس السويسري وتسلم لمدير مكتبه وأن اكون
انا – عبد الحميد الجدي – الطرف الرئيسي والقائم على هذه الاجراءات في الحكومة
الليبية والذي يملك كافة الصلاحيات فيما يتعلق بهذا الموضوع ، والعمل على تحديد
موعد نهائي للأجتماع الرسمي مابين الرئيسين واعلان بدء عملية تحصيل الاموال
الليبية في سويسرا، وهذه الرسالة ارسلت في يوم 29/6/2012 ، اي في ال14 اليوم
الاولي من اعلان النائب الاول – مصطفي ابو شاقور – رئيس للوزراء .
الى حين صدمنا بسحب
الثقة من السيد – مصطفي ابو شاقور - وتنحيته من منصب رئيس الحكومة المقبلة، و من
جديد عدنا لنفس المعضلة السابقة ، خلال سنة واحدة من متابعتي لهذا الملف حصلت ثلاث
تغيرات ولم تحصل اي اجتماعات مع السويسرين او اي مناقشات جدية الا في فترة ترأس
النائب الاول - مصطفي ابو شاقور- لهذا
الملف ، وبعد وصولنا الي مرحلة الانجاز قفلت أمامنا جميع الابواب .
*س/ لماذا لم يتم
ترشيح رئيس الوزراء – عبد الرحيم الكيب –
كند لرئيس الحكومة السويسرية منذ البداية والعمل معه على التنسيق لهذه
الاجراءات، يعني السيد مصطفي ابو شاقور – أستلم الملف كنائب أول منذ شهر 6/ 2012 ،
فلماذا لم ينسق على ان تتم البرتوكلات مع السيد الكيب مدامت هي مجرد برتوكلات
لاغير ؟!
ج/لأن المسئول الوحيد
على تحصيل الاموال – مصطفي ابو شاقور – وعندما عُرف على انه رئيس الوزراء الجديد ،
فكان يجب ان تتم الاجراءات معه ، لانه ند لرئيس الحكومة السويسرية هكذا يجب عليك
البروتكول ان تعمل .
*س/ لم أستوعب سيد –عبد
الحميد – هل يعقل ان سويسرا لم تكن تعلم ان هذا الانتخاب متبوع بخطوات اخري وهناك
تحفظ على الموافقة الكاملة للسيد – مصطفي ابو شاقور- لحين تتم موافقة النهائية على أسماء وزرائه
المرشحين!؟
ج/سويسرا غير واعية
لهذه المسألة ولا يهمها ان تكون متابعة لمجريات وجديد الاحداث على الساحة السياسية
الليبية، ولاتهتم بمراعاة ظروفنا او تتماشي مع مزاج اعضاء امؤتمر الوطني،
وفرصنا الودية مع سويسرا انتهت بشكل
نهائي، وحاليا ليس امامنا الأ التوجه للقضاء لتحصيا أموالنا.
*س/ سيد عبد الحميد،
كم عدد اللجان او الاشخاص الذين تعملون معهم في هذا الملف، وهل السيد – بشير
العكاري – من ضمن طاقمكم لمتابعة هذا الملف؟
نعم هناك افراد معنا
ولكن جميعنا نعمل تحت قيادة واشراف النائب الاول – مصطفي ابو شاقور – با اعتباره
الشخص القائم على تحصيل الاموال الليبية، اما عن السيد – بشير العكاري – رغم انه
شخصية قانونية ولكنه تدخل في مهامنا وعرقل عملنا كثيرا وتسبب في وقوع العديد من
الغلط في علاقاتنا مع الطرف السويسري والبريطاني .
*س/ ولكن في هذه
الحال لمن يتبع السيد بشير العكاري ، وكيف قام بعرقلة عملكم! والأهم كم عدد اللجآن
الخاصة بتتبع ملف الأموال المهربة في الخارج ؟
- بشير العكاري - لايتبع
لنا ولايعمل معنا أنا والنائب الاول – ابو شاقور-، ويتبع للجنة قانونية ما ، و نحن
الوحيدون القائمين على متابعة هذا الملف ولقد قام بعرقلتنا في العديد من المرأت
مثل ماحصل في مباحثاتنا مع الأطراف البريطانية .
بالنسبة لبريطانيا
نحن أستغلينا نقطة مهمة هي الشوشرة الأعلامية التي قامت بها مصر ضد بريطانيا
وأعلان مصر ان بريطانيا لاترغب وتعرقل عمل مصر لتتبع وأسترداد اموالها بالمدة
الماضية، ولذلك قمنا بتقديم تقرير صحفي داخلي في بريطانيا ، وأجريت مقابلة إذاعية
على راديو – BBC
- ، ومن خلالها تكلمت عن حسن المعاملة السويسرية وسلاسة العمل معهم ، وإبدائهم
التعاون التام معنا لأسترداد الاموال الليبية المنهوبة لديهم في مصارفهم،
وبالمقابل هناك عدم مرونة من قبل بريطانيا بخصوص هذا الملف، وهذا كان عامل ضغط على
بريطانيا ، ومن خلال المحامي – محمد شعبان – محامي السفارة الليبية ، قام بالتوجه
الي لجنة مكافحة أموال الجريمة والمخدرات في بريطانيا، لطلب التعاون مع الاطراف
الليبية في عملية تحصيل اموال الليبيين المهربة، وطالبوا السيد محمد ، بطلب رسمي
من الحكومة الليبية او الاحري بخطاب رسمي من الحكومة الليبية، وهذا تم في أواخر
شهر 4/2012 ، ولذلك قام النائب الاول –
مصطفي ابو شاقور – بتوجيه رسالة للجنة مكافحة اموال الجريمة والمخدرات ، تنبه الي
ان المحامي الخاص بالسفارة الليبية في بريطانيا – محمد شعبان – مكلف بشكل رسمي لمتابعة
ملف استرجاع الاموال الليبية، وردوا على الرسالة مبديين كامل التعاون وتجاوب تام
معنا لكن : مقابل ان يتم إستبعاد المحامي – محمد شعبان – من هذه العملية ، وان تتم
بطريقة ودية مثل سويسرا ودون اي جلبة اعلامية ، ومن خلال هذا التعاون توصلنا
لمعلومات حول احد الشخصيات التي تملك حسابات با ارقام هائلة في البنوك البريطانية،
وهذه الشخصية تعد من أكبر ممولي الاحزاب السياسية، وكنا سنقوم بملاحاقتها قضائيا
فيما بعد.
وتم الكشف عن العديد
من الشخصيات التي تملك حسابات هائلة في البنوك البريطانية، واتفقنا على ان يتم
الرد الكتابي لثتبيت الوضع فيما بيننا من خلال الخارجية ، وتحديد اجتماع فيما
بيننا وبشكل سريع .
وأنتظرنا الرد طيلة
أسبوعين ولم نستلم اي رد منهم ، وفجاءة اتصلت بنا السفارة الانجليزية في ليبيا
وطالبوا بوجودي لديهم لتسليم الرد الكتابي ، وهناك تسملت رسالة موجهة للنائب –
مصطفي ابو شاقور – لانعلم بوجودها ، ولم تصلنا هذه الرسالة نتيجة أن وزارة
الخارجية تسلمتها ولم تقم بتوصيلها لمكتب النائب – ابو شاقور - ، وبل قامت بالرد
بالنيابة عن النائب – ابو شاقور- و وجهت
ردها للسفارة الانجليزية، يعني في محاولة لإفساد العملية التي بيننا وبين
بريطانيا، وعينوا أشخاص منهم بالنيابة عن مجموعتنا وعن النائب – ابو شاقور- ، وكأن
من ضمن هذه اللجنة – بشير العكاري – وتسبب لنا في العديد من المشاكل ومع الجهات
السويسرية ايضا، وأثارة الريبة لدي الاطراف المتعاونة ، فكل مرة هناك من يتوجه لهم
با اسم الحكومة الليبية ويدعي انه مكلف من الحكومة الليبية بمتابعة ملف الاموال
المهربة، ولقد أعلمنا عشرات المرات وابلاغنا – بشير العكاري – إن لجنته تم
استبعادها ، ولكنه مستمر ويقوم با اجراء تعاقدات مع مكاتب محاماة سويسرية وامريكية،
وتوريطنا في مصاريف زائدة ، تجنبناها ، لأن حلولنا كانت ودية بدون وجود اي وسيط
قانوني في النصف.
وطبعا كل هذه المساعي
أوقفئت ، نتيجة تنحية الدكتور – مصطفي ابو شاقور – وسحب الثقة في حكومته، هذا أفشل
كل مساعينا السابقة وهذا نتيجة الاحزاب الكبيرة
الموجودة في المؤتمر الوطني و التي قررت بين ليلة وضحاها ان تسحب الثقة من –
ابو شاقور –
*س/ عذرا سيد عبد
الحميد، هل تتهم جهة معينة بعرقلة الدكتور – مصطفي ابو شاقور -؟
نعم أكبر حزب في
المؤتمر الوطني صوت بالاغلبية على سحب الثقة عن – مصطفي ابو شاقور – كرئيس وزراء
للحكومة، رغم اني في اليوم السابق للتصويت، كنت مجتمع مع رئيس هذا الحزب وكلينا
اتفقنا انه من مصلحة الوطن ان يستمر الدكتور – مصطفي ابو شاقور – في الرئاسة وأن
لاتسحب منه الثقة ، لكي نتمكن ايضا من أسترداد اموالنا المنهوبة والتي تتجاوز
التسعين مليار في دولة الامارات، وأيضا ماسبق وان نهب من مصر وقطر وغيرهم ، وكانت
هناك موافقة وتاكيد على عدم سحب الثقة ولكني فوجئت ان عدد المصوتين با الاغلابية لسحب الثقة من – ابو شاقور – كانوا من هذا الحزب
، وهذا الحزب يملك الاكثرية في المؤتمر الوطني، اعتقد ان الصورة حاليا صارت واضحة
للعيان .
*س/ وماذا عن الاموال
المهربة في افريقيا ودول المغرب العربي وامريكا اللتينية، هل تمكنتم من التوصل
واستكشاف اي حسابات فيها؟
بالنسبة للأموال
الموجودة في أفريقيا ودول المغرب العربي ،
لانملك حولها معلومات حقيقية، فقط مجرد تقديرات ، أفضل شخص يعلم حقيقتها جيدا كأن –
بشير صالح – الذي اطلق سراحه وهرب بكل بساطة.
و بحكم علاقاتي
الشخصية كل ما استطعت أن أعرفه كان في حدود أروربا، وبالاخص سويسرا، اما عن امريكا
، النظام المصرفي هناك صعب جدا ، وكان لصوص القذافي يتجنبونها ، والاموال الموجودة
في امريكا ملك للدولة الليبية واضحة للعيان على هئية إسثتمارات ومجمدة بقيمة 34
مليار د .
وعند سقوط وانهيار
نظام القذافي في ايامه الاخيرة توجه العديد منهم لتهريب الاموال في امريكا
اللتينية، والصين ، وطبعا للتتبع هذه الاموال نحن في اشد الحاجة لفريق عمل كبير
وهائل، وهنا الاجدر بنا أن نعمل على تاسيس دولة مسبقا لكي نتمكن من أسترجاع
اموالنا المنهوبة ، وليس دولة في عشرين لجنة وجميعهم في الخارج يلفون طمعا حول الاموال والارصدة الموجودة في الخارج.
*س / هل ستسعي للعمل
مع السيد – علي زيدان – في حال تم الاتفاق على إكساب حكومته الثقة ؟
كلا ليس لدي تقة في
اي اطراف جديدة ، وخاصة انه ينتمي للحزب الذي سحب الثقة من – مصطفي ابو شاقور - ، وسويسرا بالاخص سحبت
منا الثقة يكفينا في ظرف سنتين لم نقم با اي شئ غير الاجتماعات والوعود المتكررة
في الالتزام ، ولاشئ فعلي على أرض الواقع سأ أكتفي بالانتظار مثلي مثل بقية
المواطنين الليبيين.
* * *
بهذه اللهجة
المتشائمة من حقيقة الوضع المتعلق بالاموال المنهوبة والتي على مايبدوا انها ستصبح
في طي النسيان عما قريب ، أنهي السيد –
عبد الحميد الجدي - مقابلته ورحل معه بتركة من الأسرار الغير معلنة، والتي سيختار
للمرة الثانية الوقت المناسب له، لكي يكشف عن مافي جعبته من أسرار صفقات مكتومة.
*ملاحظات تهم القارئ
إستنبطتها من مقابلتي مع السيد – عبد الحميد الجدي –
مثل ماسبق وان اشرت في المقدمة ايها القارئ، إن اول جهة قمت
بالاتصال بها للبحث في موضوع الاموال المهربة في الخارج، كان السيد عبد الحميد
الجدي ، وهذا كان في نفس الاسبوع الذي
سيعرض فيه - مصطفي ابو شاقور -
كرئيس لوزراء الحكومة الجديدة، تشكيلته الحكومية، ومن خلال اتصالي به رحب للغاية
لدرجة انه وضح ان هذا اول إتصال من جهة
اعلامية ليبية مهتمة بملف الاموال المهربة
، وأبدي كامل سعادته لمعاونتي ولقائي لمناقشة احداثيات الملف، ولكنه اعتذر ان اللقاء
سيكون في الاسبوع المقبل ، يعني الاسبوع الذي بعد ما اجريت معه هذا الاتصال ،
نتيجة لكثرة إنشغاله مع النائب – مصطفي ابو شاقور – الذي يقوم با اعداد تشكيلة
حكومته، وكنت في الموعد مع بداية الاسبوع
واتصلت به بشكل مكرر، بدون رد وتأرة كان الرد ان الهاتف مقفل! وهذا إستمر لطيلة
أسبوعين، لحين صدفت في احد المرات التي كررت فيها الاتصال من جديد ، وهذه المرة
أعلن السيد – عبد الحميد انه قد اجري لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا الوطنية وقد
منع هذا اللقاء من العرض من بعد عرضه على مقص الرقيب في وزارة الثقافة والمجتمع
المدني !! واتهم رئيس أكبر الاحزاب الليبية وراء هذه الفعلة وانتمائه للأمارات وتخوينه
، وهذا استفزني ولكن خلال مقابلتي معه كانت وثيرة كلام السيد – عبد الحميد الجدي –
حول هذه الحادثة هادئة وهذه المرة وجه الاتهام ناحية وزير الثقافة .
قائمة اسماء الشخصيات
التي رفض السيد عبد الحميد الجدي عدم الأعلان عنها، قد تكون هي ذاتها الاسماء
الموجودة في النت والتي سبق وان اعلن المجلس الانتقالي في شهر 5/2012 ملاحقتها لاسترداد مانهبوه من
أموال الشعب الليبي وعددهم يقارب نفس قائمة 200 شخص من نظام القذافي وتملك حسابات في سويسرا والتي قام
السيد – عبد الحميد الجدي – بتجميدها من خلال علاقاته الشخصية ! في النهاية كم
سيكون عدد اعوان نظام القذافي التي نهبت الشعب الليبي من غير القذافي وعائلته ؟http://www.anbalibya.com/article_details.php?article_id=276
من الملاحظ تهرب و
مماطلة السيد – عبد الحميد الجدي – من الاجابة لبعض الاسئلة ، ومقاطعتي با استمرار
وسرده لما يريد من القصة، تحث حجة – انتظري لكي استكمل هذه القصة قبل – وهذا في كل
مرة استوقفه فيها لأساله.
من غرائب حديثه عن –
النائب الاول لرئاسة الوزراء مصطفي ابو شاقور – والذي أستلم الملف منذ شهر 6/2012،
ولم يقم باي إجراءات فعلية الا مجرد اجتماعات وخطط ستنفذ جميعها فقط حين يترأس
النائب الاول رئاسة الحكومة! و الملاحظ ان النائب – ابو شاقور – كأنه الجهة
الناهية والأمرة في الوزارة، فهو من يقوم بتوجيه رسائل رسمية للحكومات في الخارج !
ومن يقوم بتكليف وتعين أشخاص لمتابعة الملف ! وكذلك تنحية أشخاص ولجان كانت متابعة
لهذا الملف، عدم وضع رئيس الوزراء في الواجهة حتي بشكل برتوكولي للبذء في عملية
تحصيل الاموال وخاصة مع سويسرا ، وكل هذه الاعمال تتنافي مع تصريحات – مصطفي ابو
شاقور – في الاعلام أبان اعلانه الترشح لمنصب رئاسة الوزراء ، والذي اوضح في
تصريحاته الاعلامية انه كان مجرد موظف لاغير في الوزارة ولايقوم بشئ يذكر فقط ينوب
عن رئيس الوزراء – عبد الرحيم الكيب – في حال غيابه أو عدم تمكنه من القيام با
اعماله ، وعلى هذا الحال يبدو أن الكيب كان مغيب عن الحكومة بشكل او اخر !!
إستخدام السيد – عبد
الحميد – صيغة الجمع بشكل مكرر ودائم عند قصه للجزء المتعلق بشخصه و دوره في مجريات القصة، وعدم توجهه للأعلام
كوسيلة ضغط لأجل متابعة الاموال الليبية المنهوبة ، بل إعلان تصريحاته في الوقت
الذي أنهارت فيه كل المحاولات الاخيرة ! وهذا من الأمور التي كم ارغب من السيد عبد
الحميد ان يوضحها بشكل صادق و منطقي اكثر !!
هناك تناقض واضح جدا،
فحسب ماذكر السيد – عبد الحميد – إن النائب الاول مصطفي ابو شاقور اعلن نفسه كمكلف
بشكل رسمي وممثل للحكومة الليبية فيما يتعلق في متابعة الاموال الليبية المنهوبة
في الخارج وهذا كان برسالة رسمية وجهت في اواخر شهر 5/2012 ، ويصرح مرة اخري – عبد
الحميد الجدي – انه في شهر 4 /2012 قام بمخاطبة النائب الاول – ابو شاقور – ليوجه
رسالة تكليف المحامي – محمد شعبان – لأسترجاع الاموال الليبية في بريطانيا
والتعامل بشكل رسمي مع لجنة مكافحة اموال الجريمة والمخدرات في بريطانيا ، وهنا
يكمن التناقض – متي استلم النائب الاول – مصطفي ابو شاقور – وكلف نفسه بمتابعة ملف
استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج ؟؟
كان يفترض بالسيد عبد
الحميد – ان يرسل لي بعض من الوثائق والتقريرات وخاصة التقرير الذي قدمته اللجنة
السويسرية حول منشائتنا المالية في ليبيا ، ولكنه لم يرسل شئ ولم يعد يرد على
إتصالاتي .
وبهذا القدر سا أكتفي
ايها القاري وسا أترك بقية الملاحظات لحكمك الرشيد ايها المواطن الليبي .
* * *
*المواطن الليبي يقبع في حالة إنتظار المعجزة الربانية التي لعلها
تؤقظ ضمائر .......!
وهنا فضلت ان اتوجه
للشارع الليبي لإستقصاء رأيه حول امواله التي نهبها النظام السابق منذ 42 سنة
ونهبها أعوانه بشكل ملفت ومستنزف في الايام الاخيره من عهده ، وكل هذا في ظل
أرتفاع مفزع في كل مستلزمات المعيشة وانتشار الفقر والعوز، وكثرة العائلات المهجره
من مدنها الاصلية وعدم انتعاش الاقتصاد بعودة الشركات الأجنبية وعدم توفر فرص
العمل , فكان لي اللقاءات التالية مع المواطن الليبي :
*مواطن صاحب سيارة
اجرة خربة:
حسب ماسمعنا على لسان
مسئولينا ان هناك بعض الاموال أستردت والبعض الاخر لايزال غير مسترجع ،لكن نحن
كمواطنين لم نشهذ اي شئ ملموس ، حتي منحة العيد التي فرحنا بيها لعلها تحسن من
اوضاعنا، اوجئلت لمدة شهرين لان ليبيا لاتملك اي نقود او مدخرات، هذا الحال عندما
يكون المواطن التعبان الشقي او بلهجتنا الدراجة – المواطن المتملح – بحاجة لهذه
النقود ، لكن فيما يتعلق بالنواب وأعضاء المؤتمر الوطني الذين يريدون معاشات
تتجاوز بين 8000 و 10000 ، وحماية خاصة ومبيت في الريكسوس ، لكن المواطن التاعب
والمتملح لم يشهذ على اي انجاز يذكر من الثورة ، هذه نقودنا نحن كليبين وحقنا ،
ومن حق اطفالنا ، ونحن في انتظار ان تقوم الحكومة المقبلة با استرجاع اموالنا
لنغير من حالنا واوضاع البلاد المتردية .
*غادة شريف ابو جليلة
اين الاموال المنهوبة
، حسب ماسمعنا ان هناك اموال مسترجعة وكذلك الاموال المجمدة في تصريحات من
المسئولين انه قد تم فك التجميد عنها، لكن اين هي الاموال ؟ معرفو من أستلمها ومن
تمتع بها ، هل في مواطن ليبي اخد حقه منها ؟ كلا ، ولايزال لدي أمل إن الحكومة
المقبلة قد تسترجع لنا أمولنا وتغير من حالنا، لأن للوقت الحالي لايوجد اي تغير ،
نفس نظام معمر القذافي سابقا ، لهف الاموال وسرقتها ليل نهار والمواطن حاله كل يوم
في انهيار ، وتخرج لنا الحكومة في كل مرة با انتصارات مزعومة والشعب يفرح ويحتفل،
وهم مستمرين في منظومة اللهف علانية وعلى المكتوم .
*مبروك الطاهر بو
رقيقة – أحد قادة ثوار 17 فبراير
الاموال المنهوبة لم
نسترجع منها أي شئ ، ولم يتم ملاحقة او إتخاد اي خطوات بخصوصها من اي جهة ، انا
شخصيا توجهت للجالية الليبية في المغرب وأستنتجت منهم ان الاستثمارات الليبية في
المغرب لم يتغير وضعها نهائيا ولم يحجز عليها ، وبصفتي احد قادة الثوار ويهمني
الموضوع، ونتيجة سفري المتكرر في المغرب لذلك حاولت ان استقصي الموضوع، والطأمة أن
الاموال لازالت تهرب من داخل ليبيا من خلال الحوالات المصرفية وتحويل العملة في
الايام الماضية قتل احد الذين يهربون في الاموال للمجرم معتوق ، ايضا مصرف
الجمهورية في غريان وغيره من المدن المحيطة بطرابلس ، لابد من تشديد الرقابة على
المصارف ، نحن في حاجة الى حكومة شجاعة تحصر الاموال وتسترجعها وينتعش اقتصاد
المواطن الليبي .
*م /محمود قحيص – أحد
الثوار السابقين الذي فضل العودة للحياة المدنية بمجرد اعلان التحرير
لماذا لانطالب بالكشف
عن الاموال المنهوبة في ظل الحكومة الحالية ، الميزانية التي خصصت لحكومة الكيب أكثر
من 50 مليار دينار، اين صرفت وفي ماذا ونحن حالنا كمواطنين كل يوم في الهابط ، انا
في انتظار ان تقوم حكومة الكيب بتقديم جدول مصروفاتها للميزانية في نهاية السنة
كما ينص الدستور، وماحجم الاموال التي ستصرف وستقدر لحكومة زيدان هي الاخري !
الوضع المزري والبائس للمواطن الليبي كل يوم في ازدياد ، غلاء متزايد كل يوم، وقلة
الأمن والأمان ، والفكاك الحالي الذي نعيشه فيما بننا ، اين مانهبتوه ياحكومة
الكيب المستوردة ، لو يستمر الحال على ماعليه سيحمل الشباب سلاحه من جديد وسنطيح
بهم كما أطحنا من كان قبلهم .
هناك سخط عام في
الشارع الليبي ، وحالة ترقب وانتظار لما قد تقدمه الحكومة الجديدة بقيادة رئيسها
د- علي زيدان - .
تحقيقي لم يتوقف عند
هذا الحد ، ولكن للوقت الحالي سأكتفي بهذا القدر من العرض لحين الكشف عن المزيد
والمزيد في الأسبوع المقبل ، كونوا في الموعد.
مقال ممتاز ولكن
ردحذفالى متى سنظل ننتظر استرجاع اموالنا المنهوبة ؟
اسطوانة مشروخة وقصة سمجة فلا مال منهوب ولا هم يحزنزن هذا الواضح انه رجل كذاااااااااااااااااااااب وخيالى زلم من ازلام بوشاقور واخوانجى
ردحذفالاسطوانة المشروخة هي كلمة "اخوانجي" لجعلها مسبة. وهي كانت مسبة أيام الطاغية، حيث كان يخاف منهم، والجاهل هو الذي صدقها. لأن الاخوان لم يبيعوا مبادئهم، وكانوا مستعدين ان يموتوا من اجلها. ولأن السيد عبدالحميد ليس من الاخوان، ولا ابو شاقور. فنرجو ان ترفع مستوى النقاش حتى يستفيد القارئ.
ردحذف