المؤتمر التائه بين الشط والصحراء ..

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن 2/4/2013

هذا الاسبوع يظل تعديل الاعلان الدستوي فيما يتعلق بتحصين مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية الحدث الابرز للأسبوع الثاني على التوالي ، ولم تحسم مسألته بعد .

فحسب ما صرحت عضوة المؤتمر الوطني ، السيدة ماجدة الفلاح ، أن هناك اتفاقا عام من قبل أغلبية الكتل في المؤتمر الوطني على ماعرضته لجنة التشريعات فيما يتعلق بتعديل الاعلان الدستوري في مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية ، وأيضا تعديل الاعلان الدستوري في مايتعلق بتعين او انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وهذه المسألة فيها توجه عام من جميع الكتل على ان يتم إختيار لجنة الستين من خلال الانتخاب .

ولقد عرضت اللجنة التشريعية لهذا الاسبوع تعديلا فيما يتعلق بمسألة النصاب ، والتي كانت سابقا تستلزم لكي يكتمل النصاب في عملية التصويت وجود 120 عضو مؤتمر ، العرض الحالي الذي قدمته اللجنة التشريعية ، ان يكتمل النصاب بأغلبية الحضور مثال ( 100+ 1 )  وهذه المادة أيضا  أجلت للنقاش والدراسة في الاسبوع القادم .

وتظل مسألة التعديل في الاعلان الدستوري وتحصين مواد العزل السياسي مثار جدل ، ورغم الاتفاق العام من قبل اغلبية الكتل إلا انه لاتزال بعض الكتل متحفظة على تحصين مواد العزل وصياغتها القانونية ، وستعمل هذه الكتل على الاجتماع يوم الخميس فيما بينها للحسم النهائي بالتصويت على التحصين او التحفظ .

*ما مدي قانونية تحصين مواد العزل السياسي وأدراجها في الإعلان الدستوري ؟!، بحيث لا يمكن لمن يقع عليه العزل ان يلتجئ للمحاكم والتظلم لدي القضاء ، ويصبح قانون العزل ، قانونا فوق  قانون ، وفي هذه المسألة يصرح لنا عضو المؤتمر الوطني السيد إبراهيم الغرياني ،شارحاً فيخبرنا :

((من الناحية القانونية نعم هناك تعارض ، ولكن من الجانب السياسي فنحن لابد ان نعمل على حماية الثورة وتحصينها وهذا ما يتطلبه الوضع الحالي ولتجنب ان يعاد صناعة جماهيرية ثانية ، ومسألة العزل لاتعد سابقة فالعديد من الدول اتخدت هذا الاجراء ، و مسالة التحصين لم تتوجه اليها العديد من الدول كون القضاء لديه استقلاليته لديهم , وبحكم انه الجهة المراقبة والفاصل بين الجهة التشريعية والتنفيذية في عملها حتي لا تتغول إحداهما على الأخرى  لضمان الحقوق.

** ولكن هل يعني هذا ان الجهة التشريعية ليس لديها تقه في القضاء الليبي سيد إبراهيم ؟

احيانا الضرورات تبيح المحظورات ، القضاء الليبي كان تحث قبضة رجل واحد لمدة أثنان واربعون سنة ، والقضاء فيه السيء والحسن والعديد من القضاة منهم النزهاء والشرفاء اصحاب كلمة الحق ، ولكن يوجد النوع الاخر  أيضا، ونحن نخشي هذا الجانب ،لأن القضاء الليبي لم يتصدر بنفسه ويعمل على تطهير السلطة القضائية  من الداخل وتشكيل ذاته مجددا و لذلك نتجنب هذه المسألة من خلال تحصين مواد العزل السياسي في الإعلان الدستوري .

·      من جانب اخر في ظرف أقل من أسبوعين يتصدر الحاكم العسكري لمنطقة الجنوب – رمضان البرعصي - ، الاخبار في المؤتمر الوطني ، فمن خلال اجتماعه مع لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني في نهاية الاسبوع الماضي ، مبينا للجنة الدفاع أسباب إيقافه لميزانية المجلس المحلي لمنطقة وادي الآجال ، نتيجة وجود مجلسين محلين اثنين متعارضين في ذات المنطقة ، ولحل هذه المعضلة حسب رأيه ،قرر حل هذين المجلسين ، وتنصيب رئيس مجلس محايد من خلاله ، ويبدو ان الوضع متأزم للغاية في الجنوب ، والحدود لم تقفل بعد ، ورغم عدم مصارحة الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – لوسائل الاعلام عن حقيقة الوضع ، ولكن يتم تداول خبر ، انه في حال استمرار الازمة سيقدم استقالته لوزارة الدفاع عن هذا المنصب ، وللأسف لم نتمكن من التحقق من صحة ما يتوارد فيما يتعلق بتقديم استقالته.

·      قرار فك المجلس المحلي، وإيقاف الميزانية على مجلس منطقة وادي الآجال ، لم يلق الترحيب بين منطقة اهالي الجنوب ، فلقد اعتصم عدد من ممثليهم من حكماء القبائل والناشطين المدنيين ، امام المؤتمر الوطني للمطالبة بإقالة الحاكم العسكري ، موضحين انه لم يهتم بأهم المسائل التي نصب لأجلها  والمتعلقة بحفظ الأمن في المنطقة ، وغلق الحدود ، ومحاربة عصابات المخدرات وتجار السلاح، والدليل على عدم فرضه لقوته العسكرية ، تمكن عصابة مسلحة من اقتحام معسكره ومحاولة اغتياله ولقد نجي منها الحاكم العسكري ، ولكن اغتيل في هذه العملية معاونه العقيد الطيار - موسي العوام -، رحمة الله عليه , مما زاد من استياء اهالي المنطقة من ضعف الحاكم العسكري حسب وصفهم وعدم تمكنه من فرض هيبته العسكرية على العصابات المسلحة ، التي قامت بمحاولة اغتياله في بداية الاسبوع ، وعصابة اخري تقوم بسرقة منظومة التعليم الخاصة بالمنطقة  مما ادي لإيقاف العملية التعليمية في المنطقة!!

·      ولقد ذكرت عضوة المؤتمر الوطني – مني بالقاسم كوكلة –   وهي  عضوة لجنة الدفاع ، أن اللجنة مستاءة للغاية من عمل الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – وعدم اهتمامه بالجانب العسكري في المنطقة وحفظ أمنها ، وخروجه عن دوره الرئيسي واهتمامه بالجانب الإداري وإيقاف ميزانية المجلس المحلي لمنطقة الاجال ، وأبدت خوفها من الاستيقاظ يوماً فتجد الجنوب الليبي بنفطه وموارده الاقتصادية  قد بيع للأجندات الخارجية ، ولقد اتهمته بعدم تفعيل الجيش الليبي ، وإبقائه على الجيش غير الليبي في السلطة المتمثل في – لواء المغاوير – الذي حارب ضمن كتائب القذافي أثناء حرب التحرير، وأن الحاكم العسكري سيستدعي عما قريب للمساءلة أمام المؤتمر الوطني ، وقد تتم إقالته من وظيفته كحاكم.

للأسف تبادلات خطيرة للتهم ، مقابل صمت الطرف الاخر المتمثل في الحاكم العسكري للجنوب – رمضان البرعصي - ، وقد تشهد بداية الاسبوع المقبل أحداثا جديدة تتعلق  بهذا الشأن وقد تكون فاصلة ، فهل يتقدم الحاكم العسكري باستقالته  ويستبق الاحداث ؟! أم تنجح ضغوط أهل الجنوب على المؤتمر الوطني ، ويقوم الاخير بإقالة الحاكم العسكري من منصبه ؟! كل هذا قد نجد له إجابات مع الاسبوع القادم ، بأذن الله.