بتاريخ 26/3/2013 كعوان للبلاد الآن .. الكتلة استدعت الحكومة لسؤالها عن ضحايا التسمم الكحولي

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن الليبية .

أسبوع ملي بالحماسة على الصعيد السياسي ، فلم يخيب رئيس الوزراء السيد – علي زيدان – التوقعات ، بل كان في الموعد ، حاضرا برفقته كل من وزير الداخلية ،والاقتصاد ،والصحة، والنفط أيضا ، جميعهم جاهز للرد علي استفسارات اعضاء المؤتمر الوطني ، يوم الأحد الماضي أثناء الجلسة الصباحية .

وحسب تصريحات عضو المؤتمر الوطني ورئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر السيد – نزار كعوان -  لصحيفة البلاد الأن (( فأن استدعاء رئاسة الوزراء ، جاءت  بناء على طلب من كتلة العدالة والبناء ، باستدعاء ممثلي الحكومة للاستفسار  والاستجواب ، بالأخص فيما يتعلق بقضية الراي العام ، التي راح ضحيتها مايقارب ال1000 ضحية بين وفاة وأصابه مستديمة بمرض الفشل الكلوي ، او العمي ، نتيجة تعرضهم  للتسمم الكحولي الذي حصل في الاسبوعين الماضيين .

وحسب ما اخبرنا به السيد نزار كعوان ((إن كتلة العدالة والبناء ، في محاولة منها لترسيخ قيم ومبادي التدقيق البرلماني ، قاموا بتوجيه خطاب لمكتب الرئاسة الاسبوع الماضي ، لاستدعاء رئيس الوزراء ، بناء على استياء الكتلة من تعامل الحكومة في قضية ازهاق الارواح، والحكومة لم تتعامل بالمهنية الكافية في هذه المسالة ، فلقد قام رئيس الوزراء بالسفر الي الولايات المتحدة الامريكية ، اما وزير الداخلية فلقد سافر للسعودية ، وكأن القضية لا تهمهم ولا تتوجب بقائهم في البلد ومتابعتها في هذه المرحلة، ولأن المسالة مهمة للغاية وتتعلق بقيمة الانسان والروح البشرية في هذا البلد ، لذلك طالبت كتلة العدالة والبناء با استدعاء الحكومة، لمعرفة اخر ماتوصلت له تحقيقاتهم وإنجازاتهم .

ويتابع نزار كعوان مبينا (( رغم إننا لازلنا في بداية الخطوات الاولي في العمل البرلماني ، ورغم الفوضى وكثرة الاعضاء الراغبين بتقديم تساؤلاتهم لرئيس الوزراء وبقية الوزراء ، إلا أننا تحصلنا على كثير من الأجوبة ، وتحصلنا على التجاوب اللازم وبا الاخص من قبل وزير الصحة الذي قام بتوضيح كل الاجراءات التي تمت للاعتناء بضحايا التسمم الكحولي ، والتدابير المتخذة في هذه الحالة ، وكيف انه في العالم الاخر تصل الوفيات الي نسبة 25% ، بينما نحن وصلت الوفيات لدينا الي نسبة 9%، وهذا دليل سيطرة الوزارة على مقاليد الأزمة ، ولله الحمد.

الاستحسان العام كان طاغيا على اجواء جلسة المسائلة بين المؤتمر الوطني والحكومة، واغلبية الاعضاء أبدو ارتياحهم لسير الجلسة .ومع ذلك فان الامر لم يخلو من بعض الاستياء واستهجان لرئاسة المؤتمر الوطني  وكيفية إدارتها للجلسة ، فحسب ماصرح عضو المؤتمر الوطني السيد – عبد السلام ناصية ، مبينا سبب استهجانه لرئاسة المؤتمر الوطني قائلا :

اننا ككتلة يابلادي حرصنا على طرح مقترح وفكرة عملية لإدارة الجلسة ، ولقائنا برئيس الوزراء وعدد من وزرائه ، فيتقدم من كل كتلة سياسية ثلات او اربع اعضاء يجمعون التساؤلات ويطرحونها على الرئاسة ، ومن كل لجنة يتقدم عضو ويطرح تساؤلات اللجنة .

هذا إذا حصل كان سيعطي فرصة للجميع لتقديم تساؤلاتهم بشكل منظم، ومركز اكثر ، ولكن للأسف حين قدمنا المقترح لرئاسة المؤتمر الوطني تجاهلته ، ولم تقم بعرضه للتصويت نهائيا ، وكانت النتيجة ان الجلسة افتقرت للتركيز والاسئلة أغلبها مشتت، وعرض الاعضاء الكثير من الاسئلة الخاصة التي كان يمكن حلها من خلال اجتماعات الوزراء مع لجان المؤتمر .

وللأسف ان النتيجة كانت الفائدة لم تعم على الجميع ، واجابات الحكومة كانت بشكل عام وغير وافية ، لان التساؤلات كانت عامة وفي غير محلها.

هكذا انتهي اجتماع يوم الاحد برئاسة الوزراء .والحصيلة انها جلسة حاول الطرفين ان يكون فيها متعاون بقدر الإمكان ، ورغم بعض الاسئلة الهجومية الغير مبررة التي وجهت لرئيس الحكومة بشكل أخص ، إلا انه تعامل معها بكل لباقة الدبلوماسي المحنك ، جلسة ممتعة والفصل الاخير فيها للمواطن الليبي الذي كان يشاهد هذه الجلسة على شاشة الوطنية أثناء بثها المباشر.

يجدر بنا الاشارة إن في جلسة يوم الاحد قد تقدم فيها النائب العام الجديد السيد عبد القادر رضوان ، للقسم القانوني بتحمل مسؤلياته امام البرلمان والشعب كنائب عام ، مكان خلفه السابق السيد عبد العزيز الحصائدي ، الذي قدم استقالته قبل أن يقوم المؤتمر الوطني العام بفصله نتيجة ضعفه إداء مهامه ، وهذا حسب تصريحات خاصة من قبل لجنة الهيئات القضائية في المؤتمر الوطني .

اما جلسة يوم الثلاثاء فكأن البند الاهم فيها يتعلق بأدراج مادة جديدة على الاعلان الدستوري لتحصين القوانين التي تمنع البعض من العمل في الوظائف السيادية والعمل السياسي ، والتشريعات المتعلقة بتنظيم واعادة تشكيل الهيئات القضائية ولقد اجل هذا البند، نتيجة عدم وجود النصاب الكافي للتصويت عليه .

ما تسبب في رفعه للجلسات المقبلة ، و استياء العديد من الكتل السياسية بالمؤتمر الوطني والتي تطالب بتحصين العزل السياسي ، فيصبح من يقع عليه الأمر بعزله غير قادر على التوجه للقضاء والمحاكم والطعن في هذا القرار .

ومن الكتل المستاءة من تأجيل التصويت علي هذا الادراج في التعديل الدستوري ، كتلة الوفاء لدم الشهداء ، ولقد قامت هذه الكتلة بتقديم عريضة لرئاسة المؤتمر الوطني ، يطالبون من خلالها بمعاقبة كل عضو مؤتمر يقوم بالتقاعس وعدم حضور الجلسات وبالأخص الجلسات التي مدرج فيها التصويت على قرار ما او تشريع ما .

وفي ذات الجلسة تم عرض كتاب مقدم من 38 عضو مؤتمر بشان رغبتهم في إعادة طرح اسم مرشح لوزارة الشهداء والمفقودين ، السيد علي ابو بكر قدور.

والغريب في الامر انه يتم التصويت علي تنصيب السيد – على ابو بكر قدور – كوزير لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ، ولا يتوفر النصاب للتصويت على نصر التعديل الدستوري المتعلق بمادة تحصين قوانين العزل السياسي !!