تزويج المراهقات جريمة على أيقاع الفرح !

تزايد تزويج المراهقات هل هو مجرد أقاويل من محض خيال أم حقيقة غطت وستِرت جيدا في المجتمع الليبي ؟ هل القانون الليبي يحدد ويقنن مسألة الزواج ، الإعلام يومياً يروج لفكرة ازدياد العنوسة !  في الوقت ذاته نسمع قصص من واقع الحياة مؤلمة جداً حول تزويج المراهقات وعدم نجاح واستقرار حياتهن الزوجية، لذلك للرد على هذه التساؤلات والبحث في الأسباب توجهنا لبعض أماكن تواجد المراهقات بالأخص في المدارس الثانوية والجامعة ، وأجرينا معهن المقابلات التالية.

المراهقة لا تعي مسئولية الحياة

رويدا احمد ((21 سنة )) قدمت رأيها في هذه المسالة فقالت :

الإقدام على الزواج في سن مبكرة خطوة مستعجلة للغاية على الفتاة ، مهما كانت طبيعتها ، أياً كان نضوجها فهي لا تعي ما مدى مسؤولية الحياة الزوجية وما تتضمنه من صعابٍ في مثل هذه السن ، أنا شخصياً هذه المسألة أتركها لمدى نضوجي الفكري ، أعرف العديد من الفتيات اللواتي درسن معي في الثانوي وتزوجن وهن مراهقات ، صديقتي تزوجت في سن الرابعة عشر وتركت الدراسة ، ورغم أن لديها طفلين حالياً إلا أنها تكره هذه الزيجة وغير مستقرة فيها لا عاطفياً ولا نفسياً ، خاصة أنه ليس هناك أيَ تكافؤٍ  في العمر بينها وبين زوجها.

الأهل هم الأعلم بمصلحة الفتاة

 وقالت مروة محمد الثابت (( 17 سنة ))  رغم أنني لست ضد فكرة الزواج في سنٍ مبكرةٍ لكني لا أشجعه ، لأن الفتاة في عمرنا ليس لديها القدرة على الاستقرار واحتمال مسؤولية الزواج ، ورغم هذا أعتقد أن الأهل أعلم بمدى قدرة بناتهم على الاستقرار وتأسيس عائلةٍ أكثر من غيرهم .

زواج المراهقات يبعدهن عن المدرسة

أما ياسمين يعقوب (( 15 سنة )) تعارض رأي صديقتها فقالت "الكثير من أهالي زميلاتي في المدرسة ، يخافون من تقدم ابنتهم في الدراسة والانخراط في الحياة الجامعية ، نتيجة حمايتهم المفرطة وخوفهم من عدم قدرتهم على السيطرة على المحيط الجامعي ومراقبة ابنتهم ، ولذلك العديد من أمهات زميلاتي يشجعهن على تقبل فكرة الزواج المبكر بدون حتى اكتساب الفتاة لأي مؤهل علمي ينفعها في حياتها"، مضيفة "في بداية العام تعرفت على العديد من الفتيات في المدرسة ولكن الكثير منهن لم يكملن الفصل الدراسي معنا نتيجة خطبتهن أو زواجهن ، هذا الوضع مؤسف للغاية في حق أي فتاة مراهقة ، فاكتساب العلم والدراسة والانخراط في الحياة العملية والسعي للنجاح وتحقيق الذات أهم بكثير من الزواج فقط لأجل خدمة الرجل والإنجاب ، أعتقد أنَ في كل فصلِ دراسي داخل مدرستي تخرج منه فتاة لا تتجاوز سنها ال17 سنة  نتيجةً لارتباطها والزواج وهذا يلام عليه الأهل بالدرجة الأولى !!"

التقاليد حولت الزواج إلى موضة

أيضاً وجدان محمد (( 19 سنة )) قدمت رأيها في قضية زواج المراهقات فقالت :

"لاحظت أن الزواج في سنٍ مبكرةٍ أصبح موضة بين العائلات بسبب التقاليد والتفكير التقليدي في المجتمع الذي يؤمن أنَ في الزواج سترةً للفتاة ، وأنَ كلَ فتاة لابد أن تكون أولويتها وهدفها الوحيد في الحياة هو التزوج برجل مقتدر ، مما يترك الأثر السيِئ في أخلاق الفتاة المراهقة فتصير تبحث عن زوج مما يورطها في علاقات مؤذية وأحياناً علاقات غير أخلاقية ونحن في محيطنا الجامعي بشكل خاص نلاحظ هذا بين طالبات السنة الأولى بالأخص.

تزوجت في 18 عشرة وتطلقت بعد ست اشهر من زواجها .

التقينا هناء مصطفى ((  21 سنة )) وهي فتاة تزوجت في الثامنة عشر وظلت متزوجة لأقل من ستة أشهر ، وعانت الكثير حتى تمكنت في النهاية من الحصول على الطلاق ، أخبرتنا رأيها الناتج عن تجربتها الشخصية فقالت :

"الزواج المبكر تحطيم وتقيد لحرية الفتاة ، فالمراهقة حين تتزوج تلتزم بنمط حياةٍ جديدٍ فيه تقييد لحريِتها وانتهاك لحقوقها الشرعية التي كانت تمتلكها في منزل أهلها ، الزواج في سن مبكرة فيه مخاطر كثيرة ومنها عدم إحساس الزوج بزوجته المراهقة ومتطلباتها ـ ويتعامل معها على أنها أكبر من عمرها الحقيقي ويتناسى مشاعرها واحتياجها لاستكمال دراستها ، والأكثر سوءاً تورط المراهقة في الإنجاب ، فهذا يتركها عرضة أكثر لمواجهة مرض الاكتئاب ، أتمنى بصدق لو يكون القانون الليبي أكثر صرامةً حول زواج المراهقات ، خاصةً في تحديد سن الزواج ، إذ أن تزويج الأهل لفتياتهم المراهقات أصبح منتشراً ولم يعد حكراً على المدن الريفية بل أيضا المدن الساحلية الكبيرة ، فالزواج مسؤولية تفوق قدرة النَاضجين وكبار السنِ على احتماله فهل نتوقع من المراهقات أن تكون لهن قدرة احتمال اكبر" ؟!

ماذا يقول القانون في سن الزواج ؟؟

 ولمعرفة سن الزواج قمنا بالبحث في التشريعات الليبية التي أدرجت  في قانون الأحوال الشخصية المنظم للزواج والطلاق في ليبيا ، ووجدنا أنه حسب قرار قانون رقم 10 سنة 1983 المادة 6 من الفصل الثاني في الأحكام العامة من الزواج :

أ‌) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .

ب‌) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .

ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي .

د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره .

إذاً فالقانون كان صريحاً جداً في تحديد سن الزواج وتحديد الأهلية على أنها تقتصر ببلوغ العشرين سنة للجنسين ، إذاً ما الذي يحصل ؟؟ وكيف يتم تزويج فتياتٍ في سن المراهقة ، أي تحت العشرين ؟!

أب يزوج بناته قبل بلوغهن 15 سنة

المحامية والكاتبة البو عيسي استفزتها ظاهرة ازدياد تزويج المراهقات من بعد حرب التحرير ، وكتبت عن بعض الحوادث من خلال العديد من مقالاتها في الصحف الليبية ، وهنا أقتبس منها هذا الجزء من مقالة للنساء فقط ( نشرت في 10/2/2013 في صحيفة ليبيا المستقبل على الشبكة العنكبوتية :

(( تضمّن القانون رقم 10 بالمادة 6 ، ما يفيد تحديد سن الزواج بإتمام العشرين ، على أنه يحق للمحكمة وحدها ، أن تسمح بتزويج من هو دون هذه السن .

وما حدث ، أنه قد جرى خرق لهذه المادة ، بقرار "ذكوري" إنفرادي ، من ولي ثلاث طفلات ، بمدينة الزاوية وحدها ، حيث جرى تزويج طفلة من مواليد 2000 ، والطفلتين الأخريين مواليد آخر التسعينيات ، وليست الزاوية وحدها من شهد هذه الفعلة الشنيعة في حق الطفولة ، بل مدناً أخرى ، وبأرقامٍ يبدو أنها قد أثارت انتباه وحفيظة سيدات ، من حركة النساء قادمات ، حتى أنني تكلمت شخصياً مع إحدى ناشطاتها ، وزودتني بهذه المعلومات من داخل مدينة الزاوية .

وخلال عملي الطويل بالمحاماة ، لم أقع مطلقاً على حكم قضائي يخوّل الولي تزويج طفلةٍ بالكاد بلغت الثالثة عشرة ، كما أنني تعاملت مع عددٍ كبيرٍ من المأذونين الشرعيين ، فما وجدت ـ حسب شهادتي فيمن عرفتهم ـ أحداً عقد على طفلةٍ أصلاً ، ولا على من هي دون العشرين ، بدون أن يستند على قرارٍ من القاضي ، لأن انتفاء تحقق هذا الشرط سيترتب عليه أثر خطير جداً بالمستقبل وهو فقدان الزوج والزوجة ، أهلية التقاضي عن أيِ خلاف يثور بينهما لاحقاً .

وما حدث بالحالات المذكورة بالزاوية وغيرها ، أنه جرى اتباع مسلك معين ، استهدف تجاهل القانون ، من قِبل أولياء تلك الطفلات ، بالعقد عليهن مباشرة لدى المأذون ، أو حتى باستحصال إذن الزواج ، بالمخالفة لما استقر عليه العمل ، منذ أكثر من 29 سنة مضت ، وهو أمر يمكنني تسميته بـ "تقنين الشذوذ الجنسي بالأطفال"، تقنيناً قانونيا ودينياً واجتماعياً ، فمضاجعة طفلة في الثالثة عشر ، يسمى علمياً بالبيدوفيليا، وهي نمط من أنماط الانحرافات الجنسية ، التي تحيد بالرجل عن التصرفات السوية في إشباع لذته )).

إذاً حسب الاستطلاع السابق مع فتيات من مختلف الفئات العمرية ، وما كتبته المحامية وفاء البو عيسى يبدو أن هناك جريمة جنسية  مسكوت عنها ترتكب في حق الفتيات الليبيات تحت أيِ دافعٍ  أو حسب أيِة براهين يقدم أولياء الأمور بتزويج صغيراتهم ، كل هذا للأسف غير مفهوم ، التحقيق لم يكتمل ولم يصل لتحليل الأسباب بكلِ بساطةٍ لأن تزويج المراهقات هو جريمة مسكوت عنها ولا يبلغ عليها وهناك من يزوِر في وثائق ابنته لكي يتمكن من تزويجها باعتباره ولي أمرها !

وزارة الشؤون الاجتماعية تفتقر لوجود إحصائيات حول أيِ ظاهرةٍ اجتماعيةٍ وليس مسألة الزواج المبكّر فقط ، مقابلة محكمة الأحوال الشخصية في طرابلس يحتاج إلى إجراءات مطوَلة وطلب الإذن للتصوير أو حتى مجرد إجراء مقابلات مع قضاة أو محامين ، ومع ذلك تقدَمت  بطلبٍ من خلال وزارة العدل ولازلت في انتظار الرد منهم لحد هذه الساعة !!

أود الإشارة أن الشخصيات المذكورة فضَلن عدم التقاط صور لهن.

سرقة مستدامة !!

ملاحظة : هذا المقال نشر في صحيفة البلاد الآن .

أخيرا هز عرش رئيس أركان ليبيا، وقدم استقالته من بعد كارثة السبت الدامي في بنغازي ، أثر مقتل اكثر من 40 مواطن مدني على يد قوات درع ليبيا رقم 1 في مدينة بنغازي.

قدم استقالته  في جلسة الاحد الماضي ، بعد سنة وأكثر من 6 أشهر من تمسكه  بمنصب رئيس اركان الجيش الليبي، وبعد ضياع اكثر من 2 مليار د ليبي ، كمرتبات لجيش غير قائم ، وجنوب تنتهك حدوده يوميا تارة من متطرفي القاعدة وتارة من مهربي المخدرات بشكل أخص، ورغم كثرة مطالب اقألته سواء من قبل الشعب وبالاخص في مدينة بنغازي التي كانت تعاني من بطش قوات دروعه التي تنتمي لمدينة معينة بحد ذاتها، أو تعدد المطالب بأقالته ومحاكمته على ضياع المال العام وعدم قدرته العسكرية في مواجهة الكثير من الأمور، وفي كل مرة تفتح مسالة رئاسة الاركان في اروقة المؤتمر الوطني تغلق بسرعة نتيجة لضغوط خارجية على المؤتمر الوطني ، وبالتحديد من مطالبي العزل الذين يقتحمون المؤتمر الوطني في كل جلسة تخصص لمناقشة رئاسة الاركان.

الأمر المثير للخجل انه لم يملك الشجاعة الكافية لقرأة استقالته لوحده أمام اعضاء المؤتمر الوطني ،    في جلسة المؤتمر الوطني يوم الاحد الماضي ، بالتحديد  الجلسة المسائية  ومابعد تسرب خبر تقرير اعضاء المؤتمر الوطني أقالته بشكل نهائي من منصبه ، أستبق – يوسف المنقوش -  اقالته وكتب في ورقة الاستقالة وسلمها جاهزة  للنائب الثاني في رئاسة المؤتمر الوطني السيد صالح المخزوم ، الذي قرأها نيابة عنه، ولم يقدم السيد يوسف المنقوش بتبرير ماحصل في بنغازي ليلة يوم السبت ومضي على حال سبيله ، هكذا بكل بساطة ، ايضا وافق اعضاء المؤتمر على استقالته بدون أي تعقيب !!!!

ونصب معاونه  ليحل محله ، لحين اقرار رئيس اركان جديد وترشيح اسم من بين الاربعين مرشح الذين تقدموا للجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني ، تنطبق عليه المعايير المشروطة بقانون العزل السياسي ، في حال ان المسألة بهذه البساطة اذا لماذا لم تتم اقالته منذ الشهر واكثر وتعيين معاونه مكانه ؟؟ لماذا في اخر جلسة مؤتمر وطني تتعلق بمسألة رئاسة الاركان ، اقر المؤتمر ان الابقاء على رئيس الاركان هوا ابقاء شكلي فقط لمدة شهر لحين أختيار من يحل منصبه ؟! ورغم الابقاء عليه شكليا هذا لم يمنعه من مزاولة انشطته المعتادة والسفر للخارج وتمثيل ليبيا باعتباره رئيس اركان جيشها  ؟!

في حال اثارت هذه الافكار الكثير من التساؤلات في داخلك ايها القاري ، واذا كنت تعتقد بوجود تحليل ومبرر واضح ، فأنت جد واهم ، فا المؤتمر الوطني يتنصل من الاجابة على هذه التساؤلات بطريقة عجيبة ويرمي الكرة في ملعب الجهة التنفيذية ويخبرنا انه فقط مجرد جهة تشريعية لاغير !؟

الجميع يعلم حقيقة الوضع المزري والتخبط العسكري الذي يعاني منه الجيش الليبي ، وسياسة بناء الدروع والتشكيلات الوحشية على أساس  انتمائتهم لمدينة معينة ، وليس على اساس انتمائهم الوطني ، أيضا المليارات المختفية من خزينة الدولة على جيش غير قائم ، الجنوب الليبي الذي يصرخ مستغيث لجيش يحميه ، وزرات تقتحم من قبل دروع رئاسة الاركان ، دخول حرب قبلية لاطائل منها الا مزيد من الكراهية والاحتقان بأسم تحرير مدينة بني وليد من الازلام  وعدم قدرة وزير الدفاع السابق – الجويلي من السيطرة على دورع المنقوش !! كل هذه العوامل وغيرها ساهمت في فشل  رئيس الاركان يوسف المنقوش بشكل ذريع  ، وادراجه في قائمة القادة والسأسة المكروهين من قبل الشعب الليبي .

كل هذه دروس إستنائية في الادارة العسكرية ، لعل رئيس الاركان الجديد يستفيد منها ، للتذكير ، ان لجنة الدفاع ستقدم اسم رئيس الاركان الجديد  وملف سيرته للمؤتمر الوطني يوم الاحد القادم ، ولازال الاختيار ولازالت اللجنة تتدارس هذه المسالة ولم يقع الاختيار على احدهم بعد .

*بعد إقرار المؤتمر الوطني 66 مليار د  كميزانية للحكومة المؤقتة الحالية التي يتراسها السيد – على زيدان - ،هاهي الحكومة تقدم طلب ميزانية إضافية بمبلغ ((15.250 مليار ))، لصرفها على البنود التالية :

معالجة اوضاع النازحين في الداخل والخارج، تعويضات أسر سجناء ابو سليم ، تعويضات ركاب الطائرة الليبية، تعويض المتضررين من الغارة الأمريكية،  تعويض سجناء الراي من الساسة ابو سليم ، تعويضات ضحايا حرب تشاد، صندوق تنمية المدن، صندوق الجنوب الليبي ، صندوق الزواج ، ملف الامن ، ملف المصالحة الوطنية، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والايدز، تأهيل وتامين الحدود والمنافذ ، تأهيل وتسليح الجيش الليبي ، منح الثوار الليبيين ، دعم مؤسسات المجتمع المدني، الالتزامات والاستحقاقات الخارجية، ملف الاعمار ، اضرار الاثار والتراث الليبي ، واخيرا وليس اخراً ايضا ، ملف الدورة الافريقية 2017!!!

كل هذه البنود سيتم التصويت عليها  في جلسة الاحد القادم في المؤتمر الوطني ن ولكن هناك ميل للرد على رئاسة الوزراء بإرفاق شروط معينة لابد من توفرها في البنود السابقة ، قبل اقرار الموافقة عليها او رفضها.

وايضا طالبت رئاسة الوزراء أجراء بعض المناقلات من احتياطي الميزانية ، وهذه تم التصويت عليها بالموافقة في المؤتمر الوطني العام وهذه المناقلات المطلوب صرفها على النحو الاتي :

1-وزارة الداخلية – زيادة ((720,000,000)) لصرف مرتبات المنضمين للجنة الامنية العليا.

2-وزارة الداخلية- زيادة ((12,000,000)) للمصروفات التسييرية للعاملين باللجنة الامنية العليا خريجي الكليات ومعاهد الشرطة.

3-المتفرقات-زيادة ((100,000,000)) تغطية الاحتياجات الطائة الضرورية لوزارة الداخلية .

4المتفرقات- زيادة ((187,786,368)) لسد العجز في الطاقة الكهربائية .

5-المتفرقات- زيادة ((106,842,600)) ميزانية للانتخابات البلدية.

6-جهاز الشرطة القضائية- زيادة ((76,800,000)) دمج الثوار بجهاز الشرطة القضائية.

7-مخصصات فائض الملاكات – زيادة ((200,144,899)) .

وللداخلية واللجنة الامنية القائمة على انضمام المواطنين  نصيب الأسد!! للمرة الأف الثوار واللجنة الامنية ودروع ليبيا ، وحرس الحدود والاسناد وكل من لايقومون بتحقيق أي أمن ، ينتهكون ميزانية البلاد ويفرغون جيب  المواطن ، والموظف العادي زيادة مرتبه لا تتراوح المئة دينار!!

ما دواعي   كل هذه المصروفات  ، ونحن نعاني من عدم وجود الأمن والأمان ؟ هل صارت الحكومة تنتهج سياسة شراء ذمم الكتائب المسلحة ؟! العديد من التساؤلات ولا من مجيب كالعادة ، بلاد تنتهك بشكل يومي من قبل أبنائها وعما قريب يبدو اننا سنغرق في الديون لشراء الذمم ! 

يوم الاربعاء 22/5/2013

الضجر سيد الموقف لهذا الاسبوع , شح في الاخبار ، واعمال المؤتمر الوطني ايضاً، والمسائل المطروحة للنقاش في الجلسات الماضية لاتزال عالقة او الأحري منسية من المخطط العام !

ولكن لا اعتقد صراحة ان هذا الوصف ينطبق على أسبوع عضو المؤتمر الوطني السيد – اكرم جنيين – فبداية هذا الاسبوع كانت مليئة بالإثارة الساخرة ، وحسب ما تداولته وسائل الاعلام فقد قبض عليه ومن معه من رجال الدولة في مأخور خاص !! والسيد اكرم جنيين، عضو المؤتمر الوطني الممثل من مدينة الخمس ، ترشح كشخص مستقل ، وحين تشكل نظام الكتل السياسية في المؤتمر الوطني فضل الانضمام لكتلة الوفاء لدم الشهداء ، هذه الكتلة تضم عدة شخصيات مستقلة ذات التوجهات(( السياسية الخاصة ( منادي الشريعة في الدستور))، لعل اهمهم واكثرهم تعاملاً مع الاعلام ، السيد - عبد الوهاب القائد ، ايضا السيد – ميلاد صفوان ، ورغم محاولتي المتكررة للاتصال بالسيد عبد الوهاب القائد ، باعتباره المتكلم باسم الكتلة ومنسقها ، ولكن ما من مجيب ، ولاتزال قضية السيد اكرم مثار للغموض والكثير من التساؤلات حتي في المؤتمر الوطني نفسه فألي حدّ الساعة لم تستلم رئاسة المؤتمر أي تقارير تشرح ظروف القبض على عضو المؤتمر الوطني – اكرم جنيين - !!

عمل اللجان لم يتضمن أي مسألة من المسائل العالقة السابقة ، وكأنها اشارة واضحة على ان ما يمر عليه الزمن من مواضيع ولم يحل في حينها ، فهو في حكم المنسي والمنتهي .

فقط لجنة الدفاع تعقد اتفاقية مع الجانب التركي هذه الاتفاقية تتعلق بتدريب عناصر الشرطة الوطنية !! وصراحة لم استوعب هل من تخصصات المؤتمر الوطني عقد اتفاقيات تتعلق بمواضيع الحكومة التنفيذية ! ايضا لجنة حقوق الأنسان تستعرض توصيات الملتقي الاول لحقوق الانسان مع المنظمات المعنية في هذا الشأن، وأيضا تحدد موعد للاجتماع مع مجلس الحريات ، وياله من امرً جلل!

وفي هذا الاسبوع المضجر لعل الشيء الوحيد الذي تمكنّا من استيضاحه ، فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع التموينية واللغط الاعلامي القائم حول هذه المسألة ن وفي هذا الشأن توجهنا لعضو المؤتمر الوطني عبد السلام ناصية رئيس لجنة الميزانية والتخطيط في المؤتمر ، وشرح لنا قائلا:

قرار المؤتمر الوطني ، لم  يأمر او يقرر بان يتم رفع الدعم عن السلع هكذا بكل بساطة، بل القرار  واضح جدا ويطالب الحكومة باستعراض خطة محنكة لرفع الدعم عن السلع بشكل تدريجي ، وهذه الخطة ستقدمها الحكومة للمؤتمر في شهر اغسطس ، ولن يتم رفع الدعم بشكل مفاجئ وغير مدروس  ولقد كان لنا تجربة سيئة في عهد القذافي في مسالة رفع الدعم، لرفع الدعم عن السلع لابد من انجاز منظومة الرقم الوطني واستكمالها، وهذه تعد الخطوة الاولي في هذه العملية ، ولذلك نحن طالبنا الحكومة بتقديم خطة متكاملة ومدروسة في شهر اغسطس ، ويمكن للإعلام الرجوع لقرار المؤتمر الوطني رقم 7/2013 فيما يتعلق بالميزانية العامة، بدل من تأزيم الموقف ، وتوجيه الراي العام بطريقة خاطئة .

أيضا في هذا الاسبوع ، كتلة التحالف اعلنت التمرد على قانون العزل الذي سبق وان صوتوا بالموافقة عليه ، وحسب تصريحاتهم فان النسخة النهائية التي ارسلتها رئاسة المؤتمر لرئاسة الوزراء ن والجهات القضائية لترسيمها في الجريدة الرسمية ، والموقعة من قبل النائب الثاني – صالح المخزوم- هذه النسخة تتضمن تدليس صريح لما صوت عليه الاعضاء ، وهذا التزوير شمل اكثر من عشرة نقاط من قانون العزل السياسي ، و وجهوا اصابع الاتهام نحو رئاسة المؤتمر الوطني ، متهمينها بالتلاعب بقانون العزل وتضمينه مالم يصوت عليه اعضاء المؤتمر، ويبدو ان قانون العزل سيبقي الا مالا نهاية شوكة عالقة في حلق المؤتمر الوطني .

وبكل سرعة متصورة المؤتمر الوطني يقبل استقالة وزير الداخلية عاشور شوايل ، ويتباحث في سيرة مرشحه عقيد الشرطة – محمد خليفة الشيخ !! بالمقابل المؤتمر الوطني ظل يتجادل ويؤخر في مسالة أقالة رئيس الاركان لما يقارب اربعة اشهر من الجدل القائم حول هذه المسالة وفي كل مرة يندرج فيها بند اقالة رئيس الاركان – يوسف المنقوش -  في جدول جلسات المؤتمر الوطني نجد من يهدد او يقتحم المؤتمر بحجة قانون العزل السياسي ، اعتقد ان المشهد الهازل حاليا واضح جدا للعيان وللراي العام ، وليس في حاجة لمزيد من التهكم الصحفي ، وكان الله في عون المواطن الليبي .

كوميديا الاحتفال باليوم العالمي للصحافة للسنة التالية بعد سقوط نظام القذافي !!

صدقاً من كل عقلكم تحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة !!! تسبون أيام القذافي وحكوماته ، وانتم لازلتم فاشيين متجاهلين أكثر من عهده ، الم يخطر في بالكم في هذا اليوم ان تتسالوا مامدي حرية الاعلام في ليبيا ؟؟ ومامدي نجاح تجربة الاعلام في عدم وجود نقابة تحفظ وتحمي حقوق الصحفيين والاعلاميين ، أو حتي تشريعات وقوانين سارية لحماية حقوق الاعلام والنشر ؟؟ أبدا ايها الصحفيين المتملقين لم تتسالوا ولن تتجرؤا وتطرحون هذا السؤال حتي مع ذواتكم فما بالكم أن تطرحوه على مسئوليكم .

ولتحيا حرية الصحافة في ليبيا في إطار اعتداء الميلشيات على الصحفيين ، واعتداء روساء تحرير الصحفي الحكومية على الصحفيين ، وايضا لتحيا حرية الاعلام الفاتن الاحمق الموجه ، تحياتي لحريتكم الملعونة .

المؤتمر التائه بين الشط والصحراء ..

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن 2/4/2013

هذا الاسبوع يظل تعديل الاعلان الدستوي فيما يتعلق بتحصين مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية الحدث الابرز للأسبوع الثاني على التوالي ، ولم تحسم مسألته بعد .

فحسب ما صرحت عضوة المؤتمر الوطني ، السيدة ماجدة الفلاح ، أن هناك اتفاقا عام من قبل أغلبية الكتل في المؤتمر الوطني على ماعرضته لجنة التشريعات فيما يتعلق بتعديل الاعلان الدستوري في مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية ، وأيضا تعديل الاعلان الدستوري في مايتعلق بتعين او انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وهذه المسألة فيها توجه عام من جميع الكتل على ان يتم إختيار لجنة الستين من خلال الانتخاب .

ولقد عرضت اللجنة التشريعية لهذا الاسبوع تعديلا فيما يتعلق بمسألة النصاب ، والتي كانت سابقا تستلزم لكي يكتمل النصاب في عملية التصويت وجود 120 عضو مؤتمر ، العرض الحالي الذي قدمته اللجنة التشريعية ، ان يكتمل النصاب بأغلبية الحضور مثال ( 100+ 1 )  وهذه المادة أيضا  أجلت للنقاش والدراسة في الاسبوع القادم .

وتظل مسألة التعديل في الاعلان الدستوري وتحصين مواد العزل السياسي مثار جدل ، ورغم الاتفاق العام من قبل اغلبية الكتل إلا انه لاتزال بعض الكتل متحفظة على تحصين مواد العزل وصياغتها القانونية ، وستعمل هذه الكتل على الاجتماع يوم الخميس فيما بينها للحسم النهائي بالتصويت على التحصين او التحفظ .

*ما مدي قانونية تحصين مواد العزل السياسي وأدراجها في الإعلان الدستوري ؟!، بحيث لا يمكن لمن يقع عليه العزل ان يلتجئ للمحاكم والتظلم لدي القضاء ، ويصبح قانون العزل ، قانونا فوق  قانون ، وفي هذه المسألة يصرح لنا عضو المؤتمر الوطني السيد إبراهيم الغرياني ،شارحاً فيخبرنا :

((من الناحية القانونية نعم هناك تعارض ، ولكن من الجانب السياسي فنحن لابد ان نعمل على حماية الثورة وتحصينها وهذا ما يتطلبه الوضع الحالي ولتجنب ان يعاد صناعة جماهيرية ثانية ، ومسألة العزل لاتعد سابقة فالعديد من الدول اتخدت هذا الاجراء ، و مسالة التحصين لم تتوجه اليها العديد من الدول كون القضاء لديه استقلاليته لديهم , وبحكم انه الجهة المراقبة والفاصل بين الجهة التشريعية والتنفيذية في عملها حتي لا تتغول إحداهما على الأخرى  لضمان الحقوق.

** ولكن هل يعني هذا ان الجهة التشريعية ليس لديها تقه في القضاء الليبي سيد إبراهيم ؟

احيانا الضرورات تبيح المحظورات ، القضاء الليبي كان تحث قبضة رجل واحد لمدة أثنان واربعون سنة ، والقضاء فيه السيء والحسن والعديد من القضاة منهم النزهاء والشرفاء اصحاب كلمة الحق ، ولكن يوجد النوع الاخر  أيضا، ونحن نخشي هذا الجانب ،لأن القضاء الليبي لم يتصدر بنفسه ويعمل على تطهير السلطة القضائية  من الداخل وتشكيل ذاته مجددا و لذلك نتجنب هذه المسألة من خلال تحصين مواد العزل السياسي في الإعلان الدستوري .

·      من جانب اخر في ظرف أقل من أسبوعين يتصدر الحاكم العسكري لمنطقة الجنوب – رمضان البرعصي - ، الاخبار في المؤتمر الوطني ، فمن خلال اجتماعه مع لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني في نهاية الاسبوع الماضي ، مبينا للجنة الدفاع أسباب إيقافه لميزانية المجلس المحلي لمنطقة وادي الآجال ، نتيجة وجود مجلسين محلين اثنين متعارضين في ذات المنطقة ، ولحل هذه المعضلة حسب رأيه ،قرر حل هذين المجلسين ، وتنصيب رئيس مجلس محايد من خلاله ، ويبدو ان الوضع متأزم للغاية في الجنوب ، والحدود لم تقفل بعد ، ورغم عدم مصارحة الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – لوسائل الاعلام عن حقيقة الوضع ، ولكن يتم تداول خبر ، انه في حال استمرار الازمة سيقدم استقالته لوزارة الدفاع عن هذا المنصب ، وللأسف لم نتمكن من التحقق من صحة ما يتوارد فيما يتعلق بتقديم استقالته.

·      قرار فك المجلس المحلي، وإيقاف الميزانية على مجلس منطقة وادي الآجال ، لم يلق الترحيب بين منطقة اهالي الجنوب ، فلقد اعتصم عدد من ممثليهم من حكماء القبائل والناشطين المدنيين ، امام المؤتمر الوطني للمطالبة بإقالة الحاكم العسكري ، موضحين انه لم يهتم بأهم المسائل التي نصب لأجلها  والمتعلقة بحفظ الأمن في المنطقة ، وغلق الحدود ، ومحاربة عصابات المخدرات وتجار السلاح، والدليل على عدم فرضه لقوته العسكرية ، تمكن عصابة مسلحة من اقتحام معسكره ومحاولة اغتياله ولقد نجي منها الحاكم العسكري ، ولكن اغتيل في هذه العملية معاونه العقيد الطيار - موسي العوام -، رحمة الله عليه , مما زاد من استياء اهالي المنطقة من ضعف الحاكم العسكري حسب وصفهم وعدم تمكنه من فرض هيبته العسكرية على العصابات المسلحة ، التي قامت بمحاولة اغتياله في بداية الاسبوع ، وعصابة اخري تقوم بسرقة منظومة التعليم الخاصة بالمنطقة  مما ادي لإيقاف العملية التعليمية في المنطقة!!

·      ولقد ذكرت عضوة المؤتمر الوطني – مني بالقاسم كوكلة –   وهي  عضوة لجنة الدفاع ، أن اللجنة مستاءة للغاية من عمل الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – وعدم اهتمامه بالجانب العسكري في المنطقة وحفظ أمنها ، وخروجه عن دوره الرئيسي واهتمامه بالجانب الإداري وإيقاف ميزانية المجلس المحلي لمنطقة الاجال ، وأبدت خوفها من الاستيقاظ يوماً فتجد الجنوب الليبي بنفطه وموارده الاقتصادية  قد بيع للأجندات الخارجية ، ولقد اتهمته بعدم تفعيل الجيش الليبي ، وإبقائه على الجيش غير الليبي في السلطة المتمثل في – لواء المغاوير – الذي حارب ضمن كتائب القذافي أثناء حرب التحرير، وأن الحاكم العسكري سيستدعي عما قريب للمساءلة أمام المؤتمر الوطني ، وقد تتم إقالته من وظيفته كحاكم.

للأسف تبادلات خطيرة للتهم ، مقابل صمت الطرف الاخر المتمثل في الحاكم العسكري للجنوب – رمضان البرعصي - ، وقد تشهد بداية الاسبوع المقبل أحداثا جديدة تتعلق  بهذا الشأن وقد تكون فاصلة ، فهل يتقدم الحاكم العسكري باستقالته  ويستبق الاحداث ؟! أم تنجح ضغوط أهل الجنوب على المؤتمر الوطني ، ويقوم الاخير بإقالة الحاكم العسكري من منصبه ؟! كل هذا قد نجد له إجابات مع الاسبوع القادم ، بأذن الله.

بتاريخ 26/3/2013 كعوان للبلاد الآن .. الكتلة استدعت الحكومة لسؤالها عن ضحايا التسمم الكحولي

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن الليبية .

أسبوع ملي بالحماسة على الصعيد السياسي ، فلم يخيب رئيس الوزراء السيد – علي زيدان – التوقعات ، بل كان في الموعد ، حاضرا برفقته كل من وزير الداخلية ،والاقتصاد ،والصحة، والنفط أيضا ، جميعهم جاهز للرد علي استفسارات اعضاء المؤتمر الوطني ، يوم الأحد الماضي أثناء الجلسة الصباحية .

وحسب تصريحات عضو المؤتمر الوطني ورئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر السيد – نزار كعوان -  لصحيفة البلاد الأن (( فأن استدعاء رئاسة الوزراء ، جاءت  بناء على طلب من كتلة العدالة والبناء ، باستدعاء ممثلي الحكومة للاستفسار  والاستجواب ، بالأخص فيما يتعلق بقضية الراي العام ، التي راح ضحيتها مايقارب ال1000 ضحية بين وفاة وأصابه مستديمة بمرض الفشل الكلوي ، او العمي ، نتيجة تعرضهم  للتسمم الكحولي الذي حصل في الاسبوعين الماضيين .

وحسب ما اخبرنا به السيد نزار كعوان ((إن كتلة العدالة والبناء ، في محاولة منها لترسيخ قيم ومبادي التدقيق البرلماني ، قاموا بتوجيه خطاب لمكتب الرئاسة الاسبوع الماضي ، لاستدعاء رئيس الوزراء ، بناء على استياء الكتلة من تعامل الحكومة في قضية ازهاق الارواح، والحكومة لم تتعامل بالمهنية الكافية في هذه المسالة ، فلقد قام رئيس الوزراء بالسفر الي الولايات المتحدة الامريكية ، اما وزير الداخلية فلقد سافر للسعودية ، وكأن القضية لا تهمهم ولا تتوجب بقائهم في البلد ومتابعتها في هذه المرحلة، ولأن المسالة مهمة للغاية وتتعلق بقيمة الانسان والروح البشرية في هذا البلد ، لذلك طالبت كتلة العدالة والبناء با استدعاء الحكومة، لمعرفة اخر ماتوصلت له تحقيقاتهم وإنجازاتهم .

ويتابع نزار كعوان مبينا (( رغم إننا لازلنا في بداية الخطوات الاولي في العمل البرلماني ، ورغم الفوضى وكثرة الاعضاء الراغبين بتقديم تساؤلاتهم لرئيس الوزراء وبقية الوزراء ، إلا أننا تحصلنا على كثير من الأجوبة ، وتحصلنا على التجاوب اللازم وبا الاخص من قبل وزير الصحة الذي قام بتوضيح كل الاجراءات التي تمت للاعتناء بضحايا التسمم الكحولي ، والتدابير المتخذة في هذه الحالة ، وكيف انه في العالم الاخر تصل الوفيات الي نسبة 25% ، بينما نحن وصلت الوفيات لدينا الي نسبة 9%، وهذا دليل سيطرة الوزارة على مقاليد الأزمة ، ولله الحمد.

الاستحسان العام كان طاغيا على اجواء جلسة المسائلة بين المؤتمر الوطني والحكومة، واغلبية الاعضاء أبدو ارتياحهم لسير الجلسة .ومع ذلك فان الامر لم يخلو من بعض الاستياء واستهجان لرئاسة المؤتمر الوطني  وكيفية إدارتها للجلسة ، فحسب ماصرح عضو المؤتمر الوطني السيد – عبد السلام ناصية ، مبينا سبب استهجانه لرئاسة المؤتمر الوطني قائلا :

اننا ككتلة يابلادي حرصنا على طرح مقترح وفكرة عملية لإدارة الجلسة ، ولقائنا برئيس الوزراء وعدد من وزرائه ، فيتقدم من كل كتلة سياسية ثلات او اربع اعضاء يجمعون التساؤلات ويطرحونها على الرئاسة ، ومن كل لجنة يتقدم عضو ويطرح تساؤلات اللجنة .

هذا إذا حصل كان سيعطي فرصة للجميع لتقديم تساؤلاتهم بشكل منظم، ومركز اكثر ، ولكن للأسف حين قدمنا المقترح لرئاسة المؤتمر الوطني تجاهلته ، ولم تقم بعرضه للتصويت نهائيا ، وكانت النتيجة ان الجلسة افتقرت للتركيز والاسئلة أغلبها مشتت، وعرض الاعضاء الكثير من الاسئلة الخاصة التي كان يمكن حلها من خلال اجتماعات الوزراء مع لجان المؤتمر .

وللأسف ان النتيجة كانت الفائدة لم تعم على الجميع ، واجابات الحكومة كانت بشكل عام وغير وافية ، لان التساؤلات كانت عامة وفي غير محلها.

هكذا انتهي اجتماع يوم الاحد برئاسة الوزراء .والحصيلة انها جلسة حاول الطرفين ان يكون فيها متعاون بقدر الإمكان ، ورغم بعض الاسئلة الهجومية الغير مبررة التي وجهت لرئيس الحكومة بشكل أخص ، إلا انه تعامل معها بكل لباقة الدبلوماسي المحنك ، جلسة ممتعة والفصل الاخير فيها للمواطن الليبي الذي كان يشاهد هذه الجلسة على شاشة الوطنية أثناء بثها المباشر.

يجدر بنا الاشارة إن في جلسة يوم الاحد قد تقدم فيها النائب العام الجديد السيد عبد القادر رضوان ، للقسم القانوني بتحمل مسؤلياته امام البرلمان والشعب كنائب عام ، مكان خلفه السابق السيد عبد العزيز الحصائدي ، الذي قدم استقالته قبل أن يقوم المؤتمر الوطني العام بفصله نتيجة ضعفه إداء مهامه ، وهذا حسب تصريحات خاصة من قبل لجنة الهيئات القضائية في المؤتمر الوطني .

اما جلسة يوم الثلاثاء فكأن البند الاهم فيها يتعلق بأدراج مادة جديدة على الاعلان الدستوري لتحصين القوانين التي تمنع البعض من العمل في الوظائف السيادية والعمل السياسي ، والتشريعات المتعلقة بتنظيم واعادة تشكيل الهيئات القضائية ولقد اجل هذا البند، نتيجة عدم وجود النصاب الكافي للتصويت عليه .

ما تسبب في رفعه للجلسات المقبلة ، و استياء العديد من الكتل السياسية بالمؤتمر الوطني والتي تطالب بتحصين العزل السياسي ، فيصبح من يقع عليه الأمر بعزله غير قادر على التوجه للقضاء والمحاكم والطعن في هذا القرار .

ومن الكتل المستاءة من تأجيل التصويت علي هذا الادراج في التعديل الدستوري ، كتلة الوفاء لدم الشهداء ، ولقد قامت هذه الكتلة بتقديم عريضة لرئاسة المؤتمر الوطني ، يطالبون من خلالها بمعاقبة كل عضو مؤتمر يقوم بالتقاعس وعدم حضور الجلسات وبالأخص الجلسات التي مدرج فيها التصويت على قرار ما او تشريع ما .

وفي ذات الجلسة تم عرض كتاب مقدم من 38 عضو مؤتمر بشان رغبتهم في إعادة طرح اسم مرشح لوزارة الشهداء والمفقودين ، السيد علي ابو بكر قدور.

والغريب في الامر انه يتم التصويت علي تنصيب السيد – على ابو بكر قدور – كوزير لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ، ولا يتوفر النصاب للتصويت على نصر التعديل الدستوري المتعلق بمادة تحصين قوانين العزل السياسي !!

رجل أمن يعتدي على جثة فتاة جنسيا في مركز طرابلس الطبي .. والإدارة أخفت تفاصيل الموضوع

ملاحظة : هذا التحقيق نشرته وكالة أنباء التضامن الليبية 

في منتصف الشهر الماضي، قدم اتحاد أطباء طرابلس، قضية للرأي العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، هذه القضية تتعلق بالتحرش الجنسي ومحاولة مواقعة مريضة في غرفة الإنعاش بمركز طرابلس الطبي، مثيرا بذلك قضية إنسانية بالدرجة الأولي ، وقضية جنائية صرفة ، ولكن تفاصيل هذه القضية طمست، وصارت القضية محل تعاطف لبعض الكتاب والناشطين الحقوقيين ، ولا يبدو أن هناك جهات حكومية تحركت ولا وزارة صحة اهتمت.

ولنكون منصفين في البحث وكشف تفاصيل هذه القضية توجهت “وكالة أنباء التضامن” في البداية إلي الجهة التي كشفت وقدمت القصة للرأي العام، أي اتحاد أطباء طرابلس ،من خلال رئيس العلاقات العامة بالاتحاد، فكشف الدكتور – وائل القذافي – ملابسات هذه القضية، قائلا :

شخصيا لا أعمل بمركز طرابلس الطبي لكن من خلال صلتنا وارتباطنا المباشر بمتابعة ما يتعرض له الأطباء وكافة الطواقم الطبية في المستشفيات، تمكنا من رصد هذه القصة وما تعرضت له الضحية من قبل رجل أمن المستشفى، وللأسف إنها قصة محزنة بكل المعايير الإنسانية، والقصة حصلت في مستشفي مركز طرابلس الطبي.

البداية ..

في بداية شهر فبراير دخلت الفتاة والتي كانت تملك من العمر ثمانية عشر عاما، الي المستشفى وهي في حالة غيبوبة جراء نزيف حاد في الدماغ، (( للأسف أسباب دخول الفتاة إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة نتيجة ظروف اجتماعية لايحق لنا أن نصرح بها للإعلام )) ولذلك أحيلت الفتاة إلى غرفة الإنعاش، وبقيت تتنفس من خلال جهاز التنفس الصناعي ، في هذه الإثناء توجه أحد رجال اللجنة الأمنية التي تعمل على تأمين المركز، إلى غرفة الإنعاش حيث الفتاة هناك جثة هامدة، وقام بتعريتها والتحرش بها ومحاولة مواقعتها ، ولطف الله أنه لم يتمكن من استكمال شذوذه ، فتمت مقاطعته من قبل ممرض فليبيني الجنسية، الذي تمكن من التبليغ عنه ، ومنعه من استكمال ممارسة فعلته الشنيعة، وهذا الممرض حاليا لديه إجازة من مركز طرابلس الطبي، وتعمل سفارته على تأمينه وحمايته من بطش رجل الأمن.

ولذلك قمنا بالتوجه لإدارة المستشفي وللجهات ذات الاختصاص ، لمعرفة أخبار التحقيق في هذه القضية، وبشكل شخصي علمنا إن الإدارة قدمت تقريرا من الطب النفسي يثبت أن الجاني غير سليم عقليا !!

ولذلك توجهنا من خلال علاقاتنا الشخصية إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية، ونفت إدارة المستشفى أنها استلمت أي تقرير، أو طلب إحالة للكشف عن رجل الأمن والبث في شأن سلامة قواه العقلية من عدمها، فلا توجد أي أوراق رسمية تتعلق بفتح تحقيق رسمي في هذه القضية، أو أي بيانات تؤكد استمرار التحقيق !! وهكذا طمست إدارة مستشفي الطبي القضية.

صدقاً (والكلام لوائل القذافي) لم نتوجه إلى عائلة الضحية، فعائلة الفتاة المتوفاة ترفض أن يدرج اسم ابنتهم في التحقيق، بحكم أن ملابسات ظروف دخول المريضة المستشفى غامضة (( لنتيجة عوامل اجتماعية ))، واحتراماً لخصوصيتهم، ولحالة الحزن التي يمرون بها تجنبنا التوجه إليهم.

لذلك توجهنا إلى مفتي الديار الليبية – الصادق الغرياني – والذي سمح لنا بأن نتوجه إلى الإعلام ونشر القصة على مسامع العامة ، وتنبيه الرأي العام حول حقيقة ما يحصل في المستشفيات.

توجهنا إلى مكتب رئيس المؤتمر الوطني والذي استلم نائبه مذكرة منا نحن اتحاد أطباء طرابلس، و وجهنا مذكرة للجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني، وحاليا نعمل على تجميع عرائض موقعة من قبل مختلف الطواقم الطبية ، أيضا العديد من رجال الأمن وقع على هذه العرائض ، مؤكدين رفضهم الشديد أن يمثلهم شخص شاذ، في هذه المهنة، ونحن في انتظار أن يبث المؤتمر الوطني في هذه القضية، وأن يطالب الحكومة والنائب العام باتخاذ الإجراءات المطلوبة والحقيقية لاستكمال التحقيق ، وأن يتقدم كل من وزير الصحة ، وإدارة مستشفي طرابلس الطبي ببيان للعامة يوضحون فيه مواقفهم من مثل هذه القضايا الإنسانية التي يتعرض لها المرضى ، وكذلك الأطباء والممرضون في مختلف ليبيا ، فتجاوزات رجال الأمن القيمين على تأمين وحماية المستشفيات ليست بجديدة ونحن نعاني منها منذ عامين ولم يتغير شئ ، بل تطمس كافة القضايا ، وكأنها لم تكن موجودة وإدارات المستشفيات لا تتعامل بمهنية في هذه القضايا ، قضية هذه الفتاة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، ولن نسكت بعد اليوم وسنستمر إلى حين تحقيق العدالة والزج بهذا الشخص الشاذ إلى مكانه الطبيعي ، السجن، لابد من محاصرة المسئولين عن طمس هذه القضية وكشفهم ومحاسبتهم.

وكالة أنباء التضامن

• القضية لها عدة جوانب وأطراف، ولذلك حاولنا متابعة القصة من جانب المؤتمر الوطني ، من خلال الاتصال بلجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني واستيضاح جانبهم من القصة ودورهم ، ولكن للأسف لم يمكننا الحظ من التواصل معهم.

• وفي اتصال سريع مع السيدة – هناء العرفي – نائبة رئيس لجنة الصحة بالمؤتمر الوطني ،صرحت لنا قائلة :

نحن كلجنة دورنا تشريعي ورقابي في كل مايتعلق بمواضيع وزارة الصحة مباشرة، وبالنسبة لواقعة الفتاة التي حاول أحد رجال الأمن مواقعتها، لم نستلم أي مذكرة بهذا الخصوص لا من أهلها ولا من الجهات الطبية، وهذه الواقعة ستتبع مباشرة للقضاء في إثبات التهمة ، كلجنة ليس لنا أي علاقة بمثل هذه المواضيع خاصة، لأنه لم تقدم بخصوصها أي شكوى ولم تحرك من قبل أي جهة معنية بمتابعة مثل هذه الوقائع المؤسفة.

ونابعت العرفي “صدقا بشكل شخصي عملت على التأكد من صحة هذا الموضوع الذي أثير في شبكات التواصل الاجتماعي، وعلمت من أحد الزميلات في لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر ، والتي بحثت في هذا الموضوع مع الجهات الأمنية التي نفت حصول مثل هذه الواقعة في مستشفى مركز طرابلس الطبي”.

• مثل ماسبق وأن أشرت إن هذه القضية لها عدة جوانب، منهم اللجنة الأمنية التي يتبع لها رجل الأمن المجهول الهوية ، أيضا إدارة مركز طرابلس الطبي التي يتهمها اتحاد أطباء طرابلس بالتكتم وتغطية التحقيق لصالح رجل الأمن الجاني ـ وكذلك لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني ، كل هؤلاء الأطراف سنعمل على تغطية القصة من جانبهم، وتقديمها للرأي العام تماماً كما أخبرنا بها أصحابها.

وعلى هذا الأساس التحقيق في هذه القضية الإنسانية لم ينته بعد، ويجدر بنا الإشارة إلى وجود حراك في الشارع الليبي تتصدره المرأة حاليا ، من خلال دعوات مكثفة للتظاهر ومطالبة الجهات الرسمية التحقيق في هذه الواقعة، والتعامل مع التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي بجدية ومهنية من قبل الجهات الحكومية وذات الاختصاص، وسميت هذه الدعوة بيوم كرامة المرأة الليبية، واختير أن تكون في تاريخ 14 مارس .

وكالة أنباء التضامن

تحقيق / عشتار محمد