المؤتمر التائه بين الشط والصحراء ..

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن 2/4/2013

هذا الاسبوع يظل تعديل الاعلان الدستوي فيما يتعلق بتحصين مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية الحدث الابرز للأسبوع الثاني على التوالي ، ولم تحسم مسألته بعد .

فحسب ما صرحت عضوة المؤتمر الوطني ، السيدة ماجدة الفلاح ، أن هناك اتفاقا عام من قبل أغلبية الكتل في المؤتمر الوطني على ماعرضته لجنة التشريعات فيما يتعلق بتعديل الاعلان الدستوري في مواد العزل السياسي والمنع من تولي الوظائف القيادية ، وأيضا تعديل الاعلان الدستوري في مايتعلق بتعين او انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وهذه المسألة فيها توجه عام من جميع الكتل على ان يتم إختيار لجنة الستين من خلال الانتخاب .

ولقد عرضت اللجنة التشريعية لهذا الاسبوع تعديلا فيما يتعلق بمسألة النصاب ، والتي كانت سابقا تستلزم لكي يكتمل النصاب في عملية التصويت وجود 120 عضو مؤتمر ، العرض الحالي الذي قدمته اللجنة التشريعية ، ان يكتمل النصاب بأغلبية الحضور مثال ( 100+ 1 )  وهذه المادة أيضا  أجلت للنقاش والدراسة في الاسبوع القادم .

وتظل مسألة التعديل في الاعلان الدستوري وتحصين مواد العزل السياسي مثار جدل ، ورغم الاتفاق العام من قبل اغلبية الكتل إلا انه لاتزال بعض الكتل متحفظة على تحصين مواد العزل وصياغتها القانونية ، وستعمل هذه الكتل على الاجتماع يوم الخميس فيما بينها للحسم النهائي بالتصويت على التحصين او التحفظ .

*ما مدي قانونية تحصين مواد العزل السياسي وأدراجها في الإعلان الدستوري ؟!، بحيث لا يمكن لمن يقع عليه العزل ان يلتجئ للمحاكم والتظلم لدي القضاء ، ويصبح قانون العزل ، قانونا فوق  قانون ، وفي هذه المسألة يصرح لنا عضو المؤتمر الوطني السيد إبراهيم الغرياني ،شارحاً فيخبرنا :

((من الناحية القانونية نعم هناك تعارض ، ولكن من الجانب السياسي فنحن لابد ان نعمل على حماية الثورة وتحصينها وهذا ما يتطلبه الوضع الحالي ولتجنب ان يعاد صناعة جماهيرية ثانية ، ومسألة العزل لاتعد سابقة فالعديد من الدول اتخدت هذا الاجراء ، و مسالة التحصين لم تتوجه اليها العديد من الدول كون القضاء لديه استقلاليته لديهم , وبحكم انه الجهة المراقبة والفاصل بين الجهة التشريعية والتنفيذية في عملها حتي لا تتغول إحداهما على الأخرى  لضمان الحقوق.

** ولكن هل يعني هذا ان الجهة التشريعية ليس لديها تقه في القضاء الليبي سيد إبراهيم ؟

احيانا الضرورات تبيح المحظورات ، القضاء الليبي كان تحث قبضة رجل واحد لمدة أثنان واربعون سنة ، والقضاء فيه السيء والحسن والعديد من القضاة منهم النزهاء والشرفاء اصحاب كلمة الحق ، ولكن يوجد النوع الاخر  أيضا، ونحن نخشي هذا الجانب ،لأن القضاء الليبي لم يتصدر بنفسه ويعمل على تطهير السلطة القضائية  من الداخل وتشكيل ذاته مجددا و لذلك نتجنب هذه المسألة من خلال تحصين مواد العزل السياسي في الإعلان الدستوري .

·      من جانب اخر في ظرف أقل من أسبوعين يتصدر الحاكم العسكري لمنطقة الجنوب – رمضان البرعصي - ، الاخبار في المؤتمر الوطني ، فمن خلال اجتماعه مع لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني في نهاية الاسبوع الماضي ، مبينا للجنة الدفاع أسباب إيقافه لميزانية المجلس المحلي لمنطقة وادي الآجال ، نتيجة وجود مجلسين محلين اثنين متعارضين في ذات المنطقة ، ولحل هذه المعضلة حسب رأيه ،قرر حل هذين المجلسين ، وتنصيب رئيس مجلس محايد من خلاله ، ويبدو ان الوضع متأزم للغاية في الجنوب ، والحدود لم تقفل بعد ، ورغم عدم مصارحة الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – لوسائل الاعلام عن حقيقة الوضع ، ولكن يتم تداول خبر ، انه في حال استمرار الازمة سيقدم استقالته لوزارة الدفاع عن هذا المنصب ، وللأسف لم نتمكن من التحقق من صحة ما يتوارد فيما يتعلق بتقديم استقالته.

·      قرار فك المجلس المحلي، وإيقاف الميزانية على مجلس منطقة وادي الآجال ، لم يلق الترحيب بين منطقة اهالي الجنوب ، فلقد اعتصم عدد من ممثليهم من حكماء القبائل والناشطين المدنيين ، امام المؤتمر الوطني للمطالبة بإقالة الحاكم العسكري ، موضحين انه لم يهتم بأهم المسائل التي نصب لأجلها  والمتعلقة بحفظ الأمن في المنطقة ، وغلق الحدود ، ومحاربة عصابات المخدرات وتجار السلاح، والدليل على عدم فرضه لقوته العسكرية ، تمكن عصابة مسلحة من اقتحام معسكره ومحاولة اغتياله ولقد نجي منها الحاكم العسكري ، ولكن اغتيل في هذه العملية معاونه العقيد الطيار - موسي العوام -، رحمة الله عليه , مما زاد من استياء اهالي المنطقة من ضعف الحاكم العسكري حسب وصفهم وعدم تمكنه من فرض هيبته العسكرية على العصابات المسلحة ، التي قامت بمحاولة اغتياله في بداية الاسبوع ، وعصابة اخري تقوم بسرقة منظومة التعليم الخاصة بالمنطقة  مما ادي لإيقاف العملية التعليمية في المنطقة!!

·      ولقد ذكرت عضوة المؤتمر الوطني – مني بالقاسم كوكلة –   وهي  عضوة لجنة الدفاع ، أن اللجنة مستاءة للغاية من عمل الحاكم العسكري – رمضان البرعصي – وعدم اهتمامه بالجانب العسكري في المنطقة وحفظ أمنها ، وخروجه عن دوره الرئيسي واهتمامه بالجانب الإداري وإيقاف ميزانية المجلس المحلي لمنطقة الاجال ، وأبدت خوفها من الاستيقاظ يوماً فتجد الجنوب الليبي بنفطه وموارده الاقتصادية  قد بيع للأجندات الخارجية ، ولقد اتهمته بعدم تفعيل الجيش الليبي ، وإبقائه على الجيش غير الليبي في السلطة المتمثل في – لواء المغاوير – الذي حارب ضمن كتائب القذافي أثناء حرب التحرير، وأن الحاكم العسكري سيستدعي عما قريب للمساءلة أمام المؤتمر الوطني ، وقد تتم إقالته من وظيفته كحاكم.

للأسف تبادلات خطيرة للتهم ، مقابل صمت الطرف الاخر المتمثل في الحاكم العسكري للجنوب – رمضان البرعصي - ، وقد تشهد بداية الاسبوع المقبل أحداثا جديدة تتعلق  بهذا الشأن وقد تكون فاصلة ، فهل يتقدم الحاكم العسكري باستقالته  ويستبق الاحداث ؟! أم تنجح ضغوط أهل الجنوب على المؤتمر الوطني ، ويقوم الاخير بإقالة الحاكم العسكري من منصبه ؟! كل هذا قد نجد له إجابات مع الاسبوع القادم ، بأذن الله.

بتاريخ 26/3/2013 كعوان للبلاد الآن .. الكتلة استدعت الحكومة لسؤالها عن ضحايا التسمم الكحولي

ملاحظة : تقرير اسبوعي ينشر في صحيفة البلاد الآن الليبية .

أسبوع ملي بالحماسة على الصعيد السياسي ، فلم يخيب رئيس الوزراء السيد – علي زيدان – التوقعات ، بل كان في الموعد ، حاضرا برفقته كل من وزير الداخلية ،والاقتصاد ،والصحة، والنفط أيضا ، جميعهم جاهز للرد علي استفسارات اعضاء المؤتمر الوطني ، يوم الأحد الماضي أثناء الجلسة الصباحية .

وحسب تصريحات عضو المؤتمر الوطني ورئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر السيد – نزار كعوان -  لصحيفة البلاد الأن (( فأن استدعاء رئاسة الوزراء ، جاءت  بناء على طلب من كتلة العدالة والبناء ، باستدعاء ممثلي الحكومة للاستفسار  والاستجواب ، بالأخص فيما يتعلق بقضية الراي العام ، التي راح ضحيتها مايقارب ال1000 ضحية بين وفاة وأصابه مستديمة بمرض الفشل الكلوي ، او العمي ، نتيجة تعرضهم  للتسمم الكحولي الذي حصل في الاسبوعين الماضيين .

وحسب ما اخبرنا به السيد نزار كعوان ((إن كتلة العدالة والبناء ، في محاولة منها لترسيخ قيم ومبادي التدقيق البرلماني ، قاموا بتوجيه خطاب لمكتب الرئاسة الاسبوع الماضي ، لاستدعاء رئيس الوزراء ، بناء على استياء الكتلة من تعامل الحكومة في قضية ازهاق الارواح، والحكومة لم تتعامل بالمهنية الكافية في هذه المسالة ، فلقد قام رئيس الوزراء بالسفر الي الولايات المتحدة الامريكية ، اما وزير الداخلية فلقد سافر للسعودية ، وكأن القضية لا تهمهم ولا تتوجب بقائهم في البلد ومتابعتها في هذه المرحلة، ولأن المسالة مهمة للغاية وتتعلق بقيمة الانسان والروح البشرية في هذا البلد ، لذلك طالبت كتلة العدالة والبناء با استدعاء الحكومة، لمعرفة اخر ماتوصلت له تحقيقاتهم وإنجازاتهم .

ويتابع نزار كعوان مبينا (( رغم إننا لازلنا في بداية الخطوات الاولي في العمل البرلماني ، ورغم الفوضى وكثرة الاعضاء الراغبين بتقديم تساؤلاتهم لرئيس الوزراء وبقية الوزراء ، إلا أننا تحصلنا على كثير من الأجوبة ، وتحصلنا على التجاوب اللازم وبا الاخص من قبل وزير الصحة الذي قام بتوضيح كل الاجراءات التي تمت للاعتناء بضحايا التسمم الكحولي ، والتدابير المتخذة في هذه الحالة ، وكيف انه في العالم الاخر تصل الوفيات الي نسبة 25% ، بينما نحن وصلت الوفيات لدينا الي نسبة 9%، وهذا دليل سيطرة الوزارة على مقاليد الأزمة ، ولله الحمد.

الاستحسان العام كان طاغيا على اجواء جلسة المسائلة بين المؤتمر الوطني والحكومة، واغلبية الاعضاء أبدو ارتياحهم لسير الجلسة .ومع ذلك فان الامر لم يخلو من بعض الاستياء واستهجان لرئاسة المؤتمر الوطني  وكيفية إدارتها للجلسة ، فحسب ماصرح عضو المؤتمر الوطني السيد – عبد السلام ناصية ، مبينا سبب استهجانه لرئاسة المؤتمر الوطني قائلا :

اننا ككتلة يابلادي حرصنا على طرح مقترح وفكرة عملية لإدارة الجلسة ، ولقائنا برئيس الوزراء وعدد من وزرائه ، فيتقدم من كل كتلة سياسية ثلات او اربع اعضاء يجمعون التساؤلات ويطرحونها على الرئاسة ، ومن كل لجنة يتقدم عضو ويطرح تساؤلات اللجنة .

هذا إذا حصل كان سيعطي فرصة للجميع لتقديم تساؤلاتهم بشكل منظم، ومركز اكثر ، ولكن للأسف حين قدمنا المقترح لرئاسة المؤتمر الوطني تجاهلته ، ولم تقم بعرضه للتصويت نهائيا ، وكانت النتيجة ان الجلسة افتقرت للتركيز والاسئلة أغلبها مشتت، وعرض الاعضاء الكثير من الاسئلة الخاصة التي كان يمكن حلها من خلال اجتماعات الوزراء مع لجان المؤتمر .

وللأسف ان النتيجة كانت الفائدة لم تعم على الجميع ، واجابات الحكومة كانت بشكل عام وغير وافية ، لان التساؤلات كانت عامة وفي غير محلها.

هكذا انتهي اجتماع يوم الاحد برئاسة الوزراء .والحصيلة انها جلسة حاول الطرفين ان يكون فيها متعاون بقدر الإمكان ، ورغم بعض الاسئلة الهجومية الغير مبررة التي وجهت لرئيس الحكومة بشكل أخص ، إلا انه تعامل معها بكل لباقة الدبلوماسي المحنك ، جلسة ممتعة والفصل الاخير فيها للمواطن الليبي الذي كان يشاهد هذه الجلسة على شاشة الوطنية أثناء بثها المباشر.

يجدر بنا الاشارة إن في جلسة يوم الاحد قد تقدم فيها النائب العام الجديد السيد عبد القادر رضوان ، للقسم القانوني بتحمل مسؤلياته امام البرلمان والشعب كنائب عام ، مكان خلفه السابق السيد عبد العزيز الحصائدي ، الذي قدم استقالته قبل أن يقوم المؤتمر الوطني العام بفصله نتيجة ضعفه إداء مهامه ، وهذا حسب تصريحات خاصة من قبل لجنة الهيئات القضائية في المؤتمر الوطني .

اما جلسة يوم الثلاثاء فكأن البند الاهم فيها يتعلق بأدراج مادة جديدة على الاعلان الدستوري لتحصين القوانين التي تمنع البعض من العمل في الوظائف السيادية والعمل السياسي ، والتشريعات المتعلقة بتنظيم واعادة تشكيل الهيئات القضائية ولقد اجل هذا البند، نتيجة عدم وجود النصاب الكافي للتصويت عليه .

ما تسبب في رفعه للجلسات المقبلة ، و استياء العديد من الكتل السياسية بالمؤتمر الوطني والتي تطالب بتحصين العزل السياسي ، فيصبح من يقع عليه الأمر بعزله غير قادر على التوجه للقضاء والمحاكم والطعن في هذا القرار .

ومن الكتل المستاءة من تأجيل التصويت علي هذا الادراج في التعديل الدستوري ، كتلة الوفاء لدم الشهداء ، ولقد قامت هذه الكتلة بتقديم عريضة لرئاسة المؤتمر الوطني ، يطالبون من خلالها بمعاقبة كل عضو مؤتمر يقوم بالتقاعس وعدم حضور الجلسات وبالأخص الجلسات التي مدرج فيها التصويت على قرار ما او تشريع ما .

وفي ذات الجلسة تم عرض كتاب مقدم من 38 عضو مؤتمر بشان رغبتهم في إعادة طرح اسم مرشح لوزارة الشهداء والمفقودين ، السيد علي ابو بكر قدور.

والغريب في الامر انه يتم التصويت علي تنصيب السيد – على ابو بكر قدور – كوزير لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ، ولا يتوفر النصاب للتصويت على نصر التعديل الدستوري المتعلق بمادة تحصين قوانين العزل السياسي !!